اخبار البلد _خاص_ من يريد أن يتتبع منهجية الدولة في تقنين النفقات وإعادة هيكلة الرواتب يراها متجلية بشكل واضح في الرواتب العالية التي يتقاضاها موظفو مكتب دولة رئيس الوزراء وموظفو العقود الخيالية وهم معظمهم شباب لا يتعدى عمر الواحد فيهم الثلاثون عاما . لتجد النفاق الاجتماعي يتفشى في سياسة الحكومة التي تطالب بترشيد النفقات من جهة لكنها أول من يخترق مطالبها و تكيل بمكيالين من جهة اخرى ، و هيهات ان يغفل الشعب عن هذه السياسة في ظل عالم الإنترنت ، فإعادة الهيكلة التي حرمت موظفي بعض المؤسسات من نصف رواتبهم ، ساعدت ايضا في تفشي الترف والعهر الاجتماع لدى البعض الاخر ومنهم موظفو مكتب دولة الرئيس وموظفو العقود الخيالية الذين يُدعون بموظفي الكنتاكي والستاربكس ...فهل يعلم دولة الرئيس الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء والتي قد تعتبر حق من حقوق الجوعى في مناطق الطفيله ومعان أو الجوعى في بعض قرى العقبه النائية الذين ينامون وبطونهم تخلو من كسرة خبز والتي لا يدري عنها الا الله سبحانه وتعالى .
وحتى لا يُقال أن المعلومات مغلوطة أو أن هناك تَبلِّي ، فإننا نطالب بالرجوع الى السجلات الادارية في رئاسة الوزراء للتأكد من الأسماء والأرقام ونريد من موظفي الرئاسة الذين بتقاضون رواتب لا تعادل ثلث ما يتقاضاه زملاؤهم في مكتب الرئيس أن ينظروا بأعينهم كيف يكون الغبن والتلاعب بأرزاق البشر ، حيث أن هناك موظفون في مديريات الرئاسة لا يأخذون من الجمل الا أذنه ويواصلون الليل والنهار برواتب تكاد تكون ميته مقارنة بزملائهم أصحاب العقود الخيالية ، وفوق ذلك كله يتم التدقيق عليهم ومحاسبتهم بأرزاقهم بل وتهديدهم بالنقل أحيانا.
إن لكل أردني الحق في الاطلاع على ما يجري تحت الطاولات وما يحدث وراء الكواليس ، وبما أن رئاسة الوزراء هي رأس الهرم ممثلة بمجلس الوزراء صاحب الولاية العامة والذي تُتَخذ فيه قرارات المملكة الاستراتيجية ، من هنا لا ندري كيف يتم التغافل عن قرارات تتعلق برواتب ومخصصات مكتب دولة الرئيس وبعض المديريات والتي فيها غبن واضح وتضييع للمال العام وخزينة الدولة ، ففي الوقت الذي لا يستطيع متقاعد عسكري أمضى على خدمته في الوظيفة العامة 30 عاما ويتقاضى راتب لا يتعدى 300 دينار لا يستطيع هذا المتقاعد تدريس ابنته في احدى الجامعات ويتكدس بالديون لدى عدة بنوك من اجل القيام بأعباء الحياة ، يخرج لنا موظفون في رئاسة الوزراء ومنهم خريجون جدد ومنهم بدون خبرات ليتعدى راتب الواحد فيهم 1500 دينار وأُراهن ان منهم من لا يعرف عدد المحافظات في الاردن لأنهم للأسف معظمهم طارئون وغرباء على الأردن فلا يهمهم الا وجبات الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر الجاهزة من مطعم السنترو القريب من مبنى الرئاسة أو مطاعم الكنتاكي والبابايز والماكدونالدز بالاضافة الى مناسف جبري المليئة باللحم البلدي والتي يتناولونها يوميا على حساب الخزينه وبمبالغ طائله
وحتى لا نعمم ونظلم الاخرين فالمقصود موظفي مكتب دولة الرئيس وموظفو وحدة المشاريع في الرئاسة الذين لم يخجلوا أن يتناولوا وجبات غداء دسمه في مرأى من زملائهم الاخرين الذين لا حق لهم الا العمل والكد والتعب والحصول على الفتات بل نصيبهم من ذلك كله النظر والتغني بمنظر الكعكة وهي تؤكل.
