كما كان متوقعاً، نفذ بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، ورئيس حزب معسكر الدولة تهديداته، واستقال الأحد 9 يونيو/حزيران من حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها عقب اندلاع العدوان على غزة.

استقالة غانتس دفعت الإسرائيليين لإطلاق سلسلة أوصاف عليها بين كونها "قنبلة، أو زلزالاً، أو تسونامي"، ألقي في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولن تقتصر عليه فقط، بل ستمتد آثارها وتبعاتها إلى الساحة الفلسطينية بالتأكيد التي تابعت الحدث عن كثب، واعتبرته شأناً فلسطينياً، كما أنه شأن إسرائيلي أيضاً.

تنفيذ الإنذار وفشل الإغراء

لا يختلف إسرائيليان على أن استقالة غانتس، التي تلتها استقالة الجنرال غادي آيزنكوت، جاءت بعد ثلاثة أسابيع على الإنذار الذي أعلنه أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن شأنها زيادة التصدّع داخل الحكومة.

لم يكن غريباً أن يستجدي نتنياهو غانتس حتى اللحظات الأخيرة للعدول عن رأيه، ومحاولة استرضائه للبقاء بجانبه، بهدف عدم ظهوره يقود الحكومة لوحده أمام الرأي العام الاسرائيلي والعالم، الأمر الذي سيؤكد أنه يريد استمرار الحرب في غزة لأهدافه الشخصية، وليس الخاصة بأمن الدولة.

ويدرك الإسرائيليون أن نتنياهو كان يعتبر وجود غانتس بجانبه مثل "ورقة التوت" التي تستر تحالفه المشين مع شركائه المتطرفين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، اللذين شكلا له صداعاً مزمناً مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، وتسبّبا له بإشكاليات سياسية ودبلوماسية وأمنية، لم ينقذه منها سوى غانتس الذي كان يرى فيه نتنياهو مفتاحاً لحل كل مشاكله الخارجية.

اليوم يظهر نتنياهو بعد استقالة غانتس وحيداً مع هذين الشريكين، مدركاً تماماً أن ذلك سيزيد من خلافات الحكومة الداخلية، ويمنح بعض وزراء الليكود المعارضين لهما مزيداً من رفع الصوت عالياً في وجه رئيسهم على عدم التخلي عما يمكن تسميته "المعسكر الوطني" الذي يضم بجانب غانتس، زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، والاكتفاء بهذين الشريكين اللذين يضرّان أكثر مما ينفعان.

غالانت يتربّص بنتنياهو

هذا يفسح المجال أمام الحديث عن وزير الحرب يوآف غالانت، وهو الجنرال الذي ينسجم أكثر من غانتس أكثر من رئيسه نتنياهو، ولا ينكر الاثنان أن بينهما من الخلافات الشخصية والحزبية والأمنية ما يجعل استمرارهما معاً في غياب غانتس أمراً بالغ الصعوبة.

ويعتبر غالانت في منصبه الجندي الأول في الدولة، ومشاوراته الدائمة مع ضباطه وجنرالاته في هيئة الأركان العامة تكشف له الكثير من تحفظاتهم على أداء الحكومة، وإمعانها في توريط الجيش في وحل غزة، فقط لإرضاء شركاء نتنياهو، وحفاظاً على مصالحه الشخصية والحزبية.

وبدا لافتاً أن غانتس في خطابه خاطب غالانت بضرورة أن يقوم بالخطوة الصحيحة، وهو تلميح يقترب من التصريح بالانسحاب من الحكومة، والقفز من سفينة توشك أن تغرق.

واللافت الأكثر أنه بعد مرور قرابة يوم كامل لم يصدر عن غالانت أي تعقيب حول استقالة غانتس، ولعل صمته الذي جاء مناقضاً لسيل التعليقات التي خرجت عن كل أقطاب الحلبة الحزبية، يثير أكثر، ويفسح المجال لمزيد من التكهنات حول نواياه المستقبلية الكفيلة بزعزعة الكرسي الذي يجلس عليه نتنياهو.

عديدة هيخياراتغالانت، الندّ الأبرز لنتنياهو، بعد استقالة غانتس، أسرعها للتفكير هو الانشقاق عن الليكود، وأخذ معه عدة وزراء أو أعضاء كنيست، مما يفقد رئيسه الأغلبية البرلمانية المتوفرة حالياً بـ64 مقعداً من أصل 120.

