حصلت دولة لم يتم الكشف عن اسمها، وظهرت في الوثائق على أنها "شريك للغرب"، على إذن لشراء أسلحة من السويد بمبلغ 11.7 مليار كرونة (1.15 مليار دولار) في عام 2023.
وأشارت قناة TV4، إلى أن هذا الرقم يشكل 40% من كامل صادرات الأسلحة السويدية المسموح بها العام الماضي، والتي بلغت 28 مليار كرونة (2.74 مليار دولار).
ونقلت القناة عن رئيس قسم الأسلحة في مصلحة المنتجات الاستراتيجية (ISP) ديفيد أولين قوله: "لا يمكن كشف اسم هذه الدولة، حتى لا نخاطر بإفساد العلاقات معها، وهذا يفترض بسط طابع سرية السياسة الخارجية عليها. لقد طلبوا عدم كشف هوية المشتري في هذه الصفقة".
وقدم موقع ISP هذا الأسبوع تقريرا عن الصادرات العسكرية السويدية لعام 2023، والذي يسرد الدول التي اشترت أسلحة سويدية أو حصلت على إذن لشرائها في المستقبل، إلى جانب المبالغ المقابلة. ووفقا للبيانات، تم في العام الماضي، منح 797 تصريحا لتصدير الأسلحة، بما في ذلك تصريحان ضخمان لدولة لم يذكر اسمها.
وذكر أولين، أنه تمت في الوثائق الإشارة إلى أن المشتري، هو طرف حكومي من دولة تقليدية - شريك للغرب.
وقال أولين: "إن شفافية الصادرات العسكرية السويدية عالية للغاية بالمقارنة مع المستوى الدولي، والتقارير شاملة للغاية، وهي رغبة الحكومة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يجب مراعاة كافة الاعتبارات الأخرى".
ولم يقدم الموظف السويدي المذكور، أية معلومات محددة عن الأسلحة التي يجري عنها الحديث، ولكن رغم ذلك بات معروفا أنها تنتمي إلى فئة التصنيف ML5، التي تشمل أنظمة مكافحة الحرائق ومعدات المراقبة والإنذار. وهناك أيضا في الصفقة قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف. وتتضمن القائمة أيضا فئة التصنيف ML1، والتي تتضمن أسلحة ملساء بعيار لا يقل عن 20 مم.
من جانبها انتقدت منظمة Svenska Freds المناهضة للحرب (الجمعية السويدية للسلام) فرض الغموض وطابع السرية على هوية الطرف المشتري للأسلحة السويدية، وشددت على أن هذا الأمر لم تتم ملاحظته من قبل.
