شكاوى عديدة وصلتنا في "أخبار البلد" من مواطنين ومستثمرين يتحدثون فيها عن التأخير الكبير الذي يرافق معاملاتهم وانجازاتهم الخاصة بازالة الشيوع، والتي صدر قرار بشأنها قبل فترة، لتصبح دائرة الأراضي هي الجهة المعنية بازالة الشيوع عن طريق تشكيل لجان خاصة في كل مديرية من مديريات الأراضي والمساحة، حيث تساءلوا في شكواهم عن سبب وجود لجنة واحدة لازالة الشيوع لكل مديريتين، الأمر الذي يؤدي الى تأخير معاملاتهم والتي تصل الى 70 يوم بين كل جلسة وجلسة.
واستغرب المشتكون من اعتماد اللجان على تقارير الخبراء وليس على أسس قانونية واضحة في حل هذه القضايا، اضافةً لغياب الدور الرقابي لعطوفة مدير عام دائرة الأراضي على هذه القرارات وعلى تعيين الخبراء، وعن الأسس التي يتم من خلالها تعييين الخبراء، وعن اذا ماكان قرار الحكم قطعياً أم قابلاً للاستئناف.
"أخبار البلد" قامت بتلخيص شكاوى المواطنين والمستثمرين وقدمتهم لمدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش والناطق الاعلامي طلال الزبن قبل عدة أيام، لكن وكالعادة لا حياة لمن تنادي، ولا اجابة ولا رد يذكر، وفيما يلي الاسئلة والاستفسارات التي وجهناها لهم والتي تتعلق بازالة الشيوع والتي نأمل من دائرة الأراضي الرد عليها:
* نصت المادة رقم 3 من نظام لجان ازالة الشيوع رقم 145 لسنة 2019، على تشكيل لجنة أو أكثر في مديرية التسجيل، بقرار من مدير عام دائرة الأراضي تسمى لجنة ازالة الشيوع في العقار، وتكون برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل.
1- لماذا تم مخالفة أحكام هذه المادة، حيث يوجد في كل مديريتين لجنة واحدة، والأصل لجنة في كل مديرية ؟
2- لماذا يتم اعطاء مواعيد بعيدة، وهذا الأمر مخالف للقانون الذي ينص على اعطاء مواعيد قريبة، والأصل من التحويل الى الأراضي الاستعجال، بينما يتم اعطاء مواعيد بين كل جلسة 70 يوم مما يؤدي الى تأخير القضايا وتراكمها، و ما هي الأسس الموضوعة لاختيار المواعيد، علماً أن الأصل بين كل جلسة وجلسة 14 يوم؟
3- لماذا تعتمد لجان ازالة الشيوع على تقارير الخبرة في حل قضايا ازالة الشيوع ولا تعتمد على أسس قانونية لذلك، وانما تكتفي بتقرير الخبير ؟
4- ما هي أسس اختيار الخبراء المقدرين، حيث يتم اختيار خبير واحد لاكثر من قضية "حسب الأهواء" وبحسب تدخل مدير التسيجل المعني والمتنفذين؟
5- لماذا يتم صرف سندات تسجيل مع وجود حجوزات بخصوص دفع رسوم الافراز القضائي وكذلك جلب براءة ذمة من المحاكم المختصة، ولماذا يتم الاقتصار على دفع كل شخص على حدا، والأصل ان يقوم الجميع بالدفع قبل اصدار اي سندات تسجيل"؟
6- لماذا يتم اتخاذ قرار مع عدم اكتمال النصاب والأصل أن يكون جميع الأعضاء حاضرين كون الموضوع يشكل قرار حكم، وهل يوجد فترة للاستئناف أم يكون القرار قطعي لا رجعة فيه؟
7- أين الدور الرقابي لعطوفة المدير العام على هذه القرارات وعلى تعيين الخبراء ولماذا لا يتم تعييين الخبراء عبر لجنة مشكلة لهذه الغاية ؟