وبالتالي تصبح الدعوة لانتخابات مبكرة، وحلّ الكنيست، هو الطريق الأكثر ترجيحاً، رغم أن ذلك لا يبدو في متناول اليد، فقد دأب نتنياهو على اللعب على تناقضات وزرائه، والحيلولة دون نجاح أي منهم في إحداث تكتلات أو جيوب داخل الحزب بعيداً عنه.

خيار آخر يتمثل بتشكيله داخل مجلس الحرب أو الحكومة الموسعة "الكابينت"، ما يشبه لوبي ضاغطاً يقوده مع قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية، للتسريع بإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس، ولو بثمن وقف مؤقت للحرب في غزة.

هذا التوجه يحظى بموافقة قائد الجيش هآرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام- الشاباك، رونين بار، ورئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع، وإن استطاع فسوف يستقطب رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، فسيبدو نتنياهو وحيداً وحيداً، مما سيزيد عليه الأعباء الداخلية، ويصعّب تمرير مخططاته الخاصة بحرب غزة التي يريدها حتى إشعار آخر، وبدون توقف.

جديد غالانت في الساعات الأخيرة أنه سيصوّت ضد قانون التجنيد الذي سيطرح على الكنيست اليوم، مما سيجعل مستقبل الحكومة في مهبّ الريح، حيث لوّح عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي بإمكانية عدم التصويت لصالحه، وقد أعلن أنه كقائد للمؤسسة العسكرية يصعب عليه إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في وقت يحتاج فيه الجيش لكل جندي للقتال في غزة، وهو بذلك يعلن تحدّياً علنياً أمام نتنياهو.

حزب شاس قد ينضمّ إلى غانتس

خلال الرصد الذي قام به "عربي بوست" للمواقف الإسرائيلية الصادرة عن الحلبة السياسية والحزبية عقب استقالة غانتس، ظهر أنموقفحزب شاس الديني برئاسة الحاخام أرييه درعي، مرناً وليّناً، مكتفياً بالإعراب عن أسفه لهذه الخطوة، وهو في هذه الحالة يضع قدماً في الحكومة وأخرى في المعارضة.

صحيح أن شاس حزب ديني، لكنه لا يتبنى المواقف السياسية الفاشية التي يرفعها باقي المتدينين في حكومة نتنياهو، مثلالصهيونيةالدينية بزعامة سموتريتش، والعصبة اليهودية بقيادة ابن غفير، مما "قد" يجعله قريباً من غانتس ولابيد بدرجة لا تقل عن قربه من نتنياهو، وهنا مربط الفرس، فهل يفعلها شاس ويقفز من هذه السفينة الغارقة؟

ولم يتردد شاس قبل أيام بالإعلان عن موافقته على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول صفقة التبادل مع حماس، وهو موقف لم يلق استحساناً من نتنياهو الذي دأب أمام العالم بالتذرع بائتلافه اليميني الذي يرفض أي وقف للحرب مع حماس، مما جعل موقف شاس حينها خرقاً لهذا الادعاء، ودحضاً لهذه الذريعة.

في الوقت ذاته، لا يخفي شاس أن وجوده في هذه الحكومة ليس بالضرورة انسجاماً مع مواقفها السياسية اليمينية، بقدر ما هو تحقيقاً لرغبات الحزب بدعم المدارس الدينية، والحصول على مزيد من الموازنات المالية.

ومن باب التذكير فقط فإن درعي ذاته، هو الذي أيّد توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين في 1993 حين كان في حكومة إسحاق رابين، فهل يعيد التاريخ نفسه، وينضم شاس إلى غانتس مقابل وعود بمنحه حقائب الداخلية والتعليم التي دأب هذا الحزب الديني على الحصول عليها في معظم الحكومات التي شارك فيها.

هاليفي ونتنياهو

ما من شكّ أن إحدى التبعات المتوقعة لاستقالة غانتس ستكون في ميدان المعركة، التي لا يخفي نتنياهو تدخلاته التفصيلية فيها، بل تفاصيل التفاصيل، دون أن يترك أمام قائد الجيش ووزير الحرب فرصة لاتخاذ قرارات ميدانية تخصّها بمعزل عنه، ولعل أكبر مثال على ذلك توبيخه لغالانت مؤخراً بسبب اجتماع عقده مع قادة الجيش حول اليوم التالي في غزة، دون التشاور معه.

وتجدر الإشارة الهامة إلى أن هاليفي ابن المؤسسة العسكرية، يجد انسجاماً أكثر مع غالانت وغانتس وآيزنكوت، أكثر بكثير من نتنياهو الذي يُقحم الجيش بخلافاته الحزبية الداخلية، ويحاول تجنيده للتأثير على توجهات الحكومة الخاصة بحرب غزة، وإفشال مقترحات صفقة التبادل مع حماس.

