أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في نيسان/إبريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في ايار/مايو.

قائمة المستبعدين

بالتالي سيتم استبعاد القُصَّر والاشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.

وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".

"تجنب مصطلح الموت الرحيم والانتحار"

وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.

ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".

كما أعلن الرئيس الفرنسي تعزيز الرعاية التلطيفية.

وعد انتخابي من ماكرون

واضاف أنه خلال عشر سنوات "سنستثمر مليار يورو إضافية في هذا المجال" بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.

وكان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.

تعديل القانون الفرنسي

وقال ماكرون الذي يعتزم منذ فترة تعديل القانون الفرنسي في هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقا" بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء في تلقيها مع اقتراب نهاية حياته.

يذكر أنه في العديد من الدول الأوروبية يسمح القانون بالموت الرحيم و/أو الانتحار بمساعدة طبية. وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما.

أما في إسبانيا دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2021 وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.