أصدر ملك البحرين مرسوماً ملكيا بالعفو عن 1584 شخصاً يواجهون اتهامات جنائية و”قضايا شغب”، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو يأتي "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك”.

وأضافت "يأتي العفو السامي، انطلاقاً من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي”، لافتة إلى أن العفو يشمل "عدداً من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية”.

ولفت المعهد إلى أن ذلك يمثّل "أكبر عدد من السجناء الذين تم العفو عنهم منذ الانتفاضة” التي انطلقت في البحرين عام 2011، في إشارة إلى الاحتجاجات التي قادها الشيعة ضد الحكومة للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى، والتي أدت إلى حملة قمع مضادة.

وقال مدير المناصرة في المعهد سيد الوداعي إن المرسوم الملكي الأخير "سيشمل السجناء السياسيين لأن مصطلح "الشغب” يشير إلى أولئك الذين طالبوا بالتغيير السياسي”.

غير أنّ متحدثًا باسم الحكومة قال إنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مملكة البحرين، ولا يُحتجز أي شخص بسبب تعبيره عن آرائه السياسية السلمية”.

وأضاف "لكن يقع على عاتق السلطات واجب التحقيق مع أفراد، ومحاكمتهم إذا كان ذلك مناسبًا – كما هي الحال في كافة البلدان – عندما ينحرف سلوكهم إلى العنف أو يسعى إلى التحريض على العنف أو الكراهية”.

وعام 2011، شهدت المملكة الخليجية، أصغر دولة في الشرق الأوسط، حملة قمع مدعومة بقوة عسكرية سعودية ضد متظاهرين طالبوا بملكية دستورية وبرئيس وزراء منتخب. ومذاك، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبّد كما تمّ تجريد بعضهم من الجنسية.

وفي أعقاب جائحة كوفيد-19 في العام 2020، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها أطلقت سراح 1486 سجيناً، حصل 901 منهم على عفو ملكي "لأسباب إنسانية”.