هذا الأمر سيمنح استقالة غانتس مزيداً من التباعد بين هاليفي ونتنياهو، لأنه سيشعر نفسه وحيداً أمام "تسلّط" الأخير، في ظل غياب الكوابح التي شكّلها وجود غانتس في مجلس الحرب بالذات.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن تزداد الهجمات على هاليفي من قبل شركاء نتنياهو، واتهامه بالفشل والإخفاق أمام حماس، وقد ناقش "عربي بوست" في تقرير سابق جانباً من هذه الضغوط التي يتعرض لها قائد الجيش الذي يعتقد أن رئيس الحكومة قد يكون معنياً بها في محاولة منه لتثبيت فشل السابع من أكتوبر في المؤسسة العسكرية فقط، والعمل على تبرئة ساحة المستوى السياسي منه.

في ذات السياق، فقد تزامنت استقالة غانتس مع استقالة مشابهة لقائد فرقة غزة في جيش الاحتلال العميد آفي روزنفيلد إقراراً منه بفشله في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

هذا الأمر الذي قد يفسح المجال لـ"أحجار الدومينو" بأن تتدحرج من خلال استقالات مماثلة قد يقدم عليها ضباط وجنرالات آخرون في هذه الآونة، الأمر الذي سيزيد الضغط على نتنياهو، الذي لن يكون مرحّباً بكثرة المنسحبين من حوله، وبقائه وحيداً.

والخشية لدى نتنياهو أن يلحق هاليفي ذاته بغانتس في الاستقالة، في حال تزايد مسلسل الإهانات ضده من شركاء نتنياهو، دون حماية أو تغطية منه، مما يعني أن نكون أمام مشهد دراماتيكي غير مسبوق.

مطلب الجماهير.. استقالة الحكومة

منذ عشرات الأسابيع تشهد الميادين الإسرائيلية العامة مظاهرات أسبوعية حاشدة باتجاه إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس، وقد أخذت هذه الاحتجاجات بعضاً من الأشكال الخشنة، والاشتباكات مع أفراد الشرطة، وعراك بالأيدي مع عناصر اليمين.

لكنها اليوم، وبعد استقالة غانتس ستأخذ طابعاً آخر مختلفاً تماماً، على رأسها تغير شعارها المركزي، واستبداله من "إبرام صفقة تبادل" إلى "إسقاط الحكومة"، و"إجراء انتخابات مبكرة".

صحيح أن نتنياهو يحوز على أغلبية برلمانية مريحة تمكّنه من السير قدماً في برنامج حكومته، لكن المتظاهرين بدأوا فور استقالة غانتس بالذهاب الى بيوت الوزراء وأعضاء الكنيست، لمخاطبتهم واحداً واحداً، وتطالبهم بترك الحكومة، وعدم إفساح المجال أمام نتنياهو للتلاعب بمصير الدولة لاعتباراته الشخصية ومصالحه الحزبية، مما يفسح المجال لطرح سؤال مشروع حول مدى قدرة هؤلاء الوزراء والأعضاء على الصمود أمام هذه الضغوط الشعبية والجماهيرية.

في الوقت ذاته، فإن استقالة غانتس كفيلة بصبّ مزيد من الزيت على نار التوتر المتصاعد أساساٌ في المشهد السياسي الإسرائيلي من خلال انضمام مزيد من الكتل والنقابات والتكتلات الى المظاهرات، لاسيما الهستدروت، وهو الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، ويسيطر على ربع الناتج القومي في الدولة، وفي حال قرر الانضمام لهذه التظاهرات فنحن أمام مشهد انقلاب شبه متكامل الأركان، تكمن شكوك كبيرة في قدرة حكومة نتنياهو على الوقوف أمامه.

هذا التوسع في المظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو، وإمكانية قرب نجاحها، قد تدفع إلى إمكانية أن تشهد اسرائيل اغتيالاً سياسياً جديداً على غرار اغتيال رابين في 1995، عقب توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، لاسيما من قبل عناصر اليمين الذين قد يعتبرون خطوة غانتس مقدمة لحرمانهم من البقاء في الحكم، من خلال إسقاط الحكومة، وعودة تيار المركز والوسط إلى المشهد السياسي.

ولعل ما عمّمه يائير، نجل نتنياهو قبل أيام من شريط فيديو يدعو للتمرد على وزير الحرب وقائد الجيش مقدمة لحالة الشحن والتوتر التي تشهدها الساحة الإسرائيلية.