ومن هنا كان لا بد من الاشارة الى اسماء أصحاب الرواتب والامتيازات الخيالية على سبيل المثال وليس الحصر كما يلي:
1. .ط.ع / وهو ابن فلك الجمعاني ويتقاضى 2000 دينار ويبلغ من العمر 25 عاما عدا مخصص دولة رئيس 250 دينار ولا يعمل بمثقال ذرة
2. ر. خ / وحدة المشاريع الكبرى وبراتب 1800 دينار ، وهو بدون عمل ما يقارب السنتان
3. ا. ج/ مديرة الاعلام والاتصال 1800 دينار عدا المكافات
4. أ. م / سكرتيرة أمين عام الرئاسة صافي الراتب 1750 دينار علما انها حاصله على مؤهل البكالوريوس قبل شهرين ولا يتعدى عمرها 28 سنة عدا مخصصات دولة الرئيس ومخصصات وزارة التخطيط
5. ه. ح / مديرة الجودة في رئاسة الوزراء وتحمل بكالوريوس تربة ومياه راتب 1500 دينار عدا المكافات ، مع اننا لا ندري عن أي جودة يتكلمون هل جودة قرارات فاسدة أم جودة رواتب ومخصصات خيالية.
6( الاسم الأول) الحاج حسن 1500 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط ومخصصات دولة الرئيس
7. ن. ع / مكتب دولة الرئيس راتب 1800 دينار ولا يتعدى عمرة 37 عاما عدا المكافات والمخصصات الاخرى .
8.ب. ق /وحدة المشاريع الكبرى براتب 1300 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط.
9. م. ر / مكتب دولة الرئيس 550 راتبها و 500 دينار مخصص دولة الرئيس عدا المكافات ومخصص 150 دينار من وزارة التخطيط ، ومعروفة بأسلوبها الفظ والناشف مع المراجعين الذين يطلبون مواعيد لرؤية دولة الرئيس
10. ز. ر/موظفة في مديرية الاعلام والاتصال/راتبها عقد 950 دينار عدا المكافات وكذلك حال معظم موظفي الاعلام والاتصالات
11. س. م/ وحدة المشاريع 1500 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط
12. موظفو أمانة سر مجلس الوزراء/يتقاضون 150 دينار شهريا من وزارة التخطيط و 100 دينار مخصص من مكتب دولة الرئيس بالاضافة الى 165 دينار مكافات من الرئاسة هذا طبعا عدا رواتبهم علما أن عملهم في الشهر كاملا لا يتعدى ال4 ايام
13. ه. ش /مسؤولة عن تصفح ايميلات الوزير ايمن عودة وتتقاضى مخصص من مكتب دولة الرئيس 250 دينارا ومكافأة تخطيط 150 دينارا عدا راتبها وعدا المكافات
14. ا.خ / مكتب دولة الرئيس 1000 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط.
15. مكافات شهرية لمدراء رئاسة الوزراء ما يُعادل 350 للمدير الواحد بالاضافة الى سيارة تويوتا كورولا لكل منهم عدا رواتبهم ومخصصات موبايلات ودفاتر صرف بنزين مجاني من الحكومة .
هذا بالاضافة الى (28 ) مستشارا في رئاسة الوزراء وبراتب ما يقارب 1500 دينار للمستشار الواحد وعملهم الوحيد هو شرب القهوة والشاي وتصفح الصحف اليومية علما أن منهم من لا يعرف اين تقع رئاسة الوزراء!!.
