شكلت الضفة الغربية المحتلة وفي قلبها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك،صاعق تفجير مركزي للمشهد العسكري برمته مع الاحتلال الإسرائيلي. وكانت ممارسات الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين ومقدساتهم والتوسع الاستيطاني شرارة إشعال عملية طوفان الأقصىالتي نفذتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولأهمية الضفة الغربية ومركزيتها في قلب القضية الفلسطينية، فقد كرّس الاحتلال خلال الفترة التي سبقت طوفان الأقصى جهدا كبيرا من أجل احتواء تيار المقاومة المتصاعد فيها، ودفع بأفضل قواته لإحباط التهديد المحتمل الذي تمثل في اتجاه الضفة بأكملها إلى انتفاضة ثالثة.
وكانت تقديرات الاحتلال الاستخباراتية لعام 2023 ترجح اندلاع انتفاضة شعبية مسلحة، الأمر الذي دفع الاستخبارات العسكرية إلى تصنيف الضفة الغربية على رأس مصادر التهديد الرئيسية خلال العام الماضي.
يتناول هذا التقرير المشهد الأمني والعسكري في الضفة، بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
بين غزة والضفة
كانت عملية طوفان الأقصى ضربة قاصمة أفقدت الاحتلال توازنه، وكان أداء الجيش على حدود قطاع غزة طوال أسبوع في مستوى كفاءته أدنى من أداء حركات مسلحة ناشئة.
وقد فقدت منظومته الاستخباراتية فعاليتها، وأصبحت تحركاته متخبطة وعمياء، كما فقدت منظومة القيادة والسيطرة قدرا كبيرا من فعاليتها، وأظهر قادة الألوية والوحدات عشوائية غير مسبوقة في تاريخ الجيش على مستوى القرارات والتحركات.
ومُني جيش الاحتلال في الأيام التالية للهجوم بخسائر فادحة في صفوف قادة الوحدات، نتيجة عدم قيام منظومة القيادة والسيطرة بأداء دورها المنوط بها.
وبدت صورة الجيش أشبه بطائرة فقدت ربانها، وانقطع اتصالها ببرج المراقبة، فظلت تتخبط وتدور حول نفسها على غير هدى.
على الرغم من هذا المشهد المضطرب والمتخبط على حدود غزة، فإن المشهد في الضفة الغربية كان مختلفا بشكل كبير، فبدا جيش الاحتلال أكثر تماسكا وتنظيما، ولم تدم آثار الضربة التي تلقاها سوى يومين، توقفت خلالهما القدرات الهجومية للجيش بشكل شبه كامل في عموم الضفة باستثناء إجراءات الإغلاق الكامل وتقطيع أوصال المناطق عن بعضها.
ثم استعاد بعدها جيش الاحتلال لياقته وقدراته، بشكل متسارع ومتصاعد في وتيرته، وبشكل أشد عنفا وشراسة ودموية، مما كان عليه قبل 7 أكتوبر.
استطاع الجيش الإسرائيلي أن يحافظ على منظومة القيادة والسيطرة في الضفة، بمستوى مستقر وعلى درجة عالية من الفعالية، بمعزل عن حالة التخبط التي بدت على الجبهة الجنوبية مع غزة، بل تمكن الاحتلال من أن يحمي جنوده في الضفة من الآثار المعنوية السيئة للهزيمة في الجنوب، واستخدم الحدث لشحن الجنود معنويا.
تحرر من القيود
قبل معركة طوفان الأقصى، كانت تحركات الاحتلال مبنية على خطط وتصورات ومفاهيم إستراتيجية وفق محددات واعتبارات مهمة، كانت تقيد حركة الجيش، وتضيّق مساحة المناورة لديه، ولكن بعد العملية تحرر جيش الاحتلال من كثير من تلك القيود، وبات يمتلك حرية للعمل وبدون سقوف.
