أسامة الراميني
مذكرة مالية ملغومة وخطيرة للغاية بالرغم من أنها ليست حديثة يتم تداولها على نطاق ضيق في نقابة المقاولين التي نعيش حالة اضطراب معوي أو تلبك ربما لن ينتهي على خير بعد الأحداث الأخيرة المتمثلة بقبول استقالة متأخرة لعضو المجلس عصام الكساسبة الذي وجد نفسه بأنه خارج التشكيلة أو الفريق بموافقة على استقالة كان قد قدمها قبل شهور طويلة، ولهذه قصة وحكاية وتفاصيل وربما أسرار كتبنا عنها لنعود الى أصل الوثيقة التي حصلت عليها "أخبار البلد" والمتعلقة بمستند مالي مقدم من المراقب المالي الخارجي الذي اكتشف فروق في الأرصدة ونقصد هنا الرصيد الافتتاحي والأرصدة الأخرى الواضحة في ميزان المراجعة، حيث يصر المراقب وفق شروحات على الوثيقة بقيمة تزيد عن 2 مليون دينار، وبالمناسبة هذه عن فترات سابقة وليس تقريرا حديثا أو يتعلق بهذا المجلس.
البعض التقط التقرير وحمله معه كوثيقة أو دليل مطالبا بعمل تقرير مالي مفصل وتبيان الأسباب ماليا ومحاسبيا كما كان مكتوب ضمن الشروحات في المستند الذي يحمل رقم وموضوعه اغلاق السنة المالية وموجه من أحد المحاسبين الى مدير التدقيق الداخلي وسط توضيح من بعض الماليين حول المسؤولية في ذلك وتراشق الاتهامات بين البعض.
الدكتور عضو المجلس المستقيل أو المقال والذي يبدو أنه دفع مقعده ثمناً لما كان قد طرحه حول تلك الوثيقة الخطيرة للغاية عندما وجه كتاباً مروساً بتاريخ 16-4-2024 التي تتحدث عن مخالفة مالية جسيمة متهماً المجلس بالتهاون ومطالباً بتحويلها ويقصد هن بالفروقات المليونية الى المراقب الداخلي معلناً بأنه قد أعذر من أنذر بعد أن أخلى مسؤوليته القانونية أمام المجلس مطالبا بتحويل ملف الوثيقة والشروحات الا المدعي العام ومهددا بالوقت ذاته بأنه سيقوم في حال عدم اتخاذ الاجراء المناسب بتزويد أصحاب الولاية العامة ويقصد هنا الادعاء العام من أجل المباشرة بفتح هذا الملف الحساس والخطير جداً، ولكن يبدو أن هذه الوثيقة قد ساهمت ربما في انهاء الحياة الوظيفية بالمجلس للكساسبة الذي تم اعدامه قبل أن يرى نهاية لمذكرته ومطالبته فخرج أو أخرج من المشهد بعد أن تم دفن المذكرتين معاً وتجاوزهما وحتى عدم مناقشته باعتبار أن القضية تم معالجتها في وقت سابق كما يقول البعض.
وقال الكساسبة في حديث مختصر بأنه طالب بتحويل ما ورد في وثيقته ومذكرته الداخلية هذه القضية الى المدعي العام دون أن يذكر أو ينفي صحة ما ورد بها مكتفيا بالقول بأن هذه الووثيقة لم تعد سرا وهي خاصة بوثائق المجلس وصادرة من المحاسب... الى مدير التدقيق الداخلي بهدف اجراء اللازم الذي لم يتم ولم يعلم أنه تم.
ولا نعلم ان كان المجلس سيقوم بالتباحث أو مناقشة هذه الوثيقة والتدقيق في صحتها أو تحويلها للجهات ذات العلاقة أم أن القضية مجرد تشويش ومبالغة تتعلق بمرحلة انقضت ومضت.
