أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش يوم السبت أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وقال بوريتش في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.

وفي 24 مايو الماضي، صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" الفلسطينية على رأسهم يحيى السنوار.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.