*لا يدفع ضريبة الدخل؛ فالشركة تدفع عنه، ومكافآته أكثر من نصف مليون دينار، وبدل التنقلات ٤٠ ألف، والسفر حدث ولا حرج
يتداول ويتناقل عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة مالية تتعلق بالبدلات المدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى شركات التعدين الكبرى عن العام ٢٠٢٣، ولا نريد أن نحدد اسم الشركة أو اسم الأعضاء الذين تلقوا مبالغ مالية هائلة.
وحاولنا التواصل مع أكثر من عضو في مجلس الإدارة بخصوص هذه الوثيقة لتأكيدها، إلا أن الجميع رفض؛ الوثيقة تتعلق برئيس مجلس الإدارة، والذي بلغ من العمر عتية، حيث يتقاضى مبالغ كبيرة بدل رواتب وبدل التنقل وبدل حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة، ومكافأة سنوية ومياومات سفر ومكافآت أخرى. ولو دققنا في المبالغ الموجودة تحت فئة كل مهمة، سنجد أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضى رواتب سنوية مقدارها ٢٥٠ ألف دينار، أي ربع مليون دينار، قامت الشركة بدفع ضريبة الدخل منها وليس من الرئيس. ولا نعرف كيف يتم السماح له بأن يتم دفع ضريبة الدخل من أموال الشركة وصندوقها وليس من أمواله الكبيرة والتي تتجاوز ٥ آلاف على الأقل.
ليس هذا فحسب بل يتقاضى عطوفة الرئيس بدل التنقل من الشركة بمقدار ٣٥ ألف دينار، ولا نعلم إن كان الرئيس يتنقل بطائرات بوينغ أو عبر مكوك فضائي أو من خلال باخرة نفطية، والأغرب من كل هذا أن الرئيس يتقاضى ٣٥ ألف دينار بدل حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة، بمعنى أنه يتقاضى أكثر من بيل غيتس شخصياً عندما يحضر مجلس الإدارة. ونحن نعلم بأن اجتماعات مجلس الإدارة أحياناً لا تتجاوز ٦ اجتماعات بمعنى كل اجتماع تقريباً ٦ الآلاف دينار، والاجتماع بالعادة يستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأكثر، فيما الحسابات تحسب والشركة تدفع له المبالغ التي تجاوزت كل هذه الأرقام. الرئيس الذي نتمنى أن يشبع يحصل على مكافأة سنوية مقدارها ٥ آلاف دينار بالإضافة إلى مياومات سفر وصلت إلى ٤٠ ألف دينار. والأغرب من كل هذا الذي يعتبر أمراً بسيطاً وقابل للتطبيق أن الرئيس يتقاضى مكافأة مقدارها ٥٠٠ ألف دينار، صنفت تحت بند مكافآت أخرى. وبمعنى آخر، أن الرئيس حصل على مبالغ تقدر بمليون دينار على الأقل، بدلاً من الخدمات العظيمة التي يقدمها للشركة. وهي بالمناسبة ليست وحدها الشركة التي يتقاضى منها تلك المبالغ بل يوجد شركات أخرى حليفة وتابعة للشركة الأم يحصل عليها الرئيس.
نتمنى من إدارة الشركة أن توضح لنا الخدمات العظيمة التي تقدمها الشركة لهذا الشخص خلال الفترة التي تقاضى فيها أكثر من مليون دينار.
ويبقى السؤال هل وصل عطف الرئيس إلى خط الفقر والحد الأدنى من الأجور، وحسبي الله ونعم الوكيل وللحديث بقية.
