هبة الحاج- أكدت المهندسة وسام التهتموني، وزيرة النقل الأردنية، أن قطاع النقل شهد العديد من التغيرات والتحولات في السنوات الأخيرة، رغم تنفيذ عدة مشاريع في هذا القطاع، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون الطموح، حيث تراوحت نسبة مساهمته بين 5.2% و5.9% في الفترة من 2012 إلى 2018.

وأضافت التهتموني في مقابلة لـ"أخبار البلد"، أن الأردن بحاجة ماسة لوضع إطار شامل لتخطيط النقل بهدف الوصول إلى نظام نقل مستدام يحسن الوصول إلى الوظائف والتعليم والموارد، ويخفف من الآثار السلبية على البيئة والصحة، يأتي هذا في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، التي تعتبر قطاع النقل محوراً رئيسياً لتحقيق انخفاض في الانبعاثات الكربونية وتبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

وأشارت التهتموني إلى أن خدمات نقل الركاب تواجه تحديات عدة، من بينها عدم كفاءة وسائل النقل، وقلة الموثوقية، وسوء الخدمة، هذه المشكلات تتسبب في زيادة الازدحام المروري، وارتفاع استهلاك الوقود، وزيادة الانبعاثات الكربونية التي شكلت 34% من الانبعاثات الكلية في عام 2021، إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من سوء الوعي المروري، وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، وارتفاع عدد الحوادث والإصابات، فضلاً عن التلوث الضوضائي الذي يكلف الأردن أكثر من 300 مليون دينار سنوياً. كما تواجه النساء وذوي الإعاقة صعوبات في الوصول إلى خدمات النقل.

وأوضحت الوزيرة أن عدد المركبات المسجلة في المملكة بلغ حوالي 1.8 مليون مركبة حتى عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 2.3 مليون بحلول 2030. عدم تحديث البنية التحتية والقدرة التشغيلية سيؤدي إلى مزيد من الازدحام، مما يؤثر على التنافسية الاقتصادية والإنتاجية والسلامة المرورية.

وفيما يخص النقل الحضري المستدام، بينت التهتموني أن التحديات تشمل نقص البنية التحتية التي تشجع على المشي وركوب الدراجات الهوائية، وتصميم المدن الذي لا يدعم هذه الأنشطة. كما أن غياب استراتيجية واضحة لتطوير القطاع يعيق تحقيق نظام نقل حضري مستدام يخدم جميع أفراد المجتمع.

أما بخصوص نقل البضائع، فقد أشارت التهتموني إلى تضخم أسطول شاحنات النقل وارتفاع متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة، مما يبرز الحاجة إلى تطوير شبكة سكك حديد حديثة وقابلة للتشغيل مع الدول المجاورة. كما شددت على ضرورة تعزيز دور ميناء العقبة وإنشاء موانئ برية ومراكز لوجستية مثل مشروع ميناء الماضونة البري.

وختاما لخصت الوزيرة التحديات التي يواجهها قطاع النقل على النحو التالي:

•التمويل: تتمثل التحديات المتعلقة بالتمويل بـمحدودية الموارد المالية وارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل كالتالي:

•محدودية الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المخطط لها ومحدودية رصد تمويل مشاريع النقل بالموازنة العامة، وضعف الدعم الحكومي لقطاع النقل العام.

•ارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل وبالأخص في قطاع النقل الركاب وقطاع النقل السككي مما ادى الى ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

•عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع النقل لقلة الأرباح المتوقعة نتيجة طبيعة القطاع الخدمية.

•قصور البنية التحتية التكنولوجية والالكترونية: تتمثل التحديات المتعلقة في قصور البنية التحتية التكنولوجية والالكترونية بقلة الخدمات الإلكترونية المفعلة لربط قواعد البيانات والمعلومات في قطاع النقل

•الهيكلية المؤسسية والتشريعات: تبرز الحاجة الى اعادة هيكلة القطاع بشكل واضح وفعال على المستوى الوطني بحيث تكون المسؤوليات والصلاحيات واضحة ومحددة، بما يسهل المراقبة والمتابعة بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى القصور في بعض التشريعات التي تحكم وتنظم قطاع النقل.

•نقص الكوادر المهنية والفنية: أن هناك مستوى غير كافٍ من الخبرات الفنية لطاقم العاملين بالنقل وأيادٍ عاملة غير مدربة بشكل كاف.

•التكامل في التخطيط غياب التخطيط الشمولي للقطاع، حيث تقوم كل جهة بالتخطيط لنمط النقل الذي يدخل ضمن مسؤولياتها، وتنفيذ المشاريع والبرامج ضمن مخصصات ميزانياتها، مما يؤدي الى غياب النظرة الشمولية للقطاع.

•النمو السكاني والاقتصادي: عدم قدرة نظام النقل الحالي على تلبية الاحتياجات نظراً للنمو السكاني والاقتصادي في الأردن وزيادة الطلب على النقل والذي بدورة ادى الى تدني مستوى الخدمات المقدمة

•السلامة: ارتفاع معدلات حوادث النقل والاصابات والوفيات الناتجة عنه والكلف الاقتصادية المترتبة على تلك الحوادث

•الأثر البيئي: محدودية دعم أنظمة النقل الحديثة الصديقة للبيئة، وارتفاع فاتورة الطاقة المستخدمة في مجال النقل.

•تذبذب اسعار الوقود وعدم توفر مصادر بديلة للطاقة: إن التسعير هو أمر أساسي للوصول إلى عمليات ذات كفاءة في قطاع النقل، لذا يجب تحديد تعرفة المواصلات وسياسات التسعير والدعم الحكومي والحوافز لتتكامل مع الاستثمارات في البنى التحتية والسياسات الأخرى.

•التنافسية: تدني مستوى كفاءة وفعاليته قطاع النقل وانخفاض قدرته على دعم الاقتصاد الوطني والاستجابة الى المتغيرات والمحافظة على المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني.

•الوضع الجيوسياسي: بسبب الظروف السياسية في المنطقة والصراع في الدول المجاورة نتج عنها التأثير السلبي على حركة النقل وعلى تدفق الشحن بين الدول في المنطقة وتدفق الشحن بالعبور(ترانزيت) وكذلك على تدفق نقل الركاب، إضافة إلى تزايد تدفق اللاجئين إلى الأردن نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي مما أدى إلى زيادة الطلب على العديد من خدمات النقل.