فُضّتْ بإرادة ملكية يوم الخميس الماضي أعمال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الامة التاسع عشر، وبصدور المرسوم الملكي بفض الدورة، فُتحت التوقعات على مصراعيها حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لاسيما وأن العام الحالي 2024 هو عام الانتخابات النيابية، التي يحين موعدها الدستوري في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر.
في ذاك التاريخ يكون مجلس النواب انهى السنوات الشمسية الأربع من عمره الدستوري، وفق منطوق المادة 68 /1 من الدستور التي تقول "مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين".
النص الدستوري آنف الذكر، يحمل في مضامينه منطلقين مهمين، الاول مدة المجلس الدستورية، والثانية منح الحق للملك التمديد لمجلس النواب بحد اقصى عامين، وعام واحد بحد ادنى، بيد ان فرضية التمديد المنصوص عليها في الدستور تبدو بعيدة، فالملك طالما تحدث عن اجراء الانتخابات المقبلة هذا العام، وشدد في اكثر من مناسبة على ذلك، ورغم ان أنصار التمديد يستحضرون ظروفا إقليمية تعيشها المنطقة منذ العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمستمر منذ اكثر من ستة أشهر، ويرونها قد تقف عائقا في وجه اجراء الانتخابات والاقبال الجماهيري على صندوق الاقتراع، إلا أن فريقا آخر لا يعتقد أن ذاك يمكنه الحيلولة دون اجراء الانتخابات في موعدها، فالدولة تسعى منذ زمن لتوفيق المواعيد الدستورية.
المادة الدستورية المشار اليها ليست الوحيدة التي تتعلق بالانتخابات النيابية؛ فالفقرة الثانية من المادة 78 نفسها من الدستور تقول: "يجب اجراء الانتخابات خلال الأشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد"، فالنص في المادة واضح، ويعني في محوره الرئيس ان الانتخابات يتوجب الدعوة اليها خلال الأشهر الاربعة الاخيرة من عمر المجلس، اي خلال الفترة التي تبدأ في العشرين من تموز/ يوليو المقبل، وهذا نص يحمل في طياته خيارات مختلفة، أولها ان المجلس الحالي يمكن الابقاء عليه دون حل حتى لو صدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، والامر الثاني هو انه يمكن الابقاء على المجلس حتى تموز المقبل، وبعد ذلك حله، وهذا الإجراء يضمن استمرار الحكومة دون رحيل، ولو افترضنا ان المجلس سيبقى قائما حتى تموز فإن الانتخابات ستجري في الفترة بين التشرينين الاول والثاني، وذلك في حال تم التقيد بالنص الدستوري المشار اليه، اما لو صدر الامر الملكي وفق المادة 34 /1 من الدستور التي تقول: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام الدستور" وذاك يعني ان الامر الملكي يمكن ان يصدر خلال الفترة الزمنية المقبلة، وفي حال صدور الامر الملكي بالانتخابات فإن الهيئة المستقلة للانتخاب عليها الإعلان عن موعد الاقتراع والتي يرجح ان يكون في الفترة التي تقع بين آب وايلول وهي الفترة التي يرجحها مراقبون ومتابعون وساسة.
اما السيناريو الثالث فهو الابقاء على مجلس النواب دون حل حتى نهاية عمره الدستوري في تشرين الثاني المقبل، وحل المجلس عند ذاك، وهذا السيناريو يعني ان الانتخابات ستجري خلال الأشهر الاربعة من تاريخ الحل، اي في الفترة من شباط وآذار من عام 2025 المقبل.
تلك سيناريوهات مفترضة للانتخابات النيابية التي ستجري كما هو معروف وفق قانون انتخاب جديد تضمن تقليص الدوائر الانتخابية ومنح الاحزاب السياسية 41 مقعدا من اصل 138 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب العشرين.
النص الدستوري آنف الذكر، يحمل في مضامينه منطلقين مهمين، الاول مدة المجلس الدستورية، والثانية منح الحق للملك التمديد لمجلس النواب بحد اقصى عامين، وعام واحد بحد ادنى، بيد ان فرضية التمديد المنصوص عليها في الدستور تبدو بعيدة، فالملك طالما تحدث عن اجراء الانتخابات المقبلة هذا العام، وشدد في اكثر من مناسبة على ذلك، ورغم ان أنصار التمديد يستحضرون ظروفا إقليمية تعيشها المنطقة منذ العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمستمر منذ اكثر من ستة أشهر، ويرونها قد تقف عائقا في وجه اجراء الانتخابات والاقبال الجماهيري على صندوق الاقتراع، إلا أن فريقا آخر لا يعتقد أن ذاك يمكنه الحيلولة دون اجراء الانتخابات في موعدها، فالدولة تسعى منذ زمن لتوفيق المواعيد الدستورية.
المادة الدستورية المشار اليها ليست الوحيدة التي تتعلق بالانتخابات النيابية؛ فالفقرة الثانية من المادة 78 نفسها من الدستور تقول: "يجب اجراء الانتخابات خلال الأشهر الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد"، فالنص في المادة واضح، ويعني في محوره الرئيس ان الانتخابات يتوجب الدعوة اليها خلال الأشهر الاربعة الاخيرة من عمر المجلس، اي خلال الفترة التي تبدأ في العشرين من تموز/ يوليو المقبل، وهذا نص يحمل في طياته خيارات مختلفة، أولها ان المجلس الحالي يمكن الابقاء عليه دون حل حتى لو صدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، والامر الثاني هو انه يمكن الابقاء على المجلس حتى تموز المقبل، وبعد ذلك حله، وهذا الإجراء يضمن استمرار الحكومة دون رحيل، ولو افترضنا ان المجلس سيبقى قائما حتى تموز فإن الانتخابات ستجري في الفترة بين التشرينين الاول والثاني، وذلك في حال تم التقيد بالنص الدستوري المشار اليه، اما لو صدر الامر الملكي وفق المادة 34 /1 من الدستور التي تقول: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام الدستور" وذاك يعني ان الامر الملكي يمكن ان يصدر خلال الفترة الزمنية المقبلة، وفي حال صدور الامر الملكي بالانتخابات فإن الهيئة المستقلة للانتخاب عليها الإعلان عن موعد الاقتراع والتي يرجح ان يكون في الفترة التي تقع بين آب وايلول وهي الفترة التي يرجحها مراقبون ومتابعون وساسة.
اما السيناريو الثالث فهو الابقاء على مجلس النواب دون حل حتى نهاية عمره الدستوري في تشرين الثاني المقبل، وحل المجلس عند ذاك، وهذا السيناريو يعني ان الانتخابات ستجري خلال الأشهر الاربعة من تاريخ الحل، اي في الفترة من شباط وآذار من عام 2025 المقبل.
تلك سيناريوهات مفترضة للانتخابات النيابية التي ستجري كما هو معروف وفق قانون انتخاب جديد تضمن تقليص الدوائر الانتخابية ومنح الاحزاب السياسية 41 مقعدا من اصل 138 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب العشرين.