ونشير ايضا الى الظلم الذي وقع على موظفي رئاسة الوزراء البسطاء حيث تم تخصيص أراضي نائية لهم في منطقة الغباوي ( بالقرب من مكب الغباوي في الزرقاء) والتي لا يساوي قيمة الدونم الواحد هناك ما يقارب ال1500 دينار مقارنة بزملائهم في مكتب دولة الرئيس وأمين عام الرئاسة والذين حصلوا على قطع أراضي في منطقة طبربور ( قريبة من مستشفى الملكة علياء) لتصل قيمة الدونم هناك ما يقارب ال100 ألف دينار تقريبا.
وما زال الحديث قائما حول نوع اخر من الفساد والتنفيعات في رئاسة الوزراء ألا وهو جلب موظفين من وزارات ومؤسسات أخرى تحت مسمى انتداب ليتم حصولهم على امتيازات ومكافات في حين ان معظم موظفي الرئاسة يعانون من بطالة مقنعة وبعضهم لا يعمل شيئا ويستطيعوا القيام بواجبات من تم انتدابهم فلا تنقصهم المهارات والمؤهلات لأداء عمل المنتدبين ، ولنذكر بعض أسماء المنتدبين على سبيل المثال وليس الحصر وهم كالاتي :
•أ. ح / منتدب من وزارة التخطيط الى أمانة سر مجلس الوزراء وبراتب 1800 دينار بالاضافة الى سيارة تويوتا كورولا عدا المكافات ومخصصات شهرية من وزارة التخطيط
•م. ر /مندوب من ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء ليعمل مدير رقابة داخلية في الرئاسة و يتقاضى 500 دينار مكافأة وسيارة تويوتا كورولا عدا راتبه من ديوان المحاسبه
•ب. ط /مكافأة 500 دينار و125 دينار مخصصات من وزارة التخطيط بالاضافة الى راتبها من مجلس الأعيان
وبحساب بسيط لاجمالي الرواتب السنوية للموظفين المذكورين أعلاه (15 موظف) فنخرج بمبلغ 270000 دينار بفرض معدل راتب كل منهم 1500 دينار شهريا ، بالاضافة للمكافات الشهرية من مكتب دولة الرئيس ومن وزارة التخطيط ما يقارب 55000 دينار سنويا بمعدل 350 دينار مكافأة شهرية لكل منهم (13 موظف) ، أما رواتب المستشارين السنوية (28 مستشار بلا عمل ) فما يقارب 504000 دينار بمعدل 1500 راتب لكل منهم شهريا عدا المخصصات الأخرى من سيارات حكومية وموبايلات ودفاتر صرف بنزين مجاني من الحكومة ، أما مكافات المدراء في الرئاسة (ما يقارب 7 مدراء) 30000 دينار سنويا ، ومكافات موظفو أمانة سر المجلس ( 15000 دينار ) بما يقارب 150 دينار مكافأة شهرية من وزارة التخطيط (8 موظفين) ، وحين يتم جمع الأرقام والحصول على المبلغ النهائي مع اضافة مخصصات البنزين ومصروف السيارات والموبايلات تخرج بالمحصلة الى مليون دينار مصروف سنوي ل 13 موظف و28 مستشارا في رئاسة الوزراء ، هذا عدا من لم يتم ذكرهم وهم كثير فتم التنويه الى الأسماء ليس بغرض التشهير وإنما للاشارة الى ضياع موازنة الدولة وبالدليل القاطع على جهات قد تكون غير مستحقة في ظل أوضاع صعبة بل صعبة للغاية ، وبعد كل ذلك تخرج لك الحكومة لتقول للشعب البسيط الغلبان لا بد من شد الأحزمة والتكيف مع عجز الموازنة .
