وقد تحاول الحكومة الحالية إطالة مدة بقائها في الحكم من خلال الدفع بتمديد الدورة البرلمانية الحالية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تنتهي أقصاها حكما مع نهاية يوم الأربعاء 10 /07 /2024. وهذا يتطلب وجود أعمال لإنجازها.

وإذا حُل مجلس النواب بعد انتهاء فترة التمديد مباشرة، وجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل.
ولكن قد تدفع الحكومة ببقاء المجلس غير منعقد ودون حل لمدة خمسة أيام بعد انتهاء فترة التمديد أي لغاية نهاية يوم 15 /07 /2024، هروبا من وجوب استقالتها دستوريا وذلك بدخول الأربعة أشهر الأخيرة من عمر المجلس الحالي حينها يجوز دستوريا أن تجرى الانتخابات في عهدها.

والخيار الآخر الذي قد تدفع به الحكومة وهو انعقاد دورة استثنائية وذلك حتى يحل مجلس النواب بتاريخ 16 /07 /2024 أو ما بعد ذلك، أي خلال مدة الأربعة أشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب عندها الأمر لا يتطلب استقالة الحكومة.

ولا ننسى خيارا آخر وهو بقاء المجلس الحالي دون حل إلى آخر يوم من عمره الدستوري الذي ينتهي بتاريخ 15 /11 /2024. ولكنه غير مفضل بالمطلق لضمان عدم التأثير على مخرجات العملية الانتخابية وإعطاء فرص متساوية لكافة المرشحين. هذا بالإضافة إلى انتفاء الجدوى أو الفائدة المرجوة من عدم حل مجلس نواب غير منعقد.

وإذا ما استقر توجه الدولة بعد انتخاب مجلس النواب القادم على تكليف حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة، فأرى أن الخيار الأفضل عندها هو استقالة تلك الحكومة قبل دخول مجلس النواب حينها في مدة الأربعة أشهر الأخيرة من عمره وذلك حتى لا تؤثر تلك الحكومة بأي طريقة أو شكل على مجريات انتخاب مجلس النواب الذي يلي ذلك المجلس.

أنا شخصيا أرى أن لا تذهب الدولة إلى ذلك الخيار مباشرة بعد انتخاب مجلس النواب القادم، بل تنتظر مجلسا أو مجلسين قادمين حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية تماما وبعد أن تترسخ هذه التجربة تماما يتم التوجه إلى حكومات يشكلها حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية. والدافع وراء هذا الطرح هو لو فشلت تلك التجربة البرلمانية الحزبية لا قدر الله، لا نريد أن يمتد ذلك الفشل إلى الحكومة.

وبالعودة إلى واقع الحال، فأرى من الأفضل أن يُحل مجلس النواب الحالي حال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية واستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب وذلك حتى يتسنى تشكيل حكومة جديدة يكون جميع الأعضاء فيها بما فيهم الرئيس غير حزبيين حتى تُجرى الانتخابات في عهدها بعيدا عن أي فرصة أو احتمال للتأثير على مجريات العملية الانتخابية لا من قريب ولا بعيد.

وقد تستمر تلك الحكومة غير الحزبية في الخدمة حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية. وبعد ذلك، قد تُعطى لحزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية بعد أن يشتد عود ممارستها فرصة تشكيل الحكومات المستقبلية.

لا شك في أن قرارات الدولة تحكمها مصلحتها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ولا تتأثر بأي رغبات أو طموحات لا تتفق مع الصالح العام.