ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وجّه باقتطاع 130 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة لصالح 28 عائلة إسرائيلية.

بحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن سموتريتش بهذا القرار يفتح "قناة خصبة" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، حيث إنه من المتوقع أن يقدم المزيد من الإسرائيليين دعاوى للحصول على أموال من مستحقات المقاصة.

كانت المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرارات بتحويل مبالغ من المقاصة إلى إسرائيليين، بزعم تضررهم من العمليات المسلحة الفلسطينية، فيما سنّ الكنيست قوانين تسمح بذلك.

المؤسسة الأمنية بإسرائيل تخشى من زعزعة استقرار السلطة

بحسب الصحيفة، فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل عارضت هذه القوانين، خشية من تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية، خاصة أن قسماً من المقاصة المصادرة تدفع كرواتب للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.

واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قرر سموتريتش حجز مبلغ 270 مليون شيكل (74 مليون دولار)، شهرياً من أموال المقاصة، وهو المبلغ الذي تحوله السلطة الفلسطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة في غزة.

وبسبب احتجاز أموال المقاصة، فإن السلطة الفلسطينية تجد صعوبة كبيرة في دفع رواتب الموظفين، ففي مايو/أيار الماضي، صرفت 50% من رواتب مارس/أذار الماضي، كما أعلنت مؤخراً صرف 50% من رواتب أبريل/نيسان.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

ويصل إجمالي الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار، ما يعادل تقريبا 50% من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25% من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.