كتب أسامة الراميني

رئيس مجلس إدارة احد البنوك المحلية لا يزال يواصل جهوده القانونية على أكثر من محور في قضيته المرفوعة ضد إحدى شركات الاستيراد العاملة في مجال التخليص الجمركي بخصوص، "بدلة" رسمية كان قد وكل شركة التخليص الجمركي بإنهاء معاملتها ضمن أحد الطرود بموجب بوليصة الشحن وبسبب ارتفاع القيمة الجمركية على البضاعة المستوردة من قبل رئيس مجلس الإدارة.

طلب المصرفي من شركة التخليص الجمركي إعادة البضاعة خارج المملكة والسير بإجراءات معاملة إعادة التصدير إلا أن شركة التخليص لم تقم بما تم الاتفاق عليه، ما دفع دائرة الجمارك لرفع قضية على صاحب "البدلة" والشركة معا ومطالبتهم بالرسوم الجمركية والغرامات والضرائب، إلا أن صاحب الشركة المعنية بالتخليص تجاهل الكتب الرسمية الواردة إليه، ما دفع دائرة الجمارك لرفع قضية على صاحب البضاعة، ونقصد هنا رئيس مجلس إدارة البنك ومنعته من السفر لحين تسديد المبلغ ثمن البدلة ما دفع الأخير إلى دفع المبلغ ورفع إشارة منع السفر عنه والعودة إلى شركة التخليص لإستعادة المبلغ الذي لا تزال القضية تنتقل من درجة إلى درجة ومن مكان إلى آخر في ظل وجود طعن بالقرار واستئنافات ونقض منذ 13 عاماً تقريبا حيث تشير المعلومات بأن رئيس مجلس إدارة البنك وهو بالمناسبة شاب كان يتولى ذات يوم إدارة البنك الذي يملك هو وإخوته نسبة لا بأس بها من رأسماله، مما يطرح تساؤلات عن السر الذي دفع الشاب أبو بدلة بجرجرة نفسه بالمحاكم ببدلة قام بشرائها واكتشف أنها غالية الثمن فقرر إعادتها غير شاكر على نعمة الورثة التي تركها الوالد أو حتى المكافآت والرواتب التي تصل إلى أكثر من مليون دولار يتقاضاها من البنك، "ولله في خلقه شؤون".