ومن المحددات التي سبقت الطوفان:
- تجنب التصعيد مع غزة:
فقد كانت إستراتيجية الاحتلال تقوم على عدم استفزاز غزة، لمنع جرها إلى التصعيد، وبطبيعة الحال سقط هذا المحدد أمام الأمر الواقع.
- تفادي وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات:
حيث كان الخوف من وقوع خسائر وإصابات في صفوف جنود الجيش محددا رئيسيا مؤثرا على القرارات العسكرية، ولم تكن جبهته الداخلية على استعداد لتحمل أي نوع من الخسارة على صعيد أرواح العسكريين.
وهو محدد لم يعد له اعتبار كبير الآن، ومع الخسائر الفادحة في الأرواح التي يتكبدها الاحتلال في غزة يوميا، فقد جعل ذلك خسائره في الضفة مهما كانت "أرقاما مهملة".
وعليه، فقد توقفت قيادة الجيش عن الاعتماد على الوحدات الخاصة في عمليات الاقتحام والاشتباك مع عناصر المقاومة، وتم دفع لواء مشاة احتياط لتنفيذ تلك المهام في الضفة، لأول مرة.
- القلق من ضغوط المجتمع الدولي:
كان ضغط المجتمع الدولي على قيادة الاحتلال كبيرا ومؤثرا، من أجل كبح جماح ممارساته غير القانونية في الضفة، وكان ذلك يشكل قيدا من القيود على قراراته وخططه.
لكن مع الدعم المطلق الذي تلقاه الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى، فقد سقط هذا المحدد، خصوصا في ظل الجرائم التي يرتكبها كل يوم في غزة، مما جعل أي انتهاكات في الضفة تبدو أمرا عاديا.
- تجنب اندلاع حرب متعددة الجبهات:
كانت الخشية من فتح جبهة الشمال وتفعيل وحدة الساحات والجبهات إلى جانب أي تصعيد عنيف في الضفة أحد القيود الرئيسية لدى الاحتلال.
وأظهرت الأحداث أنه كان تحسبا مبالغا فيه، ويرجع ذلك إلى "حالة الردع" التي أنتجتها الخطوط الحمراء الأميركية، مما قيّد التسخين على الجبهة الشمالية.
- الاهتمام بتهدئة ملف الأسرى في السجون:
فقد كان هذا الملف يمثل أحد الاعتبارات المهمة لدى الاحتلال، وهو يسعى باستمرار إلى تفادي تفجّره ونزع فتيل اشتعاله، خشية من التصعيد على جبهة غزة، بالإضافة إلى التحسب من سعي أهالي الأسرى للانتقام.
هذا المحدد، أيضا لم يعد في أولويات الاحتلال، بل عمدت حكومته بعد اندلاع المعركة إلى كسر كافة الخطوط الحمراء المتعلقة بهذا الملف، حتى لم تعد هناك خطوط لم تكسر.
- الحذر من اندلاع انتفاضة ثالثة:
على قاعدة أن العمليات الإسرائيلية أو إجراءات العقاب الجماعي، تدفع سكان الضفة نحو خيار المقاومة، مما قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية عامة في الضفة.
تعامل الاحتلال مع هذا بشيء من التوازن، وما زال ينظر إليه بعين الاعتبار، مما دفعه إلى تسهيل عودة عدد كبير من عمال الضفة إلى العمل داخل أراضي ال48على اعتبار أن هذا الإجراء هو عامل تسكين وإخماد لعشرات الآلاف من الأسر في الضفة. التي يعتبر مصدر دخلها الرئيسي هو العمل في مناطق الـ48.
إطلاق يد البطش.. إجراءات عقابية
بناء على ما سبق، ومع زوال أغلب القيود الكابحة لحرية عمل الاحتلال، فقد انطلقت يد البطش في الضفة حرّة بشكل شبه مطلق، وارتكب الجنود كل محظور، وتجاوزوا كافة الخطوط الحمراء، حتى فيما يتعلق بالإضراربالسلطة الفلسطينية.
وبحسب تقرير لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" فقد حول الاحتلال الضفة إلى سجن كبير، مارس فيه أفظع الانتهاكات وكل أشكال البطش.
