واجهت الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة الأربعاء لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين وأربعة أشخاص آخرين يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.

وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح” بإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015 في إطار ما يُسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقًا لمجموعات مراقبة الأسلحة.

ويقول المصدر نفسه إن ذلك يشمل المساهمة بمعدات رئيسية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 الأمريكية الصنع والتي تم بيعها لإسرائيل.

وبعد يومين من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية الأمريكية، جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس، الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب.

وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة”. وأضاف أن هناك "أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين”.

من جانبه، حث الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يمثله 43 نائبا في مجلس العموم، على استدعاء النواب أثناء عطلة عيد الفصح لمناقشة هذه القضية والتصويت عليها.

لكن يبدو أن رئيس الوزراء ريشي سوناك غير مكترث لهذه المطالب. فقد صرح لصحيفة "ذا صن” الأربعاء أن لندن لديها "نظام دقيق لتراخيص التصدير”.

وقال "هناك مجموعة من القواعد واللوائح والإجراءات التي سنتبعها دائما”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيقها أمام ما فعلته إسرائيل.

دُعي وزير الخارجية ديفيد كاميرون مراراً لنشر رأي استشاري قانوني داخلي من وزارته بشأن صادرات الأسلحة. لكن وزارة الخارجية رفضت حتى الآن القيام بذلك.

وفي حال قررت أن هناك خطرا واضحا الآن من أن إسرائيل قد تستخدم الأسلحة في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي” فإن كاميرون سيوصي وزارة الأعمال والتجارة بتعليق التراخيص.

وحثت المعارضة العمالية التي يُتوقع أن تستعيد السلطة في الانتخابات المقبلة في وقت لاحق من هذا العام، الحكومة على نشر المشورة القانونية الداخلية.