بعد أن تراجعت الحكومة مشكورة عن قرارها الضارّ وغير المدروس برفع تعرفة الكهرباء تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة كان يمكن أن تتطور إلى ما هو أخطر وأكثر من ذلك فيما لو أصرّت الحكومة على قرارها.. وهي خطوة تُسجّل لرئيس الحكومة على شفافيته وتراجعه عن خطأ في حسابات حكومته وبعض المسؤولين المباشرين فيها وعلى رأسهم وزير الطاقة، ويُشكر الرئيس على هذه الفضيلة دون شك لأن التراجع عن الخطأ فضيلة كما يقال..
بعد هذا القرار الحكيم الفضيل، نعتقد أن على رئيس الحكومة أيضاً، ما دمنا نتحدث عن قرارات غير مدروسة ألحقت بالناس أذىً كثيرا، أن تتراجع عن قرارها بهيكلة الرواتب والعلاوات الذي أقام قيامة القطاع العام ولم يقعدها بعد، ولا تزال تداعيات ذلك القرار والاحتجاجات التي رافقت تطبيقه قائمة إلى الآن، بل إن آثاره السلبية ستظل قائمة إلى الأبد لدى بعض القطاعات، على الرغم من تراجعات وتنازلات كثيرة قدّمتها الحكومة لهذه الفئة أو تلك بعد مساومات ومفاوضات شهدناها على الساحة المحلية. ما أدى إلى زيادة الاختلالات في مفهوم العدالة، وخلق تشوّهات جديدة في سلّم الرواتب، وإضافة أعباء كبيرة على موازنة عامة منهكة، خصوصاً وان تنازلات وزارة تطوير القطاع العام وإكرامياتها كانت لإرضاء بعض شرائح موظفي القطاع العام الذين تمثلهم نقابات انتفضت للدفاع عن حقوقهم ومزاياهم وعلاواتهم، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق حالة من التوتر والشعور بالغبن والضيم لدى الغالبية التي لا تمثلها نقابات، وهو ما يستدعي من الحكومة سحب هذا الملف فوراً وإعادة دراسته دراسة شاملة وعادلة ووافية، بحيث تحقق العدالة المنشودة بين كافة موظفي القطاع العام، وتزيل أي تشوّهات حقيقية موجودة، مع مراعاة الالتزام بالتشريعات القائمة، واحترام المؤسسات المستقلة العريقة وموظفيها، وهذا أمر يتطلب من رئيس الحكومة أيضاً محاسبة المسؤولين عن اقحام حكومته وتوريطها في هذا الملف الشائك قبل إنضاج المشروع بشكل كافٍ، ما ألحق أضراراً كبيرة بالقطاع العام من تعطيل للعمل في الكثير من الجهات الرسمية، وخلق حالة عامة من الإحباط والتذمر والضجر والشعور بالضيم والغبن لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة وستبقى ما دامت الحكومة عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة في هذا الملف، وغير راغبة برفع الأذى والاعتداء على الحقوق المكتسبة التي أصابت عدداً كبيراً من موظفي المؤسسات المستقلة الذين تمّ التعامل معهم بأسلوب غير مناسب البتة لا يخلو من الفضاضة، وتم تصويرهم على أنهم هم منْ استلبوا المال العام، واستولوا على مقدرات البلاد، وأخذوا حقوق غيرهم، وكانوا سبباً في عجز الموازنة، وتفاقم مديونية الدولة، وتم وضعهم ووضع كافة المؤسسات المستقلة في كفّة واحدة سواء منها المؤسسات العريقة ذات الإنجازات الماثلة أمام الجميع أو تلك التي تم إنشاؤها وتفريخها وفق اجتهادات وأمزجة مسؤولين لم يراعوا مصالح الدولة وأولوياتها الوطنية. وقد تعاملت الحكومة معهم على هذا الأساس الظالم.. في الوقت الذي تم تعيينهم كموظفي مؤسسات مستقلة بموجب تشريعات نافذة ممهورة بتوقيع ملكي كريم.. وقام هؤلاء الموظفون بواجباتهم ومهامهم بما تمليه عليه ضمائرهم وبما يخدم مصلحة الدولة ومصالح الناس..!!
كمواطن وكاتب وإعلامي وموظف قطاع عام آذته الهيكلة، أناشد دولة الرئيس أن يسحب ملف الهيكلة من أساسه، وأن يأمر بإعادة دراسته من جديد من الألف إلى الياء من خلال لجنة عليا يتم تشكيلها لهذا الغرض من خبراء اقتصاديين وخبراء موارد بشرية من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي على ألاّ يكون من بينهم الثلاثة الذين أقحموا الحكومة في هذا الملف الشائك، ودفعوا باتجاه تأزيم القطاع العام، وهم وزير التطوير ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين عام الديوان.. لا بل وأدعو إلى إقالتهم من مناصبهم دون إبطاء، وأحلف بالله بأنني لو كنت في موقع أحدهم ورأيت ما رأيت من إثارة للشارع واستفزاز لموظفي القطاع العام وتوريط لموازنة عامة منهكة لسارعت إلى تقديم استقالتي فوراً شعوراً بالمسؤولية الأدبية والمعنوية على أقل تقدير.!!