وقام الاحتلال بسلسلة إجراءات عقابية في الضفة، في اليومين الأولين عقب هجوم السابع من أكتوبر، تسببت في الإضرار بقطاعات عريضة من السكان، تراجع الاحتلال عن بعضها لاحقا، في حين بقي بعضها الآخر قائما إلى الآن.
ولا تزال جهات أمنية لدى الاحتلال تحذر من هذه الإجراءات ومن تداعياتها واحتمال تسببها في تفجير الأوضاع في الضفة مستقبلا، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- تشديد سياسة الإغلاقات
قام الاحتلال بتنفيذ إغلاق شامل على الضفة، كما أغلق المنفذ الوحيد للسفر عبر الأردن، ووضع السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والبلدات، ونصب العشرات من الحواجز العسكرية والكمائن الرئيسية على الشوارع الفرعية والترابية للحد من تنقل الفلسطينيين.
كما قام الاحتلال بتقطيع أوصال الضفة إلى مربعات منفصلة تقيّد انتقال السكان فيما بين مناطق الضفة ومحافظاتها، بشكل أشبه بالحصار (وربما السجون) لكل منطقة.
- تغيير قواعد الاشتباك
أصدر الاحتلال قرارات بتغيير قواعد إطلاق النار، ودعت حكومة الطوارئ الإسرائيلية إلى إطلاق النار على كل من يقترب من أي مستوطنة، أو من العناصر الأمنية، واعتبار كل عربي يقترب من المجتمعات الاستيطانية تهديدا يقتضي عدم التردد في إطلاق النار عليه بهدف القتل.
وشجع قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي ينص على توزيع أكثر من 10 آلاف بندقية على وحدات الحراسة المدنية على زيادة حدّة التوتر والمواجهات الميدانية في الضفة الغربية.
- ملاحقة المتضامنين
قام الاحتلال بملاحقة واعتقال كل من أبدى تعاطفا مع غزة، ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في الضفة أو داخل أراضي الـ48، وأكدت الحقوقية والمحامية الناشطة بمجال حقوق الإنسان عبير بكر في حديث سابق للجزيرة نت أن "الاعتقالات جارية على قدم وساق ضد أي مواطن ينشر أي مادة يظهر فيها موقفا شرعيا إزاء الحرب على غزة يتعارض مع الموقف الإسرائيلي السائد بضرورة استمرار الحرب ومحو غزة".
ومع تصاعد التوتر، بدأت آلاف الحسابات بنشر الرواية والدعاية الإسرائيلية، وهذا ضمن جهود ما يسمى إسرائيليا بهيئة الـ"هاسبارا" وتعني الكلمة "الشرح/التوضيح"، وهي هيئة حكومية تعنى بخلق وترويج الدعاية الإسرائيلية بتنسيق تام مع الإعلام الإسرائيلي والمؤثرين الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي وبميزانية تفوق الـ24 مليون شيكل سنويا.
- حظر العمال
منع الاحتلال الأيدي العاملة الفلسطينية في الضفة من دخول أراضي الـ48، وقيد حركتها، وفرضت إسرائيل إغلاقا كاملا للحدود معالضفة الغربيةالمحتلة مع شنها حربها المدمرة علىقطاع غزة.
وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ أن خُمس سكان الضفة الغربية العاملين يعملون في إسرائيل، لكن سلطات الاحتلال حظرت دخولهم بعد الطوفان.
- تخفيض الوقود والمؤن
قام الاحتلال بتخفيض كميات الوقود والمواد الغذائية التي تدخل الضفة، وأوقف التعامل مع كثير من الموزعين من الضفة، حتى باتت الضفة تعاني من نقص كبير في الغذاء وانقطاعات متكررة في الكهرباء، بسبب نقص الوقود.
