كشف تحقيق صادم من رفيف دروكر في برنامج "همكور” (القناة 13) سلوكاً بكامل عريه لوزيرة المواصلات ميري ريغف. تعمل وزارة حكومية بكامل القوة والميزانية لتفضيل أعضاء مركز الليكود – "يهلوميم” (جواهر)، كما تصفهم الوزيرة وأناس مكتبها – وفقاً لمفتاح مركزي: من يمكنه رفع مرتبة ريغف في قائمة الليكود. وفر دروكر إطلالة على طريقة العمل المتبعة. سطحياً، يدور الحديث عن فساد منظم، مسنود بأدلة على خرق الثقة ظاهراً لدرجة رشوة موظفين عموميين، ومن فوقهم ريغف، التي تعمل ليس كمندوبة عن الجمهور، بل كمن تستخدم أموال الجمهور وكأنها أموالها.

يجب أن يحقق مع ريغف في لاهف 433، وكذا أيضاً مدير عام وزارتها موشيه بن زكان، وباقي شركائها. رئيس الهيئة، الذي كان جزءاً من طريقة العمل وفضل الخروج بوجه مكشوف أمام الجمهور، ملزم أن يكون شاهداً ملكياً.

ولكي يحصل هذا، على جهاز إنفاذ القانون أن يتجند مرة أخرى لمكافحة الفساد. وحدة لاهف 433 والوحدة القطرية للتحقيق في الغش، واللتان كانتا سفينتي العلم في الكفاح لطهارة المقاييس ضد الفساد العام، فقدتا الآن الحافز والرغبة في مكافحة الظواهر المنكرة. فهجمات نتنياهو المتكررة على الشرطة ودعوته "للتحقيق مع المحققين”، وإهمال لاهف 433 من جانب المفتش العام الحالي؛ ولاحقاً سيطرة وزير الأمن القومي بن غفير على الشرطة كلها… أدت بموظفين كبار وبمنتخبين عموميين فاسدين إلى "الاحتفال بلا خوف”. الشرطة الضعيفة هي حلم سياسيين مجرمين وفاسدين. وإضافة إلى الشرطة، فإن النيابة العامة والمستشارة القانونية للحكومة أيضاً لم تعملا. في الوقت الذي أهملت فيه وحدات الشرطة العليا مكافحة الفساد في وزارة العدل، التي اكتوت بقضايا نتنياهو، لم يبدوا حماسة للعمل، وكانت النتيجة أن ريغف ونظراءها يتصرفون بأموال الجمهور كما يشاؤون بلا عراقيل.

قضية ريغف فرصة لجهاز إنفاذ القانون لنفض الغبار عن نفسه. محظور لقضية بهذه الجسامة، والتي باتت نتائجها واضحة أمام الجميع بفضل عمل صحافي متميز، أن تدفن تحت عناوين "فحص” على مدى أشهر طويلة. على المستشارة القانونية للحكومة ورئيس قسم التحقيقات والمباحث والنائب العام للدولة، أن يأمروا فوراً بفتح تحقيق جنائي ضد ريغف وأناس مكتبها واستدعائهم في أقرب وقت ممكن. كل جر للأرجل سيكون ضوءاً أخضر لمواصلة الفساد العام، الذي أساسه مس بالجمهور في صالح تحقيق مصالح شخصية.