هبة الحاج 

رد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي على سؤال أخبار البلد خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، الثلاثاء حول قرار الوزارة بتحويل عدد من شركات الاتصالات إلى المدعي العام لمخالفتها أحكام قانون المنافسة، إن الوزارة في نهاية العام الماضي أعلنت عن إحالة 3 شركات اتصالات إلى المدعي العام لمخالفتها أحكام قانون المنافسة، وبموجب الأدوات القانونية الموجودة لدى الوزارة حولت هذا الملف من هيئة الاتصالات إلى الوزارة، وأرسلنا كتب بما ينص عليه القانون أن تتراجع هذه الشركات عن الزيادة، وذلك لحماية المواطن، "وأنا بتحدى فيها ومسؤول عن هذا الكلام، ولا يجوز أن أقوم بزيادة السعر على المواطن دون إعطاءه الحق في الانتقال من شريحة إلى أخرى".

وأضاف، طرحنا مقترح على الشركات الثلاث بإعطاء الخيار للمواطن برفع السعر مقابل خدمة إضافية وإعطاءه الحق بالانتقال لهذا الاشتراك لسبب أن ثلاثة شركات بالاقتصاد نعتبرهم احتكار قلة، وتجاوبت الشركات معنا، ومن ثم شركتين انسحبوا وشركة أبقت عليها وبموجب القانون كونها شركة واحدة لا استطيع مخالفتها لأنه لا يعتبر اتفاق ضمني أو خطي.

وأكد الشمالي أنه ببداية العام كان هناك إعلام من الشركات عن نيتها برفع الأسعار، وتم توجيه لهم إنذار لمدة أسبوع ولم تتجاوب هذه الشركات وبناء عليه وبموجب الصلاحيات المخولة للوزير تم تحويل الثلاثة شركات إلى الإدعاء العام.

وعن حق المواطن قال أن المحكمة هي الفاصل في هذا الأمر والحكم الأخير والعادل لديها.