جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات.
وبحسب قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.
وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.
وأقال أردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية، التي أضعفت الليرة وزادت التضخم.
وعيّن أردوغان المحافظ الحالي فاتح قره خان في فبراير/شباط الماضي خلفا لحفيظة غاية لأركان، التي استقالت من منصبها في الشهر ذاته، والذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال يونيو/حزيران من العام الماضي.
وكان الباحث الاقتصادي في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة، محمد كلوب، قال في تصريحات سابقة للجزيرة نت إن السبب الحقيقي وراء إقالة محافظي البنك المركزي تعود إلى تعارض قرارات أولئك المحافظين مع رؤية أردوغان، الذي يرى في ارتفاع أسعار الفائدة عدوا لرؤيته بالنمو الاقتصادي.
في حين ذكر المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أنه وفقا للدستور الحالي، فإن من حق رئيس الدولة وصلاحياته إقالة محافظ المركزي حينما يخرج عن السياسة العامة الاقتصادية التي أعلنتها البلاد لإعادة ضبط لنهج السياسة النقدية لتتناسب مع الخطة العامة للدولة.
