قالت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم السبت إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية، وذلك للتعامل مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن خطوة الجيش تأتي محاولة للتحايل على عدم قدرة الدولة على تمديد الخدمة النظامية للجنود، وسط الجدل بشأن قانون التجنيد، إذ من المفترض أن ينتهي آخر الشهر الحالي سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود الحريديم الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.

وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة بنيامين نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية.

وحسب النظم الإسرائيلية، فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهرا للذكور فوق سن 18 عاما و24 شهرا للنساء، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه السجن لمدة تصل 200 يوم، إلى جانب ضغوط اجتماعية.

وكان جيش الاحتلال أعلن في فبراير/شباط الماضي عزمه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط.

وفي ظل الحرب على قطاع غزة جدد قادة الحريديم معارضتهم التجنيد بالجيش الإسرائيلي، وتعد مشاركة هذه الفئة في الجيش من أكثر المواضيع حساسية وتوترا في المجتمع الإسرائيلي حيث يعارض العلمانيون عدم تجنيد اليهود المتدينين واكتسابهم ميزات تفوق ما يقدمونه لإسرائيل، حسب قولهم.

ويبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي بالخدمة في الجيش الإسرائيلي من الحريديم 157 ألف شخص، لكن الاحتلال لا يقوم بتجنيدهم ويُعتبرون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.