أظهر تقرير حكومي إسرائيلي اتجاهات مثيرة للقلق في قطاع التكنولوجيا الفائقة بسبب حرب غزة، حيث انخفضت الاستثمارات في الشركات الناشئة الإسرائيلية في عام 2023 بنسبة 55% مقارنة بعام 2022، بحسب ما نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2024.

وقال التقرير الذي نشرته هيئة الابتكار الإسرائيلية، الهيئة الحكومية المكلفة بتعزيز تطوير البحث الصناعي والابتكارات الأخرى في إسرائيل، إن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة أثر على جولات التمويل للشركات الإسرائيلية، وأثار المخاوف بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة في البلاد.

وبحسب التقرير، فإن قطاع التكنولوجيا الفائقة يعد مركزياً للاقتصاد الإسرائيلي، وفي عام 2023، وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى ما يقرب من 20٪. وبلغت حصة هذا القطاع من الصادرات الإسرائيلية 53% في عام 2023، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 73 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ووجد التقرير أيضاً، الذي جاء تحت عنوان "حالة قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل 2024″، أن نمو التوظيف في قطاع التكنولوجيا الفائقة قد تباطأ إلى 2.6% في عام 2023.

معدلات توظيف أقل

ولدى الشركات العاملة في القطاع مخاوف من الإضرار بسمعة إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وثمة توقعات بمعدلات توظيف أقل في وقت لاحق من هذا العام.

يلقي ذلك أيضاً بظلال قاتمة على عملية صنع القرار من قبل الشركات الإسرائيلية الناشئة. وبحسب الاستطلاعات التي أجرتها هيئة الابتكار بين 500 شركة للتكنولوجيا الفائقة، فإن الضرر الذي لحق بالشركات الناشئة ملحوظ بشكل خاص.

فقد أفاد ما يقرب من 40% من صناديق رأس المال الاستثماري التي استطلعتها هيئة الابتكار بأن شركة واحدة على الأقل في محفظتها قامت بنقل الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب حالة الاستقرار التي خلفتها الحرب.

وقدّر ما يقرب من 25% من شركات رأس المال الاستثماري هذه أن أكثر من 30% من الشركات في محافظها "حولت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام المقبل"، كما وجد التقرير.

وبحسب التقرير، فقد شملت التأثيرات السلبية للحرب الإسرائيلية على غزة فشل الشركات في تحقيق الأهداف والتأخير في تطوير المنتجات وتباطؤ النشاط التجاري، وقد أبلغت هذه الشركات عن تقليص خطط التوظيف للعام المقبل خلال الحرب.

ورغم ما ذكره التقرير من أن الربع الأول من عام 2024 قد شهد انتعاشاً في عدد الوظائف إلى مستويات ما قبل الحرب، إلا أن هذه المستويات لا تزال هي الأدنى منذ أوائل عام 2019.

الأضرار بسمعة إسرائيل الدولية

وقالت هيئة الابتكار إن قطاع التكنولوجيا الفائقة يتأثر بشكل قوي للغاية بعلاقات إسرائيل الدولية، وقد تعرض الأضرار التي لحقت بسمعة إسرائيل مستقبل القطاع للخطر.

وقالت إن "تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".

كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أصدرت مراجعة تحمل نبرة تشاؤمية بشأن قدرة إسرائيل على التعافي الاقتصادي، وفق ما ذكره موقع إسرائيل هيوم.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الانتعاش الاقتصادي في إسرائيل في عام 2024 سيكون أبطأ من الانتعاشات السابقة، رغم النمو الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي.

ورأت الوكالة أن التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال "في خطر" بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو غالانت، وتهديد بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة.

ودعت هيئة الابتكار إلى تخصيص أموال حكومية إضافية لقطاع التكنولوجيا الفائقة.

وجاء في التقرير: "على الرغم من مركزية التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الإسرائيلي، فإن الاستثمار الحكومي في التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل أقل من استثمارات الدول التي تحتل مرتبة أعلى من إسرائيل في مؤشرات الابتكار مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا".

وأضاف: "قد يواجه القطاع صعوبات في مواجهة الأزمات؛ لأنه يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية ويفتقر إلى شبكة أمان محلية كبيرة".

وكانت بيانات سابقة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي قد أظهرت انخفاضاً بنسبة 30% في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية مقارنة بالأشهر الستة التي سبقت الحرب.