قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن الديوان سيسلم تقريره لعام 2011 الى مجلس النواب منتصف شهر نيسان المقبل.
وأضاف البراري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس، إن التقرير لهذا العام سيكون «مميزا ونوعيا» من حيث حجم الرصد والمتابعة للأداء المحاسبي للسلطة التنفيذية باجهزتها المختلفة.
واشار البراري إلى أن الديوان نفذ الاسبوع الماضي «البروفة الاولى» للتقرير ليصار الى طباعته لاحقا ومن ثم تسليمه لمجلس النواب والاعيان، لافتا إلى أن تقرير الديوان لعام2011 يأتي حيث شهد ذلك العام حراكا سياسيا وشعبيا غير مسبوق كانت ملاحقة قضايا الفساد وهدر المال العام ابرز الشعارات التي تم المطالبة بها.
وبين ان ديوان المحاسبة الذي يقوم على تعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، يسعى الى تحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية وذلك من خلال محاربة مختلف أشكال الفساد المالي والإداري والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي ُيتخذ داخل الإدارات الحكومية.
واوضح ان الديوان يقوم على المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية المساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام ومساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام.
وقال البراري ان الديوان يقوم بتنفيذ الرقابة المحاسبية، والمالية، والإقتصادية، والرقابة الفنية أو رقابة الاداء والإدارية.
وأضاف ان ديوان المحاسبة يستند في ممارسة هذا النوع من الرقابة على المادتين (13) و(14) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 حيث تبيح المادة ( 13) لرئيس الديوان أن يوجه النظر إلى أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري وله علاقة بالأمور المالية.
وقال رئيس ديوان المحاسبة «كما تبيح المادة (14) لرئيس الديوان أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو اداريين ولها علاقة بالأمور المالية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية، وان يطلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة رقابة التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الترفيعات».
وأضاف البراري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) امس، إن التقرير لهذا العام سيكون «مميزا ونوعيا» من حيث حجم الرصد والمتابعة للأداء المحاسبي للسلطة التنفيذية باجهزتها المختلفة.
واشار البراري إلى أن الديوان نفذ الاسبوع الماضي «البروفة الاولى» للتقرير ليصار الى طباعته لاحقا ومن ثم تسليمه لمجلس النواب والاعيان، لافتا إلى أن تقرير الديوان لعام2011 يأتي حيث شهد ذلك العام حراكا سياسيا وشعبيا غير مسبوق كانت ملاحقة قضايا الفساد وهدر المال العام ابرز الشعارات التي تم المطالبة بها.
وبين ان ديوان المحاسبة الذي يقوم على تعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، يسعى الى تحقيق رقابة فعالة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية وذلك من خلال محاربة مختلف أشكال الفساد المالي والإداري والمساهمة في إصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة المساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري الذي ُيتخذ داخل الإدارات الحكومية.
واوضح ان الديوان يقوم على المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة بكفاءة وفاعلية المساعدة في تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية في تقديم الخدمة العامة ومساعدة أجهزة السلطة التنفيذية في إعادة صياغة التشريعات والقوانين بما يتفق مع أسس الرقابة على المال العام ومساعدة مجلس النواب للتأكد من مشروعية أعمال القطاع العام.
وقال البراري ان الديوان يقوم بتنفيذ الرقابة المحاسبية، والمالية، والإقتصادية، والرقابة الفنية أو رقابة الاداء والإدارية.
وأضاف ان ديوان المحاسبة يستند في ممارسة هذا النوع من الرقابة على المادتين (13) و(14) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 حيث تبيح المادة ( 13) لرئيس الديوان أن يوجه النظر إلى أي نقص يجده في التشريع المالي أو الإداري وله علاقة بالأمور المالية.
وقال رئيس ديوان المحاسبة «كما تبيح المادة (14) لرئيس الديوان أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو اداريين ولها علاقة بالأمور المالية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية، وان يطلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة رقابة التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الترفيعات».
