خاص

في ظل سعي الحكومة للحد من مشكلة البطالة، قرارات متخبطة وغير مرضية أقرت بها أمانة عمان اليوم لترشيق الجهاز الإداري في الأمانة بناء على خطة التطوير الإداري.

حيث لم يرحب موظفو الأمانة بالقرار الذي وصفوه "بالتطفيش" معتبرين أن كل ما يحملونه من آمال حول توفير المال لمستقبل أبنائهم قد ذهب مع الريح، فمنهم من يتكبد على عاتقه دراسة ابنه الجامعية، وآخر لديه أقساط البيت الذي يأويه وأبنائه، وآخرين لديهم من الالتزامات ما يحتاج إلى دخلهم الوظيفي لا التقاعدي.

من جهته، علق أحد الموظفين (والذي طلب عدم ذكر اسمه) على القرار بصوت مذبوح وعروق رقبته نافرة، قائلاً إن الشباب في عمر العشرينات وحديثي التخرج لا توجد لهم فرص للعمل في وقتنا الحالي، وأنا أبلغ الواحد والأربعين من العمر "مين بده يشغلني؟"

فيما أكد البعض، وهم بالمناسبة الغالبية، أن التعميم الذي يحاول الأمين تغليفه بالترغيب والسلفان اللامع المالي ضار أكثر من أنه نافع لأنه يدمر الأحلام ويضع حداً للأيام ويقتل الحروف بالكلام.

مطالبين الأمين، الذين يعرفون نواياه، بإنعاش الجهاز الإداري في أمانة عمان بدلاً من طردهم والتخلص منهم وإخراجهم من بيتهم الوظيفي، بأن يعمل على تطوير مهاراتهم وتفعيل خبراتهم ومراقبة إنجازاتهم. فهذا ما يرشق الإدارة وليس التخفيف من الحمولة الزائدة، باعتبار أن الأمانة إن أرادت ترشيق وإنعاش لياقتها البدنية فعليها التخلص من المدراء التنفيذيين للدوائر، والذين بقوا على رؤوس عملهم منذ سنوات طويلة دون أن يعمل أحد على زحزحتهم وخلخلة مواقعهم المدعومين بها بالثقل النيابي وأحياناً العشائري.

فهؤلاء هم من يعيقون العمل بعد سنوات طويلة لم يقدموا بها شيئاً، وليس الموظف "المسخم" البسيط المصنف أو حتى غير المصنف! والذي يتمسك بوظيفته بأيديه وأسنان، ولم يستطع الأمين أو رئاسة الوزراء إغرائه بحفنة من الدنانير ستنتهي بدفع أقساط متراكمة.

عدا عن أن هذه السياسة تؤكد أن الحكومة، ورئيسها الذي دعم القرار، سيعملان على زيادة نسبة البطالة من المتكدسين في الشوارع والمنازل.

حيث كان الأجدر بالرئيس والأمين أن يتخلصوا من العجزة "والختيارية" أصحاب المناصب الأخرى والذين يجب أن يبدأ بهم الترشيق الإداري، وليس بموظفين أمضوا يومهم بالبكاء والعويل بسبب من يشهر سيفه بقطع أعناقهم وأرزاقهم.

ليكون السؤال المهم: هل سيسهم هذا القرار في تفشي البطالة وزيادة معدلها بعد إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد علماً أن ظاهرة البطالة أحد التحديات الاقتصادية المهمة التي تواجه الأردن؟ وأين هي سياسات التوظيف وتشجيع الاستثمار التي لها دور حاسم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة؟