قبل عدة أسابيع من اليوم وقّعت شركة الاتصالات الأردنية "أورانج الأردن" اتفاقية مع أحد البنوك المحلية التي منحت بموجبها - أي الاتفاقية - شركة أورانج قرضًا بقيمة 30 مليون دينار بهدف تمويل عمليات الشركة، ومشاريعها التشغيلية، أو خدماتها الرقمية خصوصًا المتعارف عليها بالـ5G وأخواتها والفايبر وما شابه.

الغريب في أمر هذه الاتفاقية أنها ليست بحجم المبلغ المقترض وقيمته 30 مليون دينار ولا بفترة السداد ولا حتى بالمبلغ الذي سيتم انفاقه على خدمات ومشاريع وبرامج تعتقد الشركة أنه من المهم أن تلبي احتياجات الزبائن وتطور الخدمات وتوسيع مدى النطاق الجغرافي لكن لماذا لم تكشف شركة أورانج لمساهميها ولو على الأقل من خلال إفصاح ينشر يتم من خلاله توضيح وشرح حقيقة هذا القرض وحجمه وسببه والفائدة المالية أو التشغيلية والنتائج التي ستنعكس على الشركة، وماليتها، وبياناتها، وعوائدها على المدى البعيد خصوصًا وأن التعليمات تفرض على شركة أورانج باعتبارها شركة مساهمة عامة الإفصاح عن معلومة جوهرية فكيف إذا كان الأمر متعلقًا باتفاقية تمويل قيمتها 30 مليون دينار لا يعلم المساهم عن أي شيء عنها ولماذا الآن والنتائج التي ستنعكس إيجابًا عليه في ظل وجود فائدة مرتفعة على التسهيلات.

والمطلوب من رئيس مجلس الإدارة الدكتور شبيب عماري أن يُصرح ويفصح عن أهمية هذا القرض وهو بالمناسبة كان قد صرح إعلاميًا عنه من خلال خبر وتقرير نشره البنك الذي قام بإقراض الشركة وقام ببثه باعتباره إنجازًا للبنك، فهل ستجبر هيئة الأوراق المالية شركة أورانج أن تفصح عن القرض واتفاقية التمويل الأخيرة والتي وقعت تحديدًا بتاريخ 7/5/2024