سياسة الانتقام من سكان الضفة
وفي خضم الحرب المعلنة على السكان في الضفة، فقد عمد جيش الاحتلال إلى الانتقام والإمعان في إذلال سكان الضفة، ردا على ما تجرعه الجيش في غزة، وذلك من خلال:
- التنكيل بالمعتقلين في الضفة والضرب والتعذيب والإهانة، وتصوير ذلك في مقاطع مصورة وتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشطائه، غير عابئ لأي انتقادات دولية من الممكن أن توجه ضده.
- توسيع دائرة الاعتقالات في أوساط النشطاء ليزداد عدد المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، إذ أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك في الرابع من أبريل/نيسان الجاري- بارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8030 حالة اعتقال.
- التوسع في إطلاق النار بلا قيد أو ضابط، واستهداف المتظاهرين السلميين غير المسلحين بالقنص، حتى بلغ حد الدموية والإجرام الذي يقترفه جيش الاحتلال، أن نسبة الشهداء من الأطفال دون سن الـ(18 عاما) بلغت 25% من إجمالي عدد الشهداء في الضفة، من بينهم أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 8 و9 سنوات و12 إلى 15 عاما.
- نفذ الاحتلال سلسلة من إجراءات الهدم لمنازل منفذي العمليات، سواء كانت أسرة المقاوم (مشاركة) معه أم لا، متخطيا بذلك الإستراتيجية القديمة التي كان يقوم فيها بهدم غرفة المنفذ فقط في حال كان سكان المنزل غير مشاركين ليقوم حاليا، بهدم المنزل كاملا، بصرف النظر ما إذا كانت العائلة مشاركة معه في العملية أو في التستر عليه أم لا. وأفادت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) بأن الجيش الإسرائيلي نفذ 58 عملية هدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
- كتابة عبارات عنصرية على جدران المنازل والسيارات خلال عمليات الاعتقال، وتوجيه السباب والشتائم للسكان، مع تشويه صور الشهداء المعلقة على جدران المنازل أو المحال التجارية.
- تعليق لافتات مصورة على مداخل المنازل والمحلات تتشفى في أهل الضفة وتتوعدهم بذل أكبر وتنكيل أكثر.
- قيَّد الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وهو إجراء نادرا ما كان يقبل أهل القدس به، إذ على مدار أكثر من شهر، سمح الاحتلال لما لا يزيد على 5 آلاف مقدسي فقط بصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، من أصل 50 ألفا وأكثر كانوا يؤدون صلاة الجمعة أسبوعيا، وذلك على الرغم من أن مثل هذا الإجراء كانت تتحفظ عليه أجهزة أمن الاحتلال سابقا، وتسعى إلى تجنبه ما استطاعت.
- فعّل الاحتلال سلاح الجو، ونفذ أول عملية قصف بالطيران في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اغتال بواسطتها اثنين من قادةكتيبة جنينعن طريق قصف مسجد الأنصار، في سابقة هي الأولى التي يقصف فيها الاحتلال مسجدا في الضفة، واستمر في استخدام المروحيات لدعم عملياته، ونفذ عمليات قصف مماثلة قتل خلالها العديد من المقاومين والشبان المتظاهرين العُزّل.
- عمد الاحتلال إلى تجريف وتخريب شوارع المخيمات والبلدات التي يقتحمها، بالإضافة إلى تحطيم السيارات والمركبات على جانبي الطرق والأزقة بواسطة المدرعات والجرافات، بشكل كشفت كثير من مقاطع الفيديو أنه لم يكن ضروريا، وبدا مقصودا ومتعمدا لذاته نكاية في الأهالي والسكان والحواضن الشعبية للمقاومة.
- تدمير مساحات كبيرة من البنى التحتية في المخيمات والبلدات، ستحتاج إلى ملايين الدولارات لإعادة ترميمها وإصلاحها.
- اعتمد الاحتلال تكتيك إشغال المقاومة عن تنفيذ عمليات مسلحة هجومية، من خلال إرهاقها بوضعها في موقف دفاعي مكثف ومستمر، واستنزافها بتكبيدها خسائر كبيرة في الأفراد.
