محمد نبيل

كشف عضو الهيئة الادارية في نقابة الخادمات أشرف العيسى عن مخالفات وتجاوزات عديدة تمت أثناء عمله في النقابة وقام بالاطلاع عليها، قبل صدور قرار من مجلس ادارة النقابة بتجميده عضويته ..

وقال العيسى في حديثه لـ"أخبار البلد"، أنه وقبل فترة، وصلت للنقابة دعوة من أحد المختبرات الخارجية في جمهورية بنغلادش للسفر والكشف على المختبر واعتماده رسمياً من النقابة، بحيث تكون تكاليف السفر والاقامة على حساب المختبر الخاص، على الرغم من أن "سوق" بنغلادش يعتبر شبه متوقف والأقل عدداً بعملية استقدام الخادمات من الأسواق الأخرى، ولا تحتاج النقابة لاعتماد مختبرات جديدة فيه، وهذا الأمر مشكوك فيه جملةً وتفصيلاً، مبيناً أن الهيئة الادارية  أيضا اتخذت قراراً بصرف مياومات لأعضاء الوفد المتوجه الى بنغلادش، وهذا فيه هدر واضح لأموال النقابة.

وأضاف أنه أرسل مذكرة داخلية  للهيئة الادارية يدعوهم فيها للحذر من هذه الحالة التي تعتبر حالة تبدد مال النقابة ولا تستقيم مع قيم الحيادية، مبيناً فيها أن النقابة في منأى عن هذه الشكوك حول السفر الى بنغلادش، لتقوم الهيئة الادارية بمعالجة خطأها بخطأ أكبر، حيث قامت بارفاق بند جديد على محضر الاجتماع الذي تم اتخاذ قرار السفر فيه وبعد شهرين من تاريخ المحضر، ينص على أن تكاليف السفر على نفقة النقابة وليس على نفقة المختبر، وهذا الأمر مخالف للتعليمات وخاطئ جملة وتفصيلاً.

وأوضح العيسى أنه تواصل لأكثر من مرة مع أحمد الفاعوري رئيس النقابة عبر مذكرات داخلية، بخصوص تجاوزات عديدة حصلت وتحصل في النقابة، لكنه لم يقم باتخاذ أي اجراء يذكر، خاصة ً بما يتعلق بموضوع التلاعب بالمحاضر الذي حصل مؤخراً وهو شيء خطير اضافةً لموضوع صيانة المبنى.

وأشار الى القضية الخطيرة التي تهدد سمعة الأمن الصحي على حد قوله، وقال أن هنالك أختام رسمية خاصة بالنقابة، موجودة على معاملات لفحوصات طبية تخص الخادمات، لكنها غير مدخلة وغير مسجلة و منها غير مفحوصة، وهذا ما زعزع الثقة بينهم وبين جميع الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة العمل، والتي لا يعفيها من المسؤولية نظراً لوجود موظفين ليسو على قدر المسؤولية فيها، خاصةً أن القانون يقول أن وزارة العمل مسؤولة عن أي معاملة تخرج من النقابة الى الوزارة، داعيا الى محاسبة الموظفين المسؤولين في النقابة وفي الوزارة.

وبين العيسى بأنه تفاجئ قبل أيام بمعلومات تتحدث عن حرق واتلاف لأوراق ووثائق رسمية داخل أمانة السر في النقابة، بأمر من أمين السر، حيث قام أحد الأشخاص بحرقها بيده وبحضور شهود من الموظفين، مبيناً أن احدى الموظفات قامت بابلاغ النقيب بما حدث، لكنه لم يتخذ أي اجراء يذكر.

وعن قرار تجميد عضويته من النقابة، بين العيسى أنه طعن في المحكمة الادارية بقرار التجميد، حيث ينتظر قرار المحكمة، وفي حال كان قرارها في مصلحته فسيقوم بمحاسبة متخذي القرار جزائياً وقانونياً، مبيناً أن قرار التجميد الذي تم اتخاذه لم يكن لأنه فاسد لا سمح الله، بل لقيامه بالتواصل مع الهيئة العامة.

وحاولت "أخبار البلد" الاتصال مع مجلس النقابة والنقيب، لكنها لم تفلح بالوصول اليهم مطلقا بسبب انشغالهم، لكننا تترك بالوقت ذاته حق الرد للنقابة على كل ما ورد وذلك من باب أن الحقيقة واحدة، ولكن من حق كل طرف ان يطرح رأيه ويرد على ما يقال بحقه، ايذانا بأن الرأي والرأي الاخر ضروريان وبهما مصلحة للهيئة العامة من اجل الاطلاع على ما يتم تداوله وتناقله أو العمل به في الدائرة الضيقة للنقابة، والتي وللاسف خلال الفترة الماضية باتت تعيش في حرب متعددة الجبهات لا تتوقف أبداً وكأن "عين" ضربتها، مما يتطلب من وزارة العمل التي لم تحرك ساكنا ولم تتدخل بالرغم من الآثار والنتائج الكارثية التي انعكست على الوزارة بسبب أزمات كانت تنفجر بين الحين والآخر وسببت احراجا وجدلا لم ينتهي، وأزمة لدى وزارة العمل ووزيرتها التي لم يعد لها شغل الا فكفكة ونزع صواعق الانفجارات المتتالية التي جاءت بها النقابة وربما القادم أخطر وأصعب مما تم كشفه، ما يتطلب من الوزارة  اتخاذ قرارات هامة ومصيرية وضرورية وبشكل سريع لمعرفة ماذا يجري في المكاتب المغلقة بنقابة الخادمات التي لا تزال تثير صخبا وغضبا وجدلا.