اتهمت محكمة صينية نائبا سابقا لمحافظ البنك المركزي الصيني بتلقي رشى خلال فترة عمله، في أحدث تطور لحملة بكين المستمرة منذ عشر سنوات لمكافحة الفساد في البلاد.

أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس، بأن فان ييفي خضع للتحقيق للمرة الأولى في نوفمبر عام 2022 للاشتباه بتورطه في "انتهاك النظام والقانون"، وهو مصطلح يستخدم عادة في حالات الكسب غير المشروع.

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله للسلطة قبل نحو عقد حملة واسعة النطاق ضد الفساد الرسمي.

وذكر تقرير لقناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن فان متهم بالاستحواذ بشكل غير قانوني على "ممتلكات تزيد قيمتها عن 386 مليون يوان (53 مليون دولار)". وذلك بين عامي 1993 و2022.

وأضافت أن المحاكمة تأجلت الخميس بعد جلسة استماع أولية عقدت في مقاطعة خوبي بوسط البلاد، وسيتم إعلان الحكم في وقت لاحق.

وكانت اللجنة المركزية للرقابة على الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الحاكم قد أعلنت في يونيو عام 2023 أن فان "خالف واجباته المهنية بشكل خطير" ويشتبه في تلقيه رشى.

وأشارت اللجنة إلى أنه عوقب بالفصل من منصبه العام وبمصادرة أمواله غير الشرعية وأحيل للمحاكمة الجنائية.

يرى مؤيدون لحملة شي لمكافحة الفساد أنها تعزز الحكم الرشيد، لكن منتقدين يعتبرون أنها وسيلة للتخلص من المنافسين السياسيين.

واستهدفت حملة مكافحة الفساد مؤخرا القطاعين المالي والمصرفي في الصين.

وخضع لي جيبينغ، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصيني المملوك للدولة، للتحقيق الشهر الماضي، في حين حكم على تيان هويو، الرئيس السابق لبنك التجار الذي تدعمه الدولة، بالإعدام مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي رشى.