وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العقوبات المحتملة من واشنطن ضد وحدة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش بـ"الانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة" وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو: "لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي.. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية".
وأضاف: "في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي هي قمة السخافة وانحطاط أخلاقي.. إن الحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه الخطوات".
كما ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "قرار فرض عقوبات أمريكية على الجيش هو جنون مطلق"، موضحا: "لقد حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين ستمتد إلى الجيش وإسرائيل بأكملها".
وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن "وحدة نيتسح يهودا هي جزء لا يتجزأ من الجيش، وهي تخضع للقانون العسكري وتعمل وفقا للقانون الدولي". معتبرا أن "إسرائيل تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل يعرف كيفية فحص أي انتهاك للقانون أو انحراف عن أوامر الجيش، وهذا ما سنفعله".
وأوضح بيني غانتس: "أكن احتراما كبيرا لأصدقائنا الأمريكيين، لكن فرض العقوبات على الوحدة يعد سابقة خطيرة، وسأعمل حتى لا يمر مثل هذا القرار".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت أن "واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، والوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
