يثور القلق لدى مسؤولين في الأمم المتحدة إزاء احتمال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا، حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة إجراؤها في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وحسب مصادر رفيعة داخل المنظمة الدولية، تحدثت للجزيرة نت، أنه في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، "ستواجه الأمم المتحدة مزيدا من الصعوبات المالية والتحديات السياسية".

ورجّحت المصادر أن تخفض إدارة ترامب المساهمات المالية الأميركية -وهي الأكبر في ميزانية المنظمة الدولية- بأكثر من الخفض الذي أقدمت عليه خلال فترة رئاسته 2016-2020، وهو ما سيترتب عليه تراجع الولايات المتحدة عن دعم العديد من المبادرات الدولية بما في ذلك اتفاق المناخ.

وأوضحت المصادر أنه في حال عودة ترامب، فإن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "ستواجه عجزا ماليا خطيرا، يمكن أن يؤدي إلى فراغ أمني لن تملأه سوى الاتفاقيات الثنائية مع القوى العظمى أو الإقليمية والجهات الفاعلة غير الحكومية، وعلى رأسها شركات الأمن -الجيوش الخاصة- لا سيما في قارة أفريقيا".

وكشفت المصادر عن حالات سابقة استعانت فيها المنظمة الدولية ببعض الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ عقود غير قتالية في أفريقيا، بما في ذلك عقود لنزع الألغام التي خلفتها الحروب، بالإضافة إلى بعض عمليات تأمين وصول الإغاثات الإنسانية.

ليس بالضرورة من جهته، قال البروفيسور إيدي ميني -أستاذ الدراسات الأمنية والإستراتيجية بجامعة فرجينيا- للجزيرة نت "لا يجب التسليم بأن كل ما يردده مرشحو الرئاسة الأميركية سيتم تنفيذه"، مشيرا إلى أن الكثير مما يتردد خلال الحملات الانتخابية "لا يتم تنفيذه".

ويرى ميني أن غالبية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "ليست ناجحة على الرغم من كلفتها الباهظة، ومن ثم ينبغي إعادة النظر فيها للتعرف على أسباب فشلها، وبالتالي ترشيدها أو اعتماد نماذج بديلة للقيام على عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد".

على الصعيد نفسه، أعرب مصدر غربي عن قلقه من الاعتماد المتزايد على شركات الأمن (الجيوش الخاصة)، التي لا تنتمي لأفريقيا في عمليات عسكرية داخل القارة، مبررا ذلك بأن العديد من هذه الشركات "التي لا تنتمي للقارة تتعمد إطالة أمد الصراعات، لتأمين حصولها على ثروات، خاصة من خلال منحها امتيازات التعدين".