محمد نبيل
اهتزت أرجاء مدينة الفحيص بعد أن انتشر خبر صادم على السوشال ميديا والمواقع الاخبارية يتحدث عن نقل ملكية أراضي شركة الإسمنت العملاقة لافارج بواقع 320 دونماً من أراضي الفحيص إلى كبار الدائنين مقابل 31 مليون دينار، مما أشعل نار التساؤلات والاحتجاجات بين أهالي المدينة خصوصاً عن كيفية قيام بلدية الفحيص نفسها بمنح الشركة "براءة ذمة"، مُشعلةً فتيل الاستياء والدهشة.
رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش دافع عن قراره في حديثه لـ"أخبار البلد"، قائلا أنه صدر قرار حكم قضائي صادر عن محكمة السلط للاعسار بتمليك البنوك الأردنية 320 دونم من شركة "لافارج" للاسمنت، بعلم وموافقة رئاسة الوزراء وقرار حكم واجب التنفيذ، مبينا أن عملية التمليك هذه ترتب عليها تحصيل مبلغ 200 ألف دينار حقوق للبلدية بدلا عن ضريبة الأبنية والأراضي "المثقفات"، وبعد تحصيلها يتم اعطاء ايصال مالي بقيمة ما تم دفعه وهو المقصود ببراءة الذمة، مؤكداً ومشدداً على أن هذه الخطوة بعيدة كل البعد عن الأمور التنظيمة والتي تعتبر حق أيضاً لمدينة الفحيص التي لن يتم التنازل عنها نهائياً، مستغرباً من السر المحير واللغز الذي دفع 5 أعضاء لتقديم استقالتهم من مجلس بلدية الفحيص، متسائلاً عن المنطق الذي يدفع أحد للوقوف أمام وجه القضاء ومنع تحويل ملكية وتحصيل حقوق البلدية، مشيراً الى انه تم قبول الاستقالات التي قدمها الـ 5 أعضاء بانتظار اختيار 5 أعضاء احتياط آخرين.
وفي سياق متصل، قال وجدي مخامرة أحد أعضاء مجلس بلدية الفحيص المستقيلين لـ"أخبار البلد" أن استقالة الأعضاء جاءت بسبب منح براءة الذمة في قضية وطنية دون علم أو مشاورة أعضاء مجلس البلدية، والتي تمت بشكل فردي ومفاجئ من رئيس البلدية عمر عكروش، مشدداُ على أنهم طلبوا سابقاً اجراء عملية تنظيم قبل تمليك أي قطعة أرض نظراً لأهمية هذه القضية الشائكة، في ظل عدم تواصل شركة لافارج مع مجلس البلدية التي سبق وأن طلب منها تقديم دراسات من نواحي بيئية وتنظيمية، مؤكداً أن اعطاء براءة الذمة بهذه السهولة فوتت على المجلس ورقة ضغط هامة تتيح لهم التفاوض وعمل تنظيم يحفظ حقوق الفحيص من التجاوزات أو أي غرامات، منوهاً أن من حق رئيس البلدية اعطاء براءة ذمة لكن كان عليه الرجوع والتشاور مع المجلس الاستشاري والقانونية نظراً لأهمية هذا الملف.
