واشتكى خبراء في القطاع السياحي، من الأوضاع التي يعيشها القطاع السياحي، فيما أبدوا مخاوف من إغلاق العديد من المنشآت السياحية في حال استمرار حالة الركود في ظل مواصلة الاحتلال في ارتكاب مجازره.
وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، النائب مجدي اليعقوب: "إن القطاع يحتاج إلى دعم سريع يسانده في أزمته التي ما تزال ترمي بثقلها عليه منذ قرابة 7 أشهر".
وطالب اليعقوب، الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات لحماية القطاع السياحي وتعزيزه أهمها، تأجيل الأقساط الحالية للقروض من المستحقات كافة، العام الحالي.
كما طالب، بتخفيض المطالبات المالية قدر الإمكان وتوزيعها على دفعات طويلة الأمد خلال الفترة الحالية، خاصة التراخيص والضمان الاجتماعي، إضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، من الالتزامات التي تزيد أعباء القطاع.
وأكد اليعقوب، أهمية تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر.
وركز، على أن تطبيق تلك الإجراءات سيحافظ على الأيدي العاملة في مختلف المنشآت السياحية، التي أصبحت مهددة بالإغلاق.
وأشار إلى أن العمل على تلك الإجراءات، سيؤدي إلى تعزيز القطاع وحمايته والحفاظ على الاستثمار الموجود في مختلف مناطق المملكة.
وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قد كشف خلال مقابلة إلى "الغد" مؤخرا أن أزمة الحرب على غزة و"التي ما تزال آثارها واضحة وماثلة لليوم، قد أثرت بشكل واضح وكبير على القطاع السياحي وأدت إلى انخفاض أعداد زوار المملكة وتحديداً من أسواق أوروبا وأميركا بالإضافة إلى كندا وأستراليا، مشيراً إلى أن هذا التراجع الملموس الذي عانى منه القطاع السياحي دفع بوزارة السياحة والآثار إلى التفكير بطريقة مختلفة كليا اتجهت نحو فتح أسواق جديدة، ونحو محاولات البحث عن مجتمعات تفهم ثقافتنا وتتفهم خصوصية منطقتنا"
وفي هذا الصدد شدد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات على أن القطاع السياحي" يحتاج الى إبرة الحياة".
وأكد هلالات، معاناة القطاع السياحي والمنشآت السياحية خاصة في البترا التي تعتمد اعتمادا مباشرا
على السياحة الوافدة الأجنبية".
وأبدى مخاوفه من إغلاقات ملحوظة ستصيب القطاع الفندقي في إقليم البترا، الذي استنزف بعد كثرة تحمل المستثمرين أعباء المصاريف من رواتب وفواتير ورسوم وتراخيص والالتزامات كافة، التي دفعت من جيب المستثمر الذي بات يفكر بإغلاق منشآته نتيجة عدم قدرته على مواصلة وممارسة أعماله السياحية.
وطالب هلالات الجهات المعنية بضرورة دعم القطاع الذي بدأ يتعافى من أزمة "كورونا"، ليعود إلى نكسته التي وصفت أنها أثقل من "الجائحة"، من خلال تدخل الضمان الاجتماعي بدفع وتحمل نسبة من الرواتب، إضافة إلى جدولة ديون الفنادق التي ترتبت عليهم من الأزمة الأخيرة "كورونا".
كما طالب هلالات، بتقسيط الضرائب المستحقة إضافة إلى الكهرباء والمياه على القطاع ودعمه كونه مهددا.
وطالب، بفتح أسواق جديدة وتسيير رحلات خطوط جوية لتلك الأسواق خاصة الأفريقية وغيرها من الدول.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الأسبق، محمود خصاونة: "إن ما يشهده القطاع حاليا ظروفا تجاوزت جائحة كورونا".
وأكد الخصاونة، ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على القطاع تبدأ بتأجيل دفع ضريبة الدخل على مكاتب وشركات السياحة والسفر، خلال العام الماضي.
وأشار إلى أهمية مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي في تكاليف القطاع، إضافة إلى تأجيل القروض من دون فوائد وجدولتها.
وطالب الخصاونة، بإعفاء وكلاء السياحة والسفر من كل رسوم المعارض التي تنظمها هيئة "تنشيط السياحة"، والتي تصل تكلفتها إلى 20 ألف دينار.
وبين، أن تلك الخطوات البسيطة التي على الحكومة العمل لتطبيقها ستحافظ على القطاع، وتحميه من التهديدات التي يتعرض لها.
وأكد الخصاونة، أن بعض مكاتب السياحة والسفر لا تملك تكاليف ترخيصها، إضافة إلى أن بعض المكاتب أجبر على تسريح مجموعة من الموظفين، نظرا إلى عدم قدرته على دفع تكاليف الرواتب.
واتفق الخبير السياحي، الدكتور نضال ملو العين مع سابقيه، حول الضرر الكبير الذي يهدد القطاع السياحي.
وقال ملو العين: "يجب تكثيف الحملات التسويقية والترويجية للمملكة، لتوضيح صورة المملكة في الخارج، وأنها بعيدة عن العدوان الصهيوني الذي تمارسه آلة الاحتلال".
وأضاف، "تأجيل القروض وفتح باب جدولة القروض يعطي القطاع مساحة لتحمل الظروف الصعبة التي يعاني منها، إضافة إلى أهمية تدخل الضمان لدعم القطاع، كما تدخلت في أزمة "كورونا" التي لا تقل ضررا عن هذا العدوان".
وأكد ملو العين، ضرورة البحث عن أسواق جديدة لتكون بديلة عن الأسواق الأوروبية والأميركية وغيرها، مثل كندا وأستراليا اللتين تلغيان حجوزاتهما فور حدوث أي أزمة في منطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن الدخل السياحي تأثر سلبا بعوامل موسمية خلال شهر آذار(مارس) الماضي، الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وهو عادة ما يشهد انخفاضا في أعداد السياح القادمين إلى الأردن، إلى جانب استمرار ظروف عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
ويساهم القطاع من إجمالي الدخل المحلي بـ 14.6 % ، في حين تعمل الوزارة على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير وحماية القطاع حيث تم رصد له 250 ألف دينار من موازنة عام 2023 و 600 ألف دينار من موازنة عام 2024.