- استنفر الاحتلال كافة وحداته في الضفة، وشرع في تنفيذ عمليات مداهمات واقتحامات بشكل متزامن في كافة مناطق الضفة بلا استثناء، بعضها تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة، والبعض الآخر مواجهات شعبية تعامل معها بعنف، ونجم عنه سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، بعضهم من قيادات الصف الأول.
- اعتمد الاحتلال تكتيكا جديدا خلال اقتحاماته للمدن والمخيمات والبلدات، وهو تكتيك أشبه ما يكون بما تقوم به قواته في غزة، حيث قام بمحاصرة المستشفيات القريبة من المخيمات، وطارد سيارات الإسعاف، وعوق عملها وأخضع سائقيها للاستجواب والتحقيق الميداني، واستجوب أطقم المستشفيات، واعتقل مصابين من داخل سيارات الإسعاف أو المستشفيات.
وفي هذا السياق، أشار تقرير بموقع "إنترسبت" الأميركي إلى أن إسرائيل خرقت عدة قوانين حرب أثناء دهمها لمستشفيات في الضفة الغربية.
سياسة التنكيل بالأسرى
قام الاحتلال بتغيير سياسته تجاه الأسرى في السجون، وتحول إلى التنكيل بالأسرى والأسيرات في السجون بشكل غير مسبوق، وصل الأمر إلى التسبب في استشهاد عدد من الأسرى في السجون.
ويقول رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري -في مقابلة سابقة مع الجزيرة- إن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات خطيرة للاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى في زمن الحرب.
ومن هذه الأساليب:
- الضرب المبرح إلى حد كسر الأيدي والأرجل لبعض الأسرى. التجريد من الملابس، وسلب الأسرى كافة متعلقاتهم وملابسهم وأجهزتهم الكهربائية وأجهزة الراديو.
- حرمان الأسرى من طبخ طعامهم الخاص، وتقديم وجبات السجن قليلة الكمية ورديئة الإعداد وغير مستساغة الطعم.
- منع الرياضة، ومنع التواصل من خلال الهواتف الثابتة، ومنع الزيارات بالمطلق.
- اقتحام العنابر بشكل عشوائي خلال ساعات النوم مع الضرب والتنكيل والإذلال.
- إبقاء نوافذ الغرف مفتوحة على مدار الـ24 ساعة وسحب الأغطية، بالرغم من البرد القارص.
- حرمان الأسرى من العرض على الأطباء وإيقاف الدواء عن 70% من الأسرى.
- تجميع الأسرى في غرف صغيرة مكتظة واضطرار العديد منهم للنوم على الأرض.
عمليات المقاومة في الضفةدخلت المقاومة في الضفة معركة طوفان الأقصى، بعد أن استطاع عدد منها تطوير قدراتها الهجومية، من خلال زيادة معدل العمليات المسلحة الهجومية.
وزادت الأنشطة الهجومية فيها بشكل لافت، واستطاعت المقاومة في كثير من المناطق أن تكون رقما صعبا في المعادلة القائمة في الضفة، في ظل وتيرة مرتفعة من الاشتباكات المسلحة العنيفة.
وتاليا عرض لأبرز عمليات المقاومة في الضفة منذ طوفان الأقصى:
- عمليات نوفمبر/تشرين الثاني 2023
16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قُتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، نفذ 3 شبان فلسطينيين هجوما مسلحا على حاجز النفق جنوب مدينة القدس وغرب بيت لحم، واستشهد منفذو العملية الثلاثة -وهم من مدينة الخليل- برصاص قوات الاحتلال.
30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قتل إسرائيليان وأصيب 7 آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف محطة لانتظار الحافلات في الضاحية الاستيطانية راموت عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس. واستشهد منفذا الهجوم وهما شابان من بلدة "صور باهر" في القدس المحتلة.
- عمليات ديسمبر/كانون الأول 2023
15 ديسمبر/كانون الأول 2023، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بذريعة محاولة طعن أحد الجنود الموجودين على الحاجز.