فاليمين الفاشي الحاكم اليوم يعلم تماماً أن إسقاط الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة، تحمل ترجيحات كبيرة بألا يعود من جديد لواجهة المشهد السياسي، الأمر الذي يعني تبخّر مخططاته بالمضي قدماً في تحويل إسرائيل إلى دولة يهودية دينية بالكامل، محكومة بشريعة التوراة، ولا مكان فيها سوى اليهود المتدينين والمستوطنين، وليس اليهود فقط.

مع العلم أن الشرطة الإسرائيلية رصدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً "مُقلقاً" في معدلات التحريض على القتل الواردة في منشورات شبكات التواصل الاجتماعي، واتهام قادة المعارضة الإسرائيلية بخدمة أهداف حماس، وهو ما وصفوا به استقالة غانتس.

هذا الأمر يعبّد الطريق أمام أحد عناصر اليمين لاغتيال أحد قادة المعارضة، قد يكون الأخير أحدهم، من أجل خلط الأوراق، وإرباك المشهد السياسي، وقطع الطريق على أي فرصة لإسقاط حكومة اليمين.

استقالة غانتس تسّرع باستعراض بدائل نتنياهو

صحيح أن الائتلاف الحالي يشكل لنتنياهو نموذجًا مفضّلاً لتمرير ما يريد من قوانين وقرارات، فضلاً عن انسجامه الأيديولوجي والشخصي، لكن استقالة غانتس قد تفرض عليه خيارات كان في غنى عنها، أو اعتقد أنه كذلك، للحيلولة دون تزايد الدعوات لحلّ الكنيست، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

لاسيما مع ضغوط المعارضة المكثفة لعرض مقترحات بحجب الثقة أمام البرلمان، وكل ما من شأنه أن يمنع الوصول لهذه المرحلة قد يبدو خياراً قائما لدى نتنياهو الذي أتقن على الدوام سياسة "تدوير الزوايا" و"اللعب بالبيضة والحجر".

مع العلم أن حلّ الكنيست، وإجراء انتخابات مبكرة، قد تقضي على تطلعات نتنياهو السياسية بالبقاء رئيساً للحكومة، في ظل ما تمنحه استطلاعات الرأي لخصمه غانتس من أفضلية عليه، وتفوّق على فرصه بتشكيل الحكومة القادمة، وهذا يعني بالضرورة العودة من جديد للتحقيقات القضائية ضده بتهم الفساد، وإمكانية أن يقضي ما تبقى من عمره خلف القضبان.

من الاحتمالات التي قد يفكر بها نتنياهو عقب استقالة غانتس تشكيل حكومة صهيونية موسعة، تضم كل أحزاب اليمين "العلماني والوسط"، بمعزل عن كل الأحزاب الدينية، بما يشكل له شبكة أمان برلمانية مستقرة تقترب من 76 عضواً، وهي أقرب لنموذج حكومات الوحدة الوطنية التي تشكلت عشية الانتفاضات الفلسطينية والحروب الإسرائيلية.

وفي حال انضم المتدينون، من شاس ويهودوت هاتوراة، فسنكون أمام حكومة تمثل 95 عضو كنيست، وهو ما لم يحلم به نتنياهو، ولا رئيس حكومة سواه، وهذا احتمال صعب التحقق، لكنه يبقى قائماً.

يدور الحديث عن حكومة جديدة، ربما يفكر بها نتنياهو، تُقصي أولاً شريكيه بن غفير وسموتريتش، مقابل استقدام غانتس وليبرمان ولابيد وغولان وساعر، بحيث تكون على أجندة الحكومة بشكل عاجل إبرام صفقة تبادل أسرى لإعادة كل المختطفين الإسرائيليين، ووقف حرب غزة، والعمل على ترميم الدولة مما لحقها من أضرار بفعل الحرب، واستعادة العلاقة مع واشنطن، وفوق كل ذلك استمرار نتنياهو في الحكم حتى 2026.

في هذه الحالة، قد يُقدم نتنياهو، مُضطراً، على إبرام صفقة تبادل مع حماس، لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، وتفويت الفرصة على المعارضة التي تتربض به، وتتهمه بالتفريط بحياة المختطفين، مما يمنحه حالة من الهدوء، لترتيب أوراقه، دون ضمان أن ينجح بذلك، بعد أن تسببت استقالة غانتس بإحداث مزيد من الفوضى السائدة في الحلبة السياسية والحزبية، وباتت تتقدم على تطورات الحرب في غزة، مما سيترك تأثيره السلبي على أحداثها، وقد يضع بداية النهاية لها.