إنّ المحسوبيات والواسطات كانت وما زالت العامل الأكبر والأهم في الوصول الى مناصب عليا وبرواتب خيالية تتجاوز المعقول وذلك على غفلة من الأردنيين الصادقين الذين يطالبون ليل نهار في حراكاتهم شبه اليومية بمحاربة الفساد والمحسوبيات والتنفيعات والدعوة للتوزيع العادل للثروات.لذلك كان لا بد من القول ان رئاسة الوزراء في خطر ، فإن كان رأس الهرم كذلك فلماذا نوجه اللوم على المؤسسات الأخرى التي تتلاعب برواتب ومخصصات موظفيها ونلعن أخطاءها وسياساتها في حين أن رأس الهرم نفسه يطبّل ويُزمر على ذات النغمة فكما قال الشاعر:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
وحتى لا يُقال أن المعلومات مغلوطة أو أن هناك تَبلِّي ، فإننا نطالب بالرجوع الى السجلات الادارية في رئاسة الوزراء للتأكد من الأسماء والأرقام ونريد من موظفي الرئاسة الذين بتقاضون رواتب لا تعادل ثلث ما يتقاضاه زملاؤهم في مكتب الرئيس أن ينظروا بأعينهم كيف يكون الغبن والتلاعب بأرزاق البشر ، حيث أن هناك موظفون في مديريات الرئاسة لا يأخذون من الجمل الا أذنه ويواصلون الليل والنهار برواتب تكاد تكون ميته مقارنة بزملائهم أصحاب العقود الخيالية ، وفوق ذلك كله يتم التدقيق عليهم ومحاسبتهم بأرزاقهم بل وتهديدهم بالنقل أحيانا.
إن لكل أردني الحق في الاطلاع على ما يجري تحت الطاولات وما يحدث وراء الكواليس ، وبما أن رئاسة الوزراء هي رأس الهرم ممثلة بمجلس الوزراء صاحب الولاية العامة والذي تُتَخذ فيه قرارات المملكة الاستراتيجية ، من هنا لا ندري كيف يتم التغافل عن قرارات تتعلق برواتب ومخصصات مكتب دولة الرئيس وبعض المديريات والتي فيها غبن واضح وتضييع للمال العام وخزينة الدولة ، ففي الوقت الذي لا يستطيع متقاعد عسكري أمضى على خدمته في الوظيفة العامة 30 عاما ويتقاضى راتب لا يتعدى 300 دينار لا يستطيع هذا المتقاعد تدريس ابنته في احدى الجامعات ويتكدس بالديون لدى عدة بنوك من اجل القيام بأعباء الحياة ، يخرج لنا موظفون في رئاسة الوزراء ومنهم خريجون جدد ومنهم بدون خبرات ليتعدى راتب الواحد فيهم 1500 دينار وأُراهن ان منهم من لا يعرف عدد المحافظات في الاردن لأنهم للأسف معظمهم طارئون وغرباء على الأردن فلا يهمهم الا وجبات الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر الجاهزة من مطعم السنترو القريب من مبنى الرئاسة أو مطاعم الكنتاكي والبابايز والماكدونالدز بالاضافة الى مناسف جبري المليئة باللحم البلدي والتي يتناولونها يوميا على حساب الخزينه وبمبالغ طائله
وحتى لا نعمم ونظلم الاخرين فالمقصود موظفي مكتب دولة الرئيس وموظفو وحدة المشاريع في الرئاسة الذين لم يخجلوا أن يتناولوا وجبات غداء دسمه في مرأى من زملائهم الاخرين الذين لا حق لهم الا العمل والكد والتعب والحصول على الفتات بل نصيبهم من ذلك كله النظر والتغني بمنظر الكعكة وهي تؤكل.
ومن هنا كان لا بد من الاشارة الى اسماء أصحاب الرواتب والامتيازات الخيالية على سبيل المثال وليس الحصر كما يلي:
1. .ط.ع / وهو ابن فلك الجمعاني ويتقاضى 2000 دينار ويبلغ من العمر 25 عاما عدا مخصص دولة رئيس 250 دينار ولا يعمل بمثقال ذرة
2. ر. خ / وحدة المشاريع الكبرى وبراتب 1800 دينار ، وهو بدون عمل ما يقارب السنتان
3. ا. ج/ مديرة الاعلام والاتصال 1800 دينار عدا المكافات
4. أ. م / سكرتيرة أمين عام الرئاسة صافي الراتب 1750 دينار علما انها حاصله على مؤهل البكالوريوس قبل شهرين ولا يتعدى عمرها 28 سنة عدا مخصصات دولة الرئيس ومخصصات وزارة التخطيط
5. ه. ح / مديرة الجودة في رئاسة الوزراء وتحمل بكالوريوس تربة ومياه راتب 1500 دينار عدا المكافات ، مع اننا لا ندري عن أي جودة يتكلمون هل جودة قرارات فاسدة أم جودة رواتب ومخصصات خيالية.
6( الاسم الأول) الحاج حسن 1500 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط ومخصصات دولة الرئيس
7. ن. ع / مكتب دولة الرئيس راتب 1800 دينار ولا يتعدى عمرة 37 عاما عدا المكافات والمخصصات الاخرى .
8.ب. ق /وحدة المشاريع الكبرى براتب 1300 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط.
9. م. ر / مكتب دولة الرئيس 550 راتبها و 500 دينار مخصص دولة الرئيس عدا المكافات ومخصص 150 دينار من وزارة التخطيط ، ومعروفة بأسلوبها الفظ والناشف مع المراجعين الذين يطلبون مواعيد لرؤية دولة الرئيس
10. ز. ر/موظفة في مديرية الاعلام والاتصال/راتبها عقد 950 دينار عدا المكافات وكذلك حال معظم موظفي الاعلام والاتصالات
11. س. م/ وحدة المشاريع 1500 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط
12. موظفو أمانة سر مجلس الوزراء/يتقاضون 150 دينار شهريا من وزارة التخطيط و 100 دينار مخصص من مكتب دولة الرئيس بالاضافة الى 165 دينار مكافات من الرئاسة هذا طبعا عدا رواتبهم علما أن عملهم في الشهر كاملا لا يتعدى ال4 ايام
13. ه. ش /مسؤولة عن تصفح ايميلات الوزير ايمن عودة وتتقاضى مخصص من مكتب دولة الرئيس 250 دينارا ومكافأة تخطيط 150 دينارا عدا راتبها وعدا المكافات
14. ا.خ / مكتب دولة الرئيس 1000 دينار عدا المكافات ومخصصات وزارة التخطيط.
15. مكافات شهرية لمدراء رئاسة الوزراء ما يُعادل 350 للمدير الواحد بالاضافة الى سيارة تويوتا كورولا لكل منهم عدا رواتبهم ومخصصات موبايلات ودفاتر صرف بنزين مجاني من الحكومة .
هذا بالاضافة الى (28 ) مستشارا في رئاسة الوزراء وبراتب ما يقارب 1500 دينار للمستشار الواحد وعملهم الوحيد هو شرب القهوة والشاي وتصفح الصحف اليومية علما أن منهم من لا يعرف اين تقع رئاسة الوزراء!!.
ونشير ايضا الى الظلم الذي وقع على موظفي رئاسة الوزراء البسطاء حيث تم تخصيص أراضي نائية لهم في منطقة الغباوي ( بالقرب من مكب الغباوي في الزرقاء) والتي لا يساوي قيمة الدونم الواحد هناك ما يقارب ال1500 دينار مقارنة بزملائهم في مكتب دولة الرئيس وأمين عام الرئاسة والذين حصلوا على قطع أراضي في منطقة طبربور ( قريبة من مستشفى الملكة علياء) لتصل قيمة الدونم هناك ما يقارب ال100 ألف دينار تقريبا.
