كنا قد كتبنا اكثر من مرة في نفس الزاوية والمكان بأننا سائرون باتجاه اجراء الانتخابات النيابية هذا العام مخالفين بهذا الرأي كثيرا من التحليلات والتوقعات التي كانت اما تدعو للتأجيل او تتوقع ذلك تحت حجج ومبررات لا تمنع اجراءها بعد ان قدمنا طبعا الحجج والدوافع التي تدعم هذا الاتجاه.
فالانتخابات النيابية اجراء داخلي واستحقاق دستوري طالما حرصنا على الالتزام به والتقيد بمواده ومضمونه، وان اجراءها لن يكون له أي أثر سلبي على ما يحدث في المنطقة وفي قطاع غزة بقدر ما يحدث تقدما في مسار منظومة التحديث السياسي ويعكس التزام النظام السياسي بمخرجاتها ويعزز الثقة في الدولة وجديتها نحو المضي في تطوير الحياة السياسية وتعميق الديمقراطية ، وصولا الى حكومات برلمانية.
فبعد إصدار قانون العفو العام وما أحدثه من أصداء إيجابية يتطلع المواطن بأن يرى قوة الدولة من خلال التوافق والانسجام بين المسار الداخلي والخارجي دون إحداث اي تقاطعات او تشابكات تحدث خللا ببن المسارين وتؤثر على حالة الاستقرار والاطمئنان او القرار.
فالاهتمام بالشان الداخلي والالتزام بحاجة المواطن والتأكيد على المصلحة الوطنية اولا، لا يعني إضعاف او التخلي عن الثوابت بقدر ما يعني التمسك والالتزام بها .
وبما اننا قد أشرنا إلى أهمية اجراء الانتخابات وضرورة المضي نحو إنجازها دون الالتفات إلى الأصوات التي تنادي بعكس ذلك و التوقف عند التحديات التي طالما مررنا باصعب منها واجرينا انتخابات في عز ازمتها وشدة عقدتها وقد تجاوزناها ونجحنا فيها دون معيقات والحمدلله.
والان ينتظر الاردنيون قرارا بإجراء الانتخابات التي نعتقد بأنه سيكون قريبا لن يتجاوز هذا الأسبوع او الذي يليه تمهيدا لقيام «هيئة الانتخابات « بتحديد يوم الاقتراع الذي لن يتجاوز شهري تشرين الأول او الثاني القادمين على ابعد تقدير لنخوض بعدها بسيناريو مجلس النواب من حيث الحل او البقاء والغوص في تحليل إكمال مدته الدستورية وغيرها من الاراء ، وما يترتب على ذلك من بقاء الحكومة او رحيلها.
