دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتز، إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وبحسب موقع "Freiheitsliebe" الإخباري الأحد 7 أبريل/نيسان 2024، فإن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتز بهذا الخصوص، وشددوا على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.

وجاء أيضاً في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل".

كما أشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، يتم إسكاتها بشكل منهجي من قبل الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يتم تهميشهم وتجريمهم.

الموظفون أضافوا: "نخشى أيضاً أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا؛ لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023".

وكانت ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.

ألمانيا أمام "العدل الدولية"

وتأتي دعوات كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا قبل يوم من بدء محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الأولى في اتهام نيكاراغوا برلين بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر، حيث تعد "العدل الدولية" أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وخلال جلسة الاستماع الإثنين، قال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، لافتاً إلى أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.

وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة؛ إذ اتهمت جنوبُ أفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيلَ بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاماً.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.