أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م. فتحي الجغبير أن حجم الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي ما يزال متواضعا رغم مرور قرابة 8 سنوات على دخوله حيز النفاذ.

وقال الجغبير "الأمر يتطلب ضرورة العمل على مراجعة الاتفاق بهدف تحسينه بما يحقق العدالة  والإنصاف للصناعة الوطنية".

وأكد رئيس الغرفة أن هنالك حاجة ماسة لمراجعة تلك الاتفاقية لضمان توفير أقصى استفادة منها، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، أبرزها في توفير برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين، مثل برامج الدعم الفني والمالي والتسويقي واللوجستي.

 وشدد الجغبير على ضرورة تعزيز مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي للتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية المتعلقة بالتصدير، وضرورة العمل على بناء علاقات تجارية قوية ودائمة مع المشترين الأوروبيين، وذلك من خلال تحسين مستوى التشبيك بين الصناعيين المحليين والمشترين الأوروبيين، والمشاركة في المعارض والأحداث التجارية الأوروبية، وتوفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين، والمعلومات والإرشادات اللازمة للمصنعين الأردنيين حول المتطلبات اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك الشهادات وإجراءات التصدير.

وقال الجغبير في تصريح لـ"الغد" إن "أعداد الشركات الأردنية التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق  لم يتجاوز 20 شركة بإجمالي صادرات وصلت إلى ما يقارب 250 مليون دولار إذ كانت وجهة صادراتها إلى دول أوروبية عدة أهمها إسبانيا، قبرص، فرنسا، بلجيكا، هنجاريا، هولندا، السويد".

كان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.

كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026 بهدف تعزيز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية وتخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من (50-65 %) ضمن شروط الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تخفيض نسبة توظيف العمالة السورية بالمصانع الأردنية التي ترغب بالتصدير عبر هذا الاتفاق.

وجاء اتفاق تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي كأبرز مخرجات مؤتمر لندن استجابة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن.

وارجع الجغبير تواضع حجم الاستفادة من هذا الاتفاق إلى جملة من اسباب منها  نقص المعرفة والخبرة لدى الشركات الصناعية التي ترغب بالتصدير إلى السوق الأوروبي، وضعف الروابط مع المشترين الأوروبيين وصعوبة العثور على مشترين وضعف عمليات الترويج للمنتجات الأردنية، خاصة وأن المنتجات الوطنية تواجه منافسة شديدة داخل السوق الأوروبية، وتحديداً التنافسية السعرية، في حين أن هنالك تأثيرا كبيرا للقيود اللوجستية وارتفاع كلف الشحن والنقل إلى الأسواق الأوروبية في قدرة المنشآت على تعزيز الاستفادة من هذه الإتفاقية.

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق باستثناء مجموعة من المنتجات الصناعية (منتجات الصناعات الغذائية) من الاتفاقية على الرغم من القدرة التصديرية العالية لتلك المنتجات وذلك بسبب عدم توفر نظام تتبع وطني، لتوضيح سلاسل القيمة التي يمر بها المنتج الوطني خلال العملية الإنتاجية من خلال شهادات موثوقة ومعتمدة، إلى جانب ارتفاع كلف تحقيق المعايير والمتطلبات الفنية الأوروبية المفروضة الأخرى على بعض المنتجات الأردنية.

وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لم تتجاوز حاجز409 ملايين دينار، مقابل 2.7 مليار دينار كمستوردات من الاتحاد الأوروبي (أي بما يقارب سبعة أضعاف)، حيث تراوحت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال الخمسة سنوات الماضية ما بين 2.4 إلى 2.3 مليار دينار، ما يعني بأن هذه الاتفاقية جاءت في صالح الجانب الأوروبي ولم تخدم الجانب الأردني بالمستوى المأمول.

ولفت إلى أن الصناعة الوطنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية، حيث إنه وفقاً لمركز التجارة الدولية فإن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي تقدر بأكثر من 506 ملايين دولار ما يعني أن هنالك فرصا واسعة لزيادة الصادرات إلى هذه الأسواق في حال تبسيط الإجراءات وتذليل المعيقات.

وحول دور الغرفة في تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق أوضح الجغبير أن الغرفة تولي أهمية كبيرة في سبيل تعزيز الصادرات الوطنية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، ودفعها للاستمرار في السير في طريق النمو، حيث تعمل وبشكل متواصل نحو تقديم كافة الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتعميق المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها داخل تلك الأسواق، هذا بالإضافة إلى الجهود المتواصلة في إعداد الخطط والإستراتيجيات الداعمة لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بزيادة زخم الصادرات. 

ولفت إلى أن الغرفة تسعى بشكل مستمر من أجل  تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنتجات الوطنية، فضلاً عن تكثيف الحملات الترويجية للمنتج الأردني في العراق، وتذليل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من قدرة الصناعات الأردنية للدخول إلى السوق الأوروبية بسهولة ويسر، وتشجيع رجال الأعمال على المشاركة في المعارض التجاريّة والوفود الاقتصاديّة.

وبين أن أولويات الغرفة تتركز في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي على محور تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، من خلال تفعيل الاتفاقيات المشتركة بدءا من اتفاقية الشراكة وصولا إلى اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ.