وانتقد نتنياهو الابن المحكمة وكتب على منصة "إكس" اليوم الاثنين قائلا "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟".
وأضاف "لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء بأنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في 7 أكتوبر؟".
كما اتهم المحكمة نفسها بقوله "لجنة التحقيق على الرغم من اسمها المنمق يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وبالتالي يتم استخدامها كلجنة تستر لليسار"، في إشارة إلى معارضي حكومة والده.
ويأتي هذا الاتهام بعد أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية وقف تحقيق يجريه مراقب الدولة متانياهو إنجلمان في "إخفاقات 7 أكتوبر الماضي" إلى حين عقد المحكمة جلسة استماع في يوليو/تموز المقبل.
وكان تحقيق إنجلمان مثيرا للجدل منذ أن أعلن عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقدمت مجموعات "مراقبة الحكم الرشيد" التماسا إلى المحكمة ضد مبادرة مراقب الدولة بحجة أنها ليست من اختصاصه وستضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.
وفي الأشهر الماضية أعلن قادة كبار بأجهزة الأمن والمخابرات وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحملهم المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، في حين يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية عن هجمات حماس.
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، خاصة القضاء على حماس واستعادة المحتجزين من القطاع.
ويرفض نتنياهو دعوات المعارضة واحتجاجات شعبية إلى إجراء انتخابات مبكرة بزعم أن من شأنها "شل الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، أغلبهم أطفال.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