28 ديسمبر/كانون الأول 2023 استشهد فلسطيني من قرية "صور باهر" بنيران جنود الاحتلال على حاجز مزموريا جنوب القدس المحتلة، وذلك بعد طعنه مجندة وحارس أمن إسرائيليين.
- عمليات يناير/كانون الثاني 2024
في السابع من يناير/كانون الثاني 2024 استشهد شاب فلسطيني وطبيبة فلسطينية وكلاهما من القدس المحتلة يحملان بطاقات هوية إٍسرائيلية، بعد أن شاركا في عملية إطلاق نار على جنود الاحتلال.
15 يناير/كانون الثاني 2024، أسفرت عملية طعن ودعس مزدوجة عن مقتل امرأة إسرائيلية وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة في بلدة رعنانا شمالي تل أبيب، واستشهد منفذا العملية، وهما من بلدة بني نعيم شمال شرق مدينة الخليل.
- عمليات فبراير/شباط 2024
وفي الثامن من فبراير/شباط 2024، أطلق فلسطيني النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير شرف شمال غربي مدينةنابلسفي الضفة الغربية، واستشهد في المكان برصاص الجنود.
وفي 29 فبراير/شباط 2024 قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار في محطة وقود مستوطنة عيلي، واستشهد المنفذ، وهو منقلنديا.
وفي 16 فبراير/شباط 2024، قتل إسرائيليان وأصيب 4 آخرون بجروح بينها إصابات خطيرة، في عملية إطلاق النار في كريات ملاخي شرق أسدود، واستشهد المنفذ بنيران الاحتلال، وهو من مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.
22 فبراير/شباط 2024 قتل إسرائيلي وأصيب 8 آخرون في منطقة قريبة من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، واستشهد 3 من الشباب المنفذين للعملية.
- عمليات مارس/آذار 2024
في الخامس من مارس/آذار 2024، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني مما أدى لاستشهاده، عقب تنفيذه عملية طعن أصيب فيها إسرائيلي بجروح بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
في السابع من مارس/آذار 2024، أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح في هجوم مزدوج شنه مقاومون فلسطينيون على حاجز عسكري قرب بؤرة استيطانية تعرف باسم "حومش".
13 مارس/آذار 2024 أصيب إسرائيليان بجروح متوسطة وطفيفة في عملية طعن عند حاجز النفق جنوب مدينة القدس المحتلة، لم يعرف الوضع الصحي للمنفذ. وهي ثاني عملية في الموقع نفسه منذ بدء الحرب على غزة.
19 مارس/آذار 2024، إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن بالنقب و"تحييد" المنفذ، بحسب هيئة الإسعاف والشرطة الإسرائيليتين.
21 مارس/آذار 2024، إصابة عنصري مخابرات إسرائيليين بإطلاق نار واستشهاد المنفذ في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" وفق بيان الجيش الإسرائيلي.
22 مارس/آذار 2024، استهدفت عملية إطلاق نار مركبة إسرائيلية قرب قرى دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية، وتبادل المقاوم إطلاق النار مع جنود الاحتلال والمستوطنين، وتمكن من الانسحاب.
22 مارس/آذار 2024، إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين جراء إلقاء قنبلة على حافلة قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب شرق بيت لحم وسط الضفة.
31 مارس/آذار 2024، إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على سيارتين بالقرب من بلدة العوجا بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية.
- عمليات أبريل/نيسان 2024
في الأول من أبريل/نيسان 2024، إصابة ضابط وجندي في عملية طعن بمحطة حافلات في بئر السبع جنوبي، واستشهاد المنفذ.
في الثالث من أبريل/نيسان 2024، مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بعملية طعن في بلدة غان يافنه وسط إسرائيل، نفذها الشاب مؤمن مسالمة من بلدة دورا جنوبي الضفة.
في الرابع من أبريل/نيسان 2024، إصابة 4 شرطيين بعملية دعس وسط إسرائيل واستشهاد المنفذ برصاص الاحتلال، عند معبر إلياهو، وسط إسرائيل.
