استمر تراجع مبيعات المنازل في الصين في شهر مارس، مما يشير إلى أن حدوث انتعاش مأمول في هذا القطاع، لا يلوح في الأفق بعد.

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن بيانات أولية، لمؤسسة معلومات العقارات الصينية، فإن قيمة مبيعات المنازل الجديدة، من أكبر 100 شركة عقارية، انخفضت بنحو 46% عن العام السابق، لتصل إلى 358 مليار يوان (49.6 مليار دولار)، بعد انخفاض بنسبة 60% في فبراير.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الانخفاض، الذي طال أمده في مبيعات العقارات في الصين، قد أثقل كاهل عدد من أكبر شركات البناء في البلاد، وأدى إلى تآكل الميزانيات العمومية لأكبر البنوك المملوكة للدولة، مع تضخم قروضها المعدومة.

وكلفت بكين بنوكا بالمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دعم مطورين عقاريين مثقلين بالديون.

ويسهم قطاع العقارات في الصين بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصب حوالي 80% من ثروات المواطنين في هذا القطاع.

وانطلقت الشرارة الأولى للأزمة من شركات العقارات العملاقة، والتي اعتادت الاقتراض لشراء الأراضي، ثم بيع المنازل على الخارطة قبل بنائها، ثم استخدام أموال المبيعات للدفع للمقرضين، ثم تمويل المشروع التالي.

وكانت الشركات تقوم بذلك على مدى العقدين الماضيين، وقد حصدت أرباحا ضخمة للغاية مع ارتفاع أسعار المنازل، إلا أن تراجع المواطنين عن شراء المنازل الجديدة، زاد من ديون شركات التطوير العقاري وتعثرها، ما أدى إلى موجة من التباطؤ في القطاع، ومخاوف من انهيار الشركات، الأمر الذي استدعى تدخلا مباشرا من السلطات لحل الأزمة.