قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الأربعاء 17 مايو/أيار 2024، إن الاحتلال قد طلب تأجيل جلسة محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم إسرائيل في غزة، لكن طلبها قوبل بالرفض، في الوقت الذي قررت فيه تل أبيب إرسال وفد للاهاي.

وأوردت الصحيفة أن "إسرائيل طلبت تأجيل الجلسة في لاهاي حتى الأسبوع المقبل، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل المحكمة".

في السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل قررت إرسال فريق قانوني إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات الاستماع المقررة الخميس والجمعة في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا.

والثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، أعلنت محكمة العدل أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة 15 و16 مايو/أيار 2024؛ للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هيئة البث الرسمية، قالت إن فريق الدفاع الإسرائيلي غادر إلى لاهاي استعداداً لجلسات الاستماع التي حددتها محكمة العدل غداً (الخميس) وبعد غد (الجمعة)".

كما أشارت إلى أن القاضي الإسرائيلي المنتدب في محكمة العدل الدولية أهارون باراك، وصل بالفعل إلى لاهاي، الثلاثاء.

وباراك، قانوني سبق أن عمل مستشاراً قضائياً للحكومة (1975–1978)، ورئيساً للمحكمة العليا (1995–2006).

في يناير/كانون الثاني 2024، عينت إسرائيل باراك في منصب قاضٍ منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.

وفقاً لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقدم شكوى أو تقدَّم ضدها شكوى يمكنها ضم قاضٍ من قبلها، إلى 15 قاضياً دائماً في المحكمة.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة)، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتوجه الوفد القانوني الإسرائيلي إلى لاهاي، ويحضر جلسات الاستماع.

وأضافت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الوفد الإسرائيلي مرافعة، لكنه من المتوقع أن يفعل ذلك ويقدم حجج إسرائيل في المحكمة، الجمعة.

وتابعت: "في إسرائيل يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن تصدر المحكمة أمراً بوقف القتال في رفح، ويأملون في تجنب ذلك".

كما أضافت: "بحسب التقديرات، فإنه حتى لو أصدرت المحكمة أمراً بوقف القتال في رفح، فإن إسرائيل لن تلتزم به بالضرورة؛ ما سيرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو)".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أن تل أبيب "لن توقف القتال بقرار من المحكمة في لاهاي".

قبل أسبوع، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً عاجلاً" إلى محكمة العدل لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في رفح.

فيما قالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقاً غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

كما أضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".

ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح، التي بدأها في 6 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".