أثارت خطوة الحكومة الجديدة التي تنوي من خلالها تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم جدلاً واسع النطاق في أوساط المواطنين، حيث أثارت انقسامًا ما بين مؤيد ومعارض، وتزيد من حدة هذا الجدل حقيقة أن الطريق المستهدفة بالرسوم تم تنفيذها بمنحة خارجية، ولم تكن ضمن ميزانية الحكومة.
ويرى المؤيدون في هذه الخطوة فرصة لتوفير موارد مالية إضافية لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، بينما يعارض العديد من المواطنين فكرة فرض رسوم على طريق تم تنفيذها بمنحة خارجية، معتبرين ذلك إجراءً غير عادل ويفتح بابًا للتعامل بشكل غير مسؤول مع الموارد العامة.
"أخبار البلد" تواصلت مع وزيران سابقان للنقل، لمعرفة رأيهما في هذه الخطوة التي تنوي الحكومة تطبيقها، ولمعرفة أبرز ايجابيات وسلبيات هذه الخطوة على المواطنين وعلى الطرق نفسها التي سيتم تطبيق هذا النظام عليها، حيث أكد المهندس أنمار الخصاونة وزرير النقل الأسبق أن هذه الخطوة صحيحة وموجودة في جميع دول العالم، ولكن لطرق جديدة غير منفذة سابقاً، وهذا من شأنه در دخل للمستثمر وللحكومة والتسهيل على المواطن، بشرط وجود طرق بديلة للطرق الحالية تكون سريعة وتخدم المواطن ومصانة ومغلقة وتصلح لتطبيق هذا النظام.
وبين الخصاونة أن هذه الخطوة يجب أن لا تطبق على طرق نفذت من منحة خارجية، أو طرق منفذة من الحكومة لا تصلح لهذا النظام، موضحاً أنه يجب انشاء طرق جديدة بديلة لهذه الطرق قبل الشروع بتطبيق هذا النظام، ومعرفة الرأي القانوني قبل شيء.
من جهة أخر، استهجن أحد الوزاء السابقين والذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ"أخبار البلد" هذه الخطوة التي تنوي الحكومة تطبيقها، قائلاً أن الخبر غير واضح المعالم ومنشور بطريقة عشوائية ولا يحتوي على كل التفاصيل التي يجب أن يعلمها المواطن.
وأوضح أنه غير مؤيد للفكرة كون التوقيت سيء، والوضع المادي غير مناسب حاليا وتطبيق هذه الفكرة يعتبر عبء على المواطنين، مضيفاً أن هذه الطرق التي سيتم فرض الرسوم عليها اما من منحة خارجية أو من ضرائب المواطنين، متسائلاً عن كيفيية تطبيق هذه الفكرة على طرق كان المواطن شريك في انشائها من خلال دفعه للضرائب، أو على طرق نفذت من منح خارجية.
