مليونير أردني وهو بالمناسبة صاحب مول شهير، قام بالايعاز الى نجله المفوض القانوني باسم المول والشركة المالكة له بمقاضاة صاحب أو أحد الشركاء الرئيسين المالكين لسلسلة محلات تجزئة، يعاني من تعثر أو تعسر على خلفية جرائم مفترضة لها علاقة بالسرقة واساءة الأمانة والتزوير واستعمال مزور في أوراق خاصة.
المدعي العام أحال ملف هذه القضية الى محكمة الصلح، التي قررت وقف السير بها لحين الفصل في دعوة متقابلة اخرى على علاقة بالدعوة الأولى وتتعلق باصدار شيكات لا يقابلها رصيد.. الطرف المتضرر من قرار المحكمة قام بالطعن بهذا الاجراء وحصل على قرار يقضي بضرورة السير باجراءات الدعوة، والتي ستكون في حال صدور قرار حديث الرأي العام، باعتبار أن المشتكى عليه والمشتكي أصحاب مولات تقدر قيمتها الاسمية والسوقية بعشرات الملاييين من الدنانير.
اذن، فالننتظر قرار المحكمة النهائي والقطعي لنعرف النتيجة التي وبالتأكيد ستعني أن أحدهم ونقصد الخصوم سيدخل السجن لا محالة.
