كشف استطلاع رأي أجرته منظمة "هاتا" الإسرائيلية عن بيانات وصفها موقع "Walla" العبري في تقرير له، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنها "مثيرة للقلق" بشأن الآثار طويلة الأمد لاستمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، على الإسرائيليين.

حيث كشف الاستطلاع أن حوالي نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو غير قادرة على التعامل مع مصاعب الحرب. وقال نحو ثلث المستجوبين إن وضعهم المالي ساء مقارنة بالعام الماضي، بينما أفاد نحو 40% أن وضعهم النفسي ساء.

تدهور الوضع المالي للإسرائيليين

بشأن تدهور الوضع المالي للإسرائيليين، قال المشاركون في الاستطلاع إن أحد الأسباب الرئيسية هو تكلفة المعيشة بإجابة ساحقة بلغت 83.8% من المستطلعين. وبعد ذلك تراكم الديون 27.3% وزيادة سداد الرهن العقاري وارتفاع سعر الفائدة المرتفع والحاد 24.7%.

بالإضافة إلى ذلك، أجاب 14.9% من أفراد العينة بأن دخل الأسرة قد تضرر بشكل كبير أو كبير جداً منذ اندلاع الحرب، بينما بين المستوطنين النازحين كانت النتيجة أعلى حيث بلغت 35.4%.

استعداداً لعيد الفصح، قال 36% إنهم لا يملكون أي وسيلة على الإطلاق أو أن وسائلهم محدودة للتحضير للعيد. ومن بين المشاركين ذكر 80% أنهم سيتسوقون هذا العام بطريقة محسوبة ومحدودة أكثر من العام الماضي، و3% لن يتمكنوا من التسوق لقضاء العطلة على الإطلاق بسبب الصعوبات المالية.

على الصعيد الصحي، أشار 21.3% من أفراد العينة المستجوية إلى أن حالتهم الصحية ساءت أو ساءت كثيراً مقارنة بحالتهم قبل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، تم الإبلاغ عن تفاقم مضاعف بنسبة 43.2%. وأفاد 75.9% أن حالتهم الصحية لم تتغير، مقابل 53% بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وذكر 2.8% فقط أن وضعهم تحسن أو تحسن بشكل كبير إلى جانب 3.8% بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

فيما أفاد 38.6% من أفراد العينة أن حالتهم النفسية ساءت أو ساءت كثيراً مقارنة بحالتهم قبل الحرب، مقارنة بـ66.5% بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

بينما أشار 57.4% إلى أن حالتهم النفسية لم تتغير، مقارنة بـ29.2% بين الذين تم إجلاؤهم، وأشار 4% فقط إلى أن حالتهم تحسنت أو تحسنت بشكل كبير، مقارنة بـ4.3% من الذين تم إجلاؤهم.

تأثير الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

يأتي ذلك بينما كشفت تصريحات رسمية عن تأثير الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، الثلاثاء، أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.

شنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.

مع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%. وأفاد المكتب الإثنين 15 أبريل/نيسان ، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.

بينما قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، إن الحرب زادت الديون إلى المثلين العام الماضي. وأفادت الوزارة بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فيما اقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) خلال عام 2022 بأكمله.

قال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، وإنه "تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.

أضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق".

بينما بلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل عام 2023، ارتفاعاً من 60.5% العام السابق له، بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% هذا العام.