حذرت رابطة مصنّعي البناء الإسرائيلية من أنه طالما لم يكن هناك عدد كافٍ من العمال في قطاع البناء، سيتعين على المنشآت الصناعية في القطاع إغلاق خطوط الإنتاج بالكامل في غضون أسابيع قليلة.

وذكرت الرابطة أن أثر هذه الأزمة سيستمر بالبلاد، حتى بعد تعافي الاقتصاد من آثار الحرب، بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الإثنين 22 أبريل/نيسان 2024.

وأشارت الرابطة، خلال اجتماع طارئ عقدته مع الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، برئاسة د. رون تومر، وعرضت مطالبها من الحكومة للتعامل مع الأزمة، إلى أن زيادات أسعار الفائدة التي تبناها بنك إسرائيل، والتي بدأت حتى قبل اندلاع الحرب، قوضت الاستقرار الاقتصادي لشركات صناعة البناء.

خسارة 370 مليون دولار شهرياً

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن أزمة صناعة البناء تتفاقم في إسرائيل على خلفية الوضع الأمني ​​والنقص الحاد في العمالة والقيود التركية على تصدير عشرات من منتجات البناء إلى إسرائيل، وتوقعت أن تبلغ الخسائر الشهرية لقطاع البناء مليار شيكل (حوالي 370 مليون دولار).

ومنذ "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، انخفض نطاق نشاط صناعات البناء في إسرائيل، التي تضم حوالي 200 شركة، بنسبة 55% تقريباً.

وشملت قائمة المصانع المتضررة شركات تصنيع مواد ومنتجات البناء من جميع أنحاء البلاد، والتي تنتج وتورد منتجات بأكملها لصناعة البناء والتشييد.

ومن بين هذه الشركات محاجر الحصى والرمل، والخرسانة والأسفلت والمنتجات الخرسانية، والشركات المنتجة للمواد العازلة للتسرب، والدهانات ومنتجات التشطيب، والمنتجات المعدنية واللوحات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وتشمل أيضاً الشركات المصنعة للمطابخ والأبواب والنوافذ وغيرها.

ووفقاً لموقع يديعوت أحرونوت، يقدر حجم نشاط فروع صناعة البناء بحوالي 25 مليار شيكل سنوياً (6.6 مليار دولار)، ويعمل في هذه الفروع عشرات الآلاف من العمال بشكل مباشر وغير مباشر.

لكن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، دخلت صناعة البناء والتشييد في حالة تباطؤ بسبب قلة العمال والركود في الصناعة وانخفاض عمليات البدء في البناء.

أزمة نقص العمالة

وكانت إسرائيل قد سعت في وقت سابق إلى معالجة النقص الكبير في العمالة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، من خلال استقدام عشرات الآلاف من العمال الهنود، في وقت يُحرم فيه الفلسطينيون من المرور إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة The Washington Post الأمريكية.

ورغم أن الصحيفة الأمريكية قد أوضحت أن إسرائيل كانت تأمل أن يصل إلى البلاد ما بين 10 آلاف و20 ألفاً من العمال الهنود خلال الأشهر القادمة، إلا أن السلطات الإسرائيلية قالت إنها لم تتمكن من جلب سوى 1100 عامل أجنبي لقطاع البناء، الذي يعاني الشلل بسبب العجز الحاد في الأيدي العاملة والذي يقدر بنحو 80 ألف شخص، بعد منع الفلسطينيين عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل نحو ستة أشهر، بحسب موقع كالكاليست العبري.

وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته رابطة مصنعي البناء مع الحكومة، قدم قسم البناء التابع لرابطة مصنعي البناء للحكومة عدداً من التدابير التي يمكن أن تسهل وتساعد الصناعة على التغلب على الأزمة. ومن بين هذه الإجراءات: تعزيز المنتجات المحلية، وفرض رسوم جمركية على استيراد منتجات البناء من دول أخرى من بينها تركيا.

يذكر أن الاعتماد على المواد الخام التركية في قطاع البناء في إسرائيل أمر استراتيجي، حيث تعتمد صناعة البناء الإسرائيلية على استيراد كميات كبيرة من المواد الخام من تركيا، وأبرزها الأسمنت والحديد بأنواعه بالإضافة إلى مواد ومنتجات البناء.

كما تشمل القائمة كذلك المنتجات المستخدمة في الحمامات مثل المراحيض والأحواض المستوردة من تركيا. وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلي، بلغ حجم واردات الحجر والجبس والأسمنت والأسبست والسيراميك والزجاج ونحوها قرابة الـ500 مليون دولار في عام 2022.

قطاعات اقتصادية أخرى تضررت

ولم يكن قطاع البناء هو القطاع الوحيد الذي تضرر بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة قبل حوالي ستة أشهر، حيث شهدت قطاعات اقتصادية عدة أزمات متلاحقة وأوضاعاً صعبة.

وكانت مجلة Foreign Policy الأمريكية قد نشرت تقريراً جاء تحت عنوان: "اقتصاد إسرائيل في زمن الحرب لن يستطيع الصمود للأبد"، رصدت فيه تأثير العدوان على جميع قطاعات الاقتصاد، سواء على المدى القصير والمتوسط أو حتى على المدى البعيد.

فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تضرر قطاع الموانئ الإسرائيلي منذ أن أدت التهديدات الصاروخية التي أطلقها الحوثيون على السفن العابرة إلى عرقلة مسارها عبر مضيق باب المندب، ووجد ميناء إيلات، البوابة البحرية الجنوبية لإسرائيل، نفسه معزولاً. وكانت النتيجة وقف جميع أنشطة الاستيراد والتصدير، بحسب تقرير لموقع جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال جدعون غولبر، الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، لموقع The Media Line الأمريكي، إن حركة السفن في الميناء توقفت تماماً منذ بدء هجمات الحوثيين. قال: "في كل شهر، كان لدينا ما بين 12 و13 سفينة تأتي وتذهب، والآن ليس لدينا أي سفينة".

وفي قطاع الطيران، أظهرت تقارير رسمية تراجع حركة الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بمتوسط 75% على أساس سنوي، خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير صدر عن سلطة المطارات الإسرائيلية، قالت فيه إن عدد المسافرين زاد بنسبة 19.2% في كامل 2023، مقارنة مع 2022، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وفي قطاع التكنولوجيا الفائقة أظهرت بيانات رصدتها القناة 12 الإسرائيلية انخفاضاً بنسبة 30% في الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية مقارنة بالأشهر الستة التي سبقت الحرب.

أما قطاع السياحة الذي يُشكل 3% من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي، ويوفر 6% من إجمالي الوظائف بصورةٍ غير مباشرة، فقد تعرض لضربة موجعةٍ أيضاً؛ حيث صارت شواطئ تل أبيب وأرصفة المدينة القديمة في القدس شاغرةً اليوم رغم اعتبارها من وجهات الجذب السياحي الرئيسية، حسب تقرير مجلة فورين بوليسي.