كُسر التردد أخيرا فلدينا الآن رأي آخر في إجراءات خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية , غير رأي لجنة التحقيق النيابية الذي تسيد المشهد وشغل الرأي العام طيلة أشهر ثلاثة مضت .
سيحتاج التقرير الذي عرضه رئيس الوزراء السابق معروف البخيت وعدد من الوزراء المعنيين لأن يأخذ وقتا كافيا من القراءة المتأنية , قبل الوقوع مجددا في فخ الأحكام المسبقة والتصريحات المعاكسة الواقعي منها والمثير , وسنحتاج لأن نستبدل الصخب بالهدوء كي تأخذ الحقيقة مكانها في مقارنة علمية بين تقرير اللجنة النيابية وتقرير الرد عليه والذي حمل عنوان الدفاع عن الحقيقة .
التقريران الآن بحوزة الرأي العام , لكنهما كذلك سيكونان بحوزة التاريخ والأجيال , التي سيهمها أن تقرأ بحيادية مرحلة مهمة في تاريخ الأردن المعاصر , ساد فيها الجدل , والصخب ربما بأكثر مما شهدت مساحة لحوار يرمي الى تقييم موضوعي للسياسات الإقتصادية , يقود الى تصويب العثرات إن وجدت ويبني على الإنجازات وهي كثيرة .
من حق اللجنة النيابية ومجلس النواب المحترم الدخول الى تفاصيل إتفاقيات الخصخصة للوصول الى الحقيقة , ومن حق المسؤولين الذين نفذوا او شهدوا هذه الإتفاقيات كسر حاجز التردد و الإفصاح عن المعلومات لإبراز الحقيقة من وجهة نظرهم والحكم على ذلك متروك للرأي العام الذي يستحق أن يحصل على المعلومات وأن نناقشها بهدوء ودون مواقف مسبقة .
لن نخوض في تفاصيل التقرير فقد عرض وهو مؤلف من أربعة أجزاء , يتناول الأول عرضا لبرنامج التخاصية وأهدافها أما الثاني فيتضمن نقضا لمضامين تقرير اللجنة النيابية فنيا وماليا وإجرائيا أما الثالث فهو ينقض التقرير من الناحية القانونية فيما خصص الرابع للملاحق والمرفقات وهي عبارة عن وثائق ومحاضر يقول التقرير الدفاعي ان اللجنة النيابية أغفلتها كاملة في تقريرها رغم أنها كانت بحوزتها .
أهمية الرد تأتي في أنها تكريس لوجود رأي اخر , وسنحتاج الى تكريس هذا النهج لتوضيح المواقف حيال كثير من الملفات المثارة حاليا , لتكوين رأي صائب مبني على نظرة فاحصة ومحايدة وموضوعية لكل ما يثار .
التقرير أجاب على أسئلة ملكية بروناي للأسهم المباعة , وهي المسألة التي أثارت الكثير من الجدل والكثير من الشكوك , التي غذت شائعات كانت أكثر إيلاما وإيذاء وأجاب على جدلية الإمتياز والإحتكارية , وعن سعر البيع والقيمة العادلة , وأسباب ارتفاع سعر السهم بعد مضي عام ونصف على الخصخصة و السيولة التي كانت على شكل نقد في صندوق الشركة وعدم توزيع الأرباح قبل البيع , لكن الأهم في كل ما سبق هو أن التقرير دافع عن إجراءات كل الحكومات التي تداخلت في صفقة البيع منذ بدأت , وهو دفاع عن الإدارة الأردنية عبر كل عهودها .
