يمتلك صندوق التقاعد التابع لموظفي الجامعات البريطانية استثمارات في شركات متهمة بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في غزة، بحسب ما نشره موقع ميدل إيست البريطاني، الأربعاء 29 مايو/أيار 2024.

ويعد صندوق خطة التقاعد للجامعات واحداً من أكبر صناديق التقاعد في المملكة المتحدة، برأس مال تبلغ قيمته 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار). ويقوم ما يقرب من 420 ألف موظف بالجامعات بالمساهمة في الصندوق كل شهر.

وقد أظهرت وثائق، اطلع عليها موقع ميدل إيست آي، أن الصندوق خصص أموالاً للشركات التي اتهمتها جماعات حقوق الإنسان بدعم الآلة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

في التفاصيل، أظهرت الوثائق أن الصندوق خصص 40 مليون دولار ضمن محفظته الاستثمارية للاستثمار في بنك باركليز، وشركة كينتيك، وميلروز إندستريز، وهي الجهات التي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية محتملة.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت حملة التضامن مع فلسطين، وحملة منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" غير الحكومية، أن بنك باركليز لديه علاقات مالية مع الشركات المنتجة للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووجدت المجموعات الحقوقية أن بنك باركليز استثمر حوالي ملياري دولار في شركات تسليح إسرائيلية، بما في ذلك شركات إلبيت سيستمز، ورايثيون، وكاتربيلر. وأضافت أن باركليز يقدم أيضاً خدمات مالية، بما في ذلك قروض بقيمة 6.5 مليار دولار لهذه الشركات.

أما شركة كينتيك، وهي شركة بريطانية لتكنولوجيا الدفاع، فقد تعاونت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتطوير وتوريد نظامWatchkeeper، وهو نظام للطائرات بدون طيار، والذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. وقد تتضمن مساهمات كينتيك في مشروع Watchkeeper مجالات الاختبار أو خدمات الدعم الأخرى.

وكشفت البيانات التي حصلت عليها منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أن شركة كينتيك حصلت على 8 تراخيص بين عامي 2008 و2021 لتصدير منتجات عسكرية إلى إسرائيل.

وتنتج شركة ميلروز إندستريز، التي استحوذت على شركة GKN الهندسية العملاقة في عام 2018، مكونات لمختلف الطائرات المقاتلة التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك F-15 وF-16 وF-18 وF-35، وفقاً لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة".

وقال متحدث باسم بنك باركليز إن "القرارات المتعلقة بحظر الأسلحة هي مهمة الحكومات المنتخبة" وليس البنوك.

وأضاف المتحدث: "إننا ندرك المعاناة الإنسانية العميقة الناجمة عن هذا الصراع. لقد سُئلنا عن سبب استثمارنا في 9 شركات دفاعية تزود إسرائيل بالأسلحة، لكن هذا تفسير خاطئ لما نقوم به. لا يقوم البنك باستثماراته الخاصة في هذه الشركات".

وتابع: "تتمثل مهمتنا في تقديم الخدمات المالية للشركات، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الدفاع. ويشمل العملاء في هذا القطاع الشركات الأمريكية أو البريطانية أو الأوروبية التي توفر المنتجات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين بما في ذلك أوكرانيا، وهم مساهمون مهمون في أمننا في المملكة المتحدة".

انتقادات لصندوق التقاعد

ونقل موقع ميدل إيست آي عن آدم ألميدا، محلل البيانات المقيم في لندن، قوله إن "الطبيعة الغامضة" لإدارة الاستثمار تعني أن الكثير من الناس لا يدركون أنهم يضعون أموالاً في صناديق التقاعد التي تستثمر في صناعات مثل صناعة الأسلحة أو شركات الوقود الأحفوري.

وقال ألميدا: "إن الطبيعة المعقدة لإدارة صناديق التقاعد تعني أنه من الصعب للغاية فهم كيفية استخدام مساهماتنا للاستثمار في الصناعات المشكوك فيها مثل تجارة الأسلحة وشركات الوقود الأحفوري".

وتابع ألميدا: "ولكن في هذه الحالة، من الواضح أن صندوق خطة التقاعد للجامعات يعهد بالاستثمار لمديري الأصول الذين بدورهم يعهدون بهذه الأموال لمئات الشركات البريطانية، التي يستفيد بعضها من القصف المستمر لغزة".

وقال متحدث باسم صندوق خطة التقاعد للجامعات إن الصندوق يراقب "الوضع عن كثب، وعلى وجه الخصوص، تأثير الأحداث الأخيرة على توقعاتنا الاستثمارية".

وأضاف المتحدث: "سنبقي محفظتنا ومواقفنا الأوسع قيد المراجعة المنتظمة وسنسعى دائماً للاستثمار فيما نعتبره أفضل المصالح المالية لأعضاء الصندوق والمستفيدين منه".

وفي وقت سابق من هذا العام، انتقد اتحاد الجامعات والكليات البريطانية، الذي يمثل الأكاديميين البريطانيين، صندوق خطة التقاعد للجامعات البريطانية لرفضه مراجعة الاستثمارات في الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية في غزة.

يأتي ذلك بينما تشهد أيضاً الجامعات البريطانية مظاهرات واحتجاجات للطلاب المؤيدين للفلسطينيين، والذين يطالبون الجامعات بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم إسرائيل.