أكد مقربون من رجل الأعمال أيمن "محمد علي" الخليلي الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الأربعاء 28/2/2024 بسبب نوبة قلبية حادة لم تسعفه في النجاة فلقى وجه ربه وسط صدمة وحزن من عائلته وأصدقائه وكل من يعرفه.
المصدر المقرب أكد بأن سبب الوفاة يعود إلى أكثر من نوبة قلبية متتالية ومتزامنة في هذا اليوم الذي كان الأخير في حياة هذا الرجل الذي عاش خلال الفترة الماضية مهموماً حزيناً مكتئباً جراء القضايا العديد التي لاحقته وكانت سبباً في سجنه لسنوات أو حتى توقيفه ومرمطته في أروقة المحاكم والقاعات التي كان مواظباً على الحضور بها بسبب قضايا رفعت بحقه عن فترات كان يتولى بها مهام المسؤولية في شركات مساهمة عامة ولا نعلم إن كان بريئاً أم شريكاً فالعدالة لم تقل كلمتها إلا في بعضها تاركةً القول الفصل والختام لقاضي السماء الذي لا يضيع حق حتى ولو كان بحجم ذرة الخردل المحشوة في الصخرة الصلبة.
ويبدو أن الذي "هد حيل" المرحوم الخليلي وزاد من ضغوطاته ومتاعبه وشغل تفكيره وزاد من معاناته الحكم الأخير الذي صدر عن محكمة جنايات عمان والتي قضت بتغريمه 78 مليون دينار والحكم بالسجن عليه 6 سنوات أشغال شاقة قبل أن يستأنف القضية التي خسرها أيضاً منتظراً قرار محكمة التمييز فيما كان يمثل قبل وفاته أمام محكمة جنايات الفساد على خلفية قضية متفرعة من قضايا مجمع الشرق الاوسط بتهم الإختلاس وغسل الأموال وهدرها، بالاضافة إلى ملاحقته من قبل عدة بنوك كانت تطالبه بديون وقروض وأموال أخرى بغعتباره كفيلاً لشركة مجمع الشرق الأوسط .
واخيراً نقول رحل أيمن الخليلي بعيداً من هنا تاركاً الحياة بحلوها ومرها بعدالتها وظلمها إلى رحمة السماء .. نعم الموت أتى مبكراً ولكنّه هكذا الموت لم يأتِ من وراء الجبال بل من وراء الأكتاف وهذه سنة الله الخليلي ترك كل ما يملك في دار الباطل ليعيش رحمة الحياة الأبدية في السماء فهناك الحساب الحقيقي حيث لا يظلم أحدا وبذلك يكون قد إنتهى فصل من فصول الخليلي بسقوط العمر حيث لا يملك أحداً مقدرةً على استئناف هذا القرار.
وانا لله وانا اليه راجعون..
ومن الجدير ذكره أن أيمن الخليلي شريك مؤسس في شركة خوري وخليلي للأعمال التجارية بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 50 حصة في الشركة بنسبة 50% قيمتها 1 مليون ليرة سورية.
كما شغل منصب مدير عام وشريك مؤسس في "شركة الديار لتجارة الكهربائيات والأجهزة الإلكترونية بالجمهورية العربية السورية ويمتلك 5 آلاف ليرة سورية ويمتلك 10% قيمتها 5 مليون ليرة سورية
