بعدما تلقت تهديدًا بخمس عمليات إغلاق منذ مطلع أكتوبر 2023، ابتعدت الهيئات والوزارات في أكبر حكومة بالعالم، الولايات المتحدة، خطوة جديدة عن شبح الإغلاق الحكومى، أو ما يسمى بالإغلاق الفيدرالي.
وبينما لا يزال يلوح في الأفق الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، وافق مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الاتحادية خلال بقية السنة المالية والتي بدأت في أكتوبر الماضي.
موافقة بالأغلبية
وبأغلبية 339 صوتا مقابل 85 صوتا، صوت أعضاء مجلس النواب لصالح مشروع قانون يتيح إنفاق بقيمة 460 مليار دولار، وسيحدد مشروع القانون مستويات الإنفاق النهائية حتى سبتمبر المقبل.
ويحدد المشروع بنود إنفاق نحو ربع تمويل الوكالات الفيدرالية، بينما سيعكف المشروعون على استكمال بقية مشاريع القوانين المالية لعام 2024 بحلول الموعد النهائي إغلاق الوكالات المتبقية في 23 مارس.
ويتضمن مشروع القانون أموالاً لإدارات الزراعة والداخلية والتجارة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة وشؤون المحاربين القدامى بالإضافة إلى وكالة حماية البيئة وإدارة الغذاء والدواء ووكالة ناسا.
ومن المقرر أن يحال القانون إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول يوم الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.
البقية تأتي
وتأخر الكونغرس بأكثر من خمسة أشهر في إقرار إجراءات التمويل الحكومي للعام بأكمله، حيث يريد الجمهوريون تخفيضات أعمق في الإنفاق، في ظل اقتراب الدين العام من 34.5 تريليون دولار.
ومن شأن إقرار ستة من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى ستة مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس لتفادي الإغلاق الحكومي.
ويندرج في الحزمة الثانية تمويل وكالات حكومية ضخمة بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارة الخارجية، وتبلغ الحزمتان معا 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض عن 1.7 تريليون دولار في الإنفاق التقديري للعام السابق.
ضحايا الإغلاق
وسيواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص وأكثر من 2 مليون عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.
ويتمركز ما يقرب من 60%من العاملين الفيدراليين الذي ستطالهم تداعيات الإغلاق في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
وفي غضون ذلك سيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضًا الإغلاق أو تنفيذ ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق، وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يوميًا في حالة الإغلاق، وفقًا لجمعية صناعة السفر الأميركية.
ويمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات.
الإغلاق الفيدرالي
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.
ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً.
وغالبًا ما يلجأ المشرعون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل وعدم الوقوع في أزمة الإغلاق.
ولكن في حال لم يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.
ليس جديدًا
ومنذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح بعض الموظفين الفيدراليين إجازة ولكن لم يحدث إغلاق كامل.
في الثمانينيات من القرن الماضي حدث إغلاق جزئي نتيجة الخلل في التمويل الحكومي خلال عامي 1980 و1981.
بيد أن أغلب عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.
وحدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأميركي آنذاك ترامب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة حول مطالبته بتمويل الجدار الحدودي.
واستمر التعطيل 35 يومًا، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضًا مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونغرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.
