- عمال نظافة وسائقون نقلوا ملفات "الصحائف الحمراء" فجراً وبدون مرافقة أمنية أو وجود للأجهزة الرقابية
- أملاك الأردنيين جميعها نقلت من جبل اللويبدة الى مخازن في البادية الشمالية بظروف تخزين سيئة وعدم وجود لجنة مشكلة مشتركة للتنفيذ أو الاشراف على ذلك
- هل يعرف وزير المالية شيئا عن عملية نقل الصحائف الحمراء وهل تدرك الحكومة خطورة ما جرى وأثر ذلك على حفظ الأملاك والأموال غير المنقولة.. ومن المستفيد من هذا القرار ؟
- الصحائف الحمراء تثبت حق الملكية لأصحابها وتوثقها وتمثل وثيقة رسمية مثبتة.. وتعتبر مرجعية لحسم أي خلاف عقاري وقادرة على كشف أي تلاعب يحصل أو تزوير
أملاك الأردنيين في خطر، وسجلات تثبيت الملكية في دائرة الأراضي والتي يتم توثيقها وتثبيتها بالصحائف الحمراء لم تعد موجودة في مديرية الأراضي المركزية، فعطوفة المدير العام قرر أن ينقلها من مكانها الدائم في جبل اللويبدة الى مديرية أراضي البادية الشمالية دون معرفة دوافع ومبررات ذلك، أو الحكمة المرجوة من وراء عملية نقل ملكية الأردنيين جميعا بسيارات بعضها مستأجر والآخر يعود للقطاع الخاص بالخارج، من خلال عمال نظافة وسائقين وربما عمال تحميل وتنزيل، الذين وللأسف الشديد قاموا بعملية شحن ونقل الصحائف الحمراء بالبكمات والقلابات والسيارات الى المجهول، حيث لا نعرف شيئاً عن حيثات هذا القرار المؤلم جداً، خصوصاً وأن عملية النقل دون تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ودون موافقة وزير المالية أو مجلس الوزراء وبدون مرافقة أمنية لأهم سجلات تتعلق بأملاك الأردنيين جميعا، علماً بأن عملية الفك والتركيب والنقل لم تراعي الخصوصية أو طريقة وأسلوب نقل مواد حساسة كونها وثائق رسمية خطيرة، فقد تمت العملية فجراً وبطريقة عشوائية ودون تنظيم أو حفظ أو فهرسة، حيث كان الجميع ينقل تلك الصحائف الحمراء ويلقي بها دون فهرسة أو حفظ أو حتى موافقة أحد في تلك السيارات التي استطاعت أن تفرغ 6 غرف كانت ممتلئة بتلك الملفات الخاصة بملكية الأردنيين للعقار، وهي تعتبر اهم من الصحف البيضاء لأنها تثبت حق ملكية الاموال غير المنقولة لأصحابها وتوثقها وتحافظ على الحقوق وأصحابها والممتلكات، فهذه الصحائف تحتوي على رقم القطعة والحوض ونوع الأرض والمساحة والمالك وتمثل وثيقة رسمية مثبتة، وهي غير موجودة الا في هذا المكان، ويقال أنه يوجد نسخة أخرى منها في فلسطين وتمثل مرجعية لحسم أي خلاف عقاري وقادرة على كشف أي تلاعب يحصل أو تزوير.
عملية نقل صحائف الملكية هذه بدون تنظيم أو إشراف، ستثير حفيظة وقلق المواطنين وستثير الشكوك بشأن سلامة الوثائق وسرية المعلومات، ويجب على الجهات المعنية التدخل الفوري لتوضيح الدوافع والمبررات وراء هذه العملية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية حقوق الملكية للمواطنين، حيث أن تصرفات غير مدروسة مثل هذه قد تعرض سمعة الدولة والثقة في نظام حفظ الملكية للخطر، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لذا، ينبغي على الجهات الرسمية القيام بتحقيق شامل وفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع وضمان حماية حقوق الملكية للمواطنين، في ظل غياب واضح وتجاهل لدور وزارة المالية عن العملية المذكورة بشكل يثير تساؤلات حول دورها في اتخاذ القرار والرقابة على نقل الصحائف الحمراء، ومن المهم فهم الأسباب وراء غياب الوزارة، فقد يكون ناتجًا عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية أو تقصير في الإجراءات الإدارية، مما يؤكد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الحكومية لضمان شفافية العمليات وحماية حقوق المواطنين.
