صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تحويل قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024 للجنة النيابية القانونية والإدارية المشتركة.
وجاء تصويت أغلبية النواب على تحويل القانونية للجنة المختصة، بعد الجدل الذي شهدته قبة البرلمان الاثنين، على التعديلات التي طرأت على القانون.
وكان عدد من النواب أكدوا على أن الأسباب الموجبة للتعديلات على القانون غير مقنعة وأنها لا تخدم المواطن.
ويأتي التعديل على القانون لاعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
وشدد عدد من النواب تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المعدل المادة 7 على عدم وجوب منح مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان صفة الاستعجال التي منحت لهذا القانون.
وأشار نواب خلال الجلسة إلى وجوب تحويل القانون إلى لجنة نيابية مختصة لإعادة دراسة القانون والتعديلات التي حصلت عليه، علما أن عدد من النواب يرفضون بعض التعديلات لعدم انصافها للمواطنين.
هذا وأكد نواب أيضا على تحويل المادة إلى لجنة نيابية مشتركة لإعادة النظر في التعديلات، بالإضافة إلى أنهم يجدون أن الأسباب الموجبة للتعديلات غير مقنعة.
وجاء في المادة السابعة من مشروع القانون، أنه يلغى نص المادة (۳۲) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص
التالي:
