تتزايد احتمالية ألا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة خلال صيف العام الجاري، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".
حيث تشير مجموعة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع إلى جانب التعليقات الجديدة من صناع السياسات الابتعاد عن أي تخفيف للسياسة على المدى القريب. قام المتداولون الأسبوع الماضي بتغيير أسعار العقود الآجلة مرة أخرى، مبتعدين عن احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ويتوقعون الآن خفضاً واحداً فقط بحلول نهاية العام.
ولم يكن رد الفعل الأوسع لطيفاً، حيث عانت الأسهم من أسوأ يوم لها في عام 2024 يوم الخميس وكسر مؤشر داو جونز الصناعي ما كان عبارة عن سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع قبل عطلة يوم الذكرى.
وعلى مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، أرسلت البيانات رسالة واضحة للغاية: النمو الاقتصادي مستقر على الأقل إن لم يكن في ارتفاع، في حين أن التضخم حاضر دائماً حيث يظل المستهلكون وصناع السياسات على حد سواء حذرين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشمل الأمثلة مطالبات البطالة الأسبوعية، والتي وصلت قبل بضعة أسابيع إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أغسطس 2023 ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى اتجاه يشير إلى أن الشركات لم تكثف وتيرة تسريح العمال. ثم صدر تقرير مسح أقل أهمية يوم الخميس أظهر توسعاً أقوى من المتوقع في كل من قطاعي الخدمات والتصنيع، كما أبلغ مديرو المشتريات عن تضخم أقوى.
لا يوجد سبب للخفض
وجاءت كلتا نقطتي البيانات بعد يوم واحد من صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والذي يشير إلى أن محافظي البنوك المركزية ما زالوا يفتقرون إلى الثقة لخفض الفائدة وحتى عدد قليل غير محدد يقولون إنهم قد يكونون منفتحين على رفع أسعار الفائدة إذا تفاقم التضخم.
علاوة على ذلك، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت سابق من الأسبوع إنه سيحتاج إلى رؤية بيانات لعدة أشهر تشير إلى أن التضخم يتراجع قبل الموافقة على خفض أسعار الفائدة.
وبجمع المعطيات السابقة معاً، فلن يكون هناك سبب كبير يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة قريباً.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا، مايكل غابين، في مذكرة: "يوضح محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو أن مفاجآت التضخم الصعودية هذا العام، إلى جانب النشاط القوي، من المرجح أن تؤدي إلى استبعاد تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي". "يبدو أيضاً أن هناك إجماعاً قوياً على أن السياسة في منطقة مقيدة، وبالتالي ربما لا تكون الزيادات ضرورية أيضاً".
وجاء في محضر الاجتماع أن بعض الأعضاء في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي اختتم أعماله في الأول من مايو، تساءلوا عما إذا كانت "أسعار الفائدة المرتفعة قد تخلف تأثيرات أقل مما كانت عليه في الماضي".
ويعتقد بنك أوف أميركا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر حتى ديسمبر لبدء التخفيض، على الرغم من أن "غابين" أشار إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تلعب دوراً فيما يتعلق بالمزيج بين احتمال تراجع سوق العمل وتخفيف التضخم.
البيانات الجديدة
وسيراقب الاقتصاديون مثل غابين وآخرون في وول ستريت عن كثب يوم الجمعة المقبل عندما تنشر وزارة التجارة نظرتها الشهرية للدخل الشخصي والإنفاق الذي سيشمل أيضاً مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يجذب التركيز الأكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع الإجماع غير الرسمي تحقيق مكاسب شهرية تتراوح بين 0.2% و0.3%، ولكن حتى هذا المكسب الخافت نسبياً قد لا يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الثقة لخفض الفائدة. وبهذا المعدل، من المرجح أن يظل معدل التضخم السنوي عند مستوى 3%، أو يظل أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وقال غابين: "إذا كانت توقعاتنا صحيحة، فإن معدل التضخم على أساس سنوي سينخفض ببضع نقاط أساس فقط إلى 2.75%". "لا توجد علامات تذكر على التقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وبينما كان المتداولون في بداية العام يتوقعون 6 تخفيضات على الأقل، انتقل التسعير بعد ظهر يوم الجمعة إلى احتمال بنسبة 60% تقريباً أنه سيكون هناك الآن تخفيض واحد فقط، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وسحب بنك غولدمان ساكس توقعه ليكون أول خفض متوقع له إلى سبتمبر، على الرغم من أن الشركة لا تزال تتوقع تخفيضين هذا العام.
وبلغ سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي على الأموال الفيدرالية ما بين 5.25% إلى 5.50% منذ يوليو الماضي.
وقال ديفيد ميريكل، الاقتصادي في غولدمان ساكس، في مذكرة: "ما زلنا نرى تخفيضات أسعار الفائدة اختيارية، مما يقلل من إلحاح الأمر". "في حين يبدو أن قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي تشاركنا وجهة نظرنا المريحة بشأن توقعات التضخم ومن المرجح أن تكون مستعدة للخفض قبل مرور وقت طويل، إلا أن عدداً من المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا يزالون أكثر قلقاً بشأن التضخم وأكثر تردداً في التخفيض".
