تقدمت مجموعة "محامون من أجل السلام" في هولندا بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 12 مسؤولاً إسرائيلياً على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ونقلت الأناضول عن المحامي إبراهيم يلدريم، أحد أعضاء المجموعة المكونة من نحو 200 محامٍ، إنهم تقدموا بشكوى ضد شخصيات إسرائيلية بارزة مثل نتنياهو وعدد من وزرائه.

يلدريم أضاف: "تتكون هذه الشكوى من 163 صفحة وهي أكثر الشكاوى الجنائية شمولاً حتى الآن. والشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تشمل 12 مسؤولاً إسرائيلياً"، مشيراً إلى أن نص الشكوى أعده 9 خبراء في مجال القانون والجرائم.

كما أردف يلدريم: "بدأنا أيضاً حملة جمع تواقيع لمن يريد دعم هذه الشكوى، وقد تجاوز عدد الموقعين على الشكوى 500 شخص".

تحقيق "الجنائية الدولية"

وتتزايد التوقعات بأن توجه محكمة الجنايات الدولية تهماً لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب الدائرة في غزة منذ حوالي ثمانية أشهر.

وأثار تداول المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، للقضية انتقاداً إسرائيلياً حاداً وتحذيرات من مشرعين أمريكيين اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت "غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني"، بل إنها ربما تشير إلى "اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلاً إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون"

ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً الجمعة، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضاً ما تم الحديث به علناً من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.

ويعتقد أن من بين من قد تصدر بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".