في ظل إعلان الحكومة الأردنية مؤخرا عن إطلاق عفو عام يشمل عقوبات إصدار الشيكات بدون رصيد بعد مصادقة جلالة الملك عليه، أثارت هذه الخطوة مخاوف وتساؤلات في أوساط القطاع الإنتاجي والاقتصادي.
فعلى الرغم من التوجه الإيجابي لهذا القرار في تخفيف العبء عن بعض الأفراد والشركات، إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي شمول العقوبات المترتبة على اصدار شيكات بدون رصيد إلى تقليص مدى الردع والتأثير الرادع لتلك العقوبات، وتأثير شمولها على الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام.
"أخبار البلد" تحدثت مع الخبيران والممثلان عن قطاع الألبسة وقطاع الألبان السيد سلطان علان والسيد زكريا الفقيه، واللذان اتفقا على أن هذا القرار قد يتسبب في تدهور المناخ الاقتصادي وتقليل الثقة في النظام المالي.
سلطان علان نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية أكد أن شمول العفو العام للعقوبات المترتبة على اصدار شيكات بدون رصيد خلق مشكلة كبيرة في موضوع حقوق التجار، لأنها قضايا مدفوعة الرسوم وتحتاج الى وقت وجهد وتعطيل للمصالح، اضافةً لتحويلها الى حقوقيين مختصين، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد والقطاع التجاري نظراً للكلف المترتبة عليها.
وفي ذات السياق، قال زكريا الفقيه الممثل عن مصانع الألبان في الأردن أن القرار أثر على القطاع الاقتصادي ككل، لأن الرادع الجزائي ذهب عن الشخص المتهم، مما سيسبب بمشاكل في السوق، مبيناً أن بعض الأشخاص غير مهتمين بالعقوبة أثناء وجودها، فكيف سيصبح الحال بعد ذهابها.
وأوضح الفقيه أن العفو العام يجب أن يدرس جميع الجوانب دون التأثير على السوق والاقتصاد، مبيناً أننا نفتقر لاستغلال الفرص ولادارة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها دول المنطقة، مثل حصار قطر وحرب سوريا والحرب على غزة والتي كان يجب أن نكون موردين لهذه الدول جميعها لو كانت الحكومة تمتلك ادارة فعالة للأزمات.