وما زال الحديث قائما حول نوع اخر من الفساد والتنفيعات في رئاسة الوزراء ألا وهو جلب موظفين من وزارات ومؤسسات أخرى تحت مسمى انتداب ليتم حصولهم على امتيازات ومكافات في حين ان معظم موظفي الرئاسة يعانون من بطالة مقنعة وبعضهم لا يعمل شيئا ويستطيعوا القيام بواجبات من تم انتدابهم فلا تنقصهم المهارات والمؤهلات لأداء عمل المنتدبين ، ولنذكر بعض أسماء المنتدبين على سبيل المثال وليس الحصر وهم كالاتي :
•أ. ح / منتدب من وزارة التخطيط الى أمانة سر مجلس الوزراء وبراتب 1800 دينار بالاضافة الى سيارة تويوتا كورولا عدا المكافات ومخصصات شهرية من وزارة التخطيط
•م. ر /مندوب من ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء ليعمل مدير رقابة داخلية في الرئاسة و يتقاضى 500 دينار مكافأة وسيارة تويوتا كورولا عدا راتبه من ديوان المحاسبه
•ب. ط /مكافأة 500 دينار و125 دينار مخصصات من وزارة التخطيط بالاضافة الى راتبها من مجلس الأعيان
وبحساب بسيط لاجمالي الرواتب السنوية للموظفين المذكورين أعلاه (15 موظف) فنخرج بمبلغ 270000 دينار بفرض معدل راتب كل منهم 1500 دينار شهريا ، بالاضافة للمكافات الشهرية من مكتب دولة الرئيس ومن وزارة التخطيط ما يقارب 55000 دينار سنويا بمعدل 350 دينار مكافأة شهرية لكل منهم (13 موظف) ، أما رواتب المستشارين السنوية (28 مستشار بلا عمل ) فما يقارب 504000 دينار بمعدل 1500 راتب لكل منهم شهريا عدا المخصصات الأخرى من سيارات حكومية وموبايلات ودفاتر صرف بنزين مجاني من الحكومة ، أما مكافات المدراء في الرئاسة (ما يقارب 7 مدراء) 30000 دينار سنويا ، ومكافات موظفو أمانة سر المجلس ( 15000 دينار ) بما يقارب 150 دينار مكافأة شهرية من وزارة التخطيط (8 موظفين) ، وحين يتم جمع الأرقام والحصول على المبلغ النهائي مع اضافة مخصصات البنزين ومصروف السيارات والموبايلات تخرج بالمحصلة الى مليون دينار مصروف سنوي ل 13 موظف و28 مستشارا في رئاسة الوزراء ، هذا عدا من لم يتم ذكرهم وهم كثير فتم التنويه الى الأسماء ليس بغرض التشهير وإنما للاشارة الى ضياع موازنة الدولة وبالدليل القاطع على جهات قد تكون غير مستحقة في ظل أوضاع صعبة بل صعبة للغاية ، وبعد كل ذلك تخرج لك الحكومة لتقول للشعب البسيط الغلبان لا بد من شد الأحزمة والتكيف مع عجز الموازنة .
إنّ المحسوبيات والواسطات كانت وما زالت العامل الأكبر والأهم في الوصول الى مناصب عليا وبرواتب خيالية تتجاوز المعقول وذلك على غفلة من الأردنيين الصادقين الذين يطالبون ليل نهار في حراكاتهم شبه اليومية بمحاربة الفساد والمحسوبيات والتنفيعات والدعوة للتوزيع العادل للثروات.لذلك كان لا بد من القول ان رئاسة الوزراء في خطر ، فإن كان رأس الهرم كذلك فلماذا نوجه اللوم على المؤسسات الأخرى التي تتلاعب برواتب ومخصصات موظفيها ونلعن أخطاءها وسياساتها في حين أن رأس الهرم نفسه يطبّل ويُزمر على ذات النغمة فكما قال الشاعر:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