بعد هذا القرار الحكيم الفضيل، نعتقد أن على رئيس الحكومة أيضاً، ما دمنا نتحدث عن قرارات غير مدروسة ألحقت بالناس أذىً كثيرا، أن تتراجع عن قرارها بهيكلة الرواتب والعلاوات الذي أقام قيامة القطاع العام ولم يقعدها بعد، ولا تزال تداعيات ذلك القرار والاحتجاجات التي رافقت تطبيقه قائمة إلى الآن، بل إن آثاره السلبية ستظل قائمة إلى الأبد لدى بعض القطاعات، على الرغم من تراجعات وتنازلات كثيرة قدّمتها الحكومة لهذه الفئة أو تلك بعد مساومات ومفاوضات شهدناها على الساحة المحلية. ما أدى إلى زيادة الاختلالات في مفهوم العدالة، وخلق تشوّهات جديدة في سلّم الرواتب، وإضافة أعباء كبيرة على موازنة عامة منهكة، خصوصاً وان تنازلات وزارة تطوير القطاع العام وإكرامياتها كانت لإرضاء بعض شرائح موظفي القطاع العام الذين تمثلهم نقابات انتفضت للدفاع عن حقوقهم ومزاياهم وعلاواتهم، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق حالة من التوتر والشعور بالغبن والضيم لدى الغالبية التي لا تمثلها نقابات، وهو ما يستدعي من الحكومة سحب هذا الملف فوراً وإعادة دراسته دراسة شاملة وعادلة ووافية، بحيث تحقق العدالة المنشودة بين كافة موظفي القطاع العام، وتزيل أي تشوّهات حقيقية موجودة، مع مراعاة الالتزام بالتشريعات القائمة، واحترام المؤسسات المستقلة العريقة وموظفيها، وهذا أمر يتطلب من رئيس الحكومة أيضاً محاسبة المسؤولين عن اقحام حكومته وتوريطها في هذا الملف الشائك قبل إنضاج المشروع بشكل كافٍ، ما ألحق أضراراً كبيرة بالقطاع العام من تعطيل للعمل في الكثير من الجهات الرسمية، وخلق حالة عامة من الإحباط والتذمر والضجر والشعور بالضيم والغبن لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة وستبقى ما دامت الحكومة عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة في هذا الملف، وغير راغبة برفع الأذى والاعتداء على الحقوق المكتسبة التي أصابت عدداً كبيراً من موظفي المؤسسات المستقلة الذين تمّ التعامل معهم بأسلوب غير مناسب البتة لا يخلو من الفضاضة، وتم تصويرهم على أنهم هم منْ استلبوا المال العام، واستولوا على مقدرات البلاد، وأخذوا حقوق غيرهم، وكانوا سبباً في عجز الموازنة، وتفاقم مديونية الدولة، وتم وضعهم ووضع كافة المؤسسات المستقلة في كفّة واحدة سواء منها المؤسسات العريقة ذات الإنجازات الماثلة أمام الجميع أو تلك التي تم إنشاؤها وتفريخها وفق اجتهادات وأمزجة مسؤولين لم يراعوا مصالح الدولة وأولوياتها الوطنية. وقد تعاملت الحكومة معهم على هذا الأساس الظالم.. في الوقت الذي تم تعيينهم كموظفي مؤسسات مستقلة بموجب تشريعات نافذة ممهورة بتوقيع ملكي كريم.. وقام هؤلاء الموظفون بواجباتهم ومهامهم بما تمليه عليه ضمائرهم وبما يخدم مصلحة الدولة ومصالح الناس..!!
كمواطن وكاتب وإعلامي وموظف قطاع عام آذته الهيكلة، أناشد دولة الرئيس أن يسحب ملف الهيكلة من أساسه، وأن يأمر بإعادة دراسته من جديد من الألف إلى الياء من خلال لجنة عليا يتم تشكيلها لهذا الغرض من خبراء اقتصاديين وخبراء موارد بشرية من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي على ألاّ يكون من بينهم الثلاثة الذين أقحموا الحكومة في هذا الملف الشائك، ودفعوا باتجاه تأزيم القطاع العام، وهم وزير التطوير ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين عام الديوان.. لا بل وأدعو إلى إقالتهم من مناصبهم دون إبطاء، وأحلف بالله بأنني لو كنت في موقع أحدهم ورأيت ما رأيت من إثارة للشارع واستفزاز لموظفي القطاع العام وتوريط لموازنة عامة منهكة لسارعت إلى تقديم استقالتي فوراً شعوراً بالمسؤولية الأدبية والمعنوية على أقل تقدير